+

• مسئولیت کیفری و مدنی پزشکان
• چکیده:
• دیدگاه فقهای عظام
• مسئولیت کیفری پزشک
• تعریف مسئولیت پزشکی
• بررسی مواد قانونی
• مسئولیت مدنی پزشک
• بررسی اقوال فقهای عظام
• شرایط عدم مسئولیت پزشکی
• ۱) اجازه قانونگذار
• ۲) قصد درمان
• ۳) مشروعیت اعمال پزشکی
• ۴) رعایت موازین پزشکی
• ۵) رضایت بیمار
• ۶) اخذ برائت
• بررسی مسأله برائت
• منابع

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

بخش هایی از متن مقاله : 

چکیده:

در این مقاله ابتدا دیدگاه فقهای عظام اعم از شیعه یا سنّی با رعایت شرایطی درباره دو مبنای «طبابت واجب کفایی است» و «قاعده احسان» بررسی شده است. سپس نگارنده به مسئولیت کیفری یک پزشک از لحاظ تعریف این اصطلاح، مواد قانونی و … توجه کرده است.

در پایان اقوال فقهای عظام در مورد مسئولیت مدنی همچنین شرایط عدم مسئولیت پزشکی ومسأله برائت مورد دقت واقع شده است.

کلید واژه ‏ها:  قاعده احسان، طبابت واجب کفایی است، مسئولیت پزشکی، مسأله برائت، مسئولیت مدنی.

تاریخچه پزشکی بشر از بدو تکوین انسان تاکنون در صحنه پیکار برای تندرستی و سالم زیستی اهمیت ویژه‏ای دارد. دراینکه چه زمان و درکجا و به وسیله چه کسی بنیان علم طب و جراحی به نفع بشر گذاشته شده، حرفها بسیار است ولی قدر مسلّم اینکه کشف علم طبابت را نمی‏توان در یک قوم یا ملتی خاص محدود و محصور کرد. جادوگران یمن تا کاهنان بابل در آفرینش این دانش حیرت‏انگیز و حیاتی بشر شریکند، چه بسا أقوامی که روزگاری با استفاده از اصول و قواعد علوم پزشکی دردها و آلام دردمندان زمان را مداوا می‏کردند و در کشاکش تهاجمات طومار حیاتشان به هم پیچیده و از صحنه حیات فراموش شده‏اند ولی دانش آنان در قالب موازین علمی نسل در نسل به بازماندگان و اقوام دیگر انتقال یافته و در مسیر جاویدان تاریخ به راه خود ادامه می‏دهد.

هدف نهایی علم طبابت، پیشگیری و درمان مرض و صدمه، آسوده کردن دردمندان و رهایی آنها از چنگال بیماری است. اگر در گذشته مردم و حکیمان بر اساس نیاز روابط خود را تنظیم می‏کردند و از این گذر تا حدّی از آلام دردمندان تسکین می‏یافت، امروزه از یکطرف با وجود پیشرفتهایی شگرف که نصیب علم پزشکی شده تا حدّی که عمیقتر از گذشته به ایراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت می‏پردازند و از طرف دیگر با دخالت قوای حاکم که باگذشت زمان سعی بر این دارد تمامی رفتارهای فرد در اجتماع را تحت قواعد خاصی درآورد تا هرکس به حقوق و تکالیف خود اهتمام ورزد، رابطه بیمار و پزشک تحت نظم و قانون درآمده است که در بند ۲ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی به برخی از این روابط اشاره می‏کند. علی القاعده ایراد جرح با هر قصد و انگیزه‏ای خلاف قانون است و مرتکب آن تحت تعقیب و مجازات قرار می‏گیرد. اینکه افراد خاصی به امتیاز حرفه‏شان مصون از آن باشند استثنا و خلاف قاعده‏ای است که نیاز به نص قانونی دارد، به همین لحاظ این ماده در مقام شمردن شرایطی جهت عدم تعقیب کیفری اشخاص واجد صلاحیتی است که اعمال طبی یا جراحی انجام می دهند که در واقع انجام این اعمال مبتنی بر دو اذن قانونگذار و بیمار است. مسأله دیگر مسئولیت مدنی این اشخاص در صورت تشدید بیماری در اثر عملیات پزشکی علی‏رغم رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی است که ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی صراحتا˝ در رفع مسئولیت کیفری پزشک برآمده اما مسئولیت مدنی پزشک را مرتفع نساخته است. به هر حال در تجزیه و تحلیل مانحن فیه از دو جنبه نظری و قانونی به بحث پرداخته شده است.

دیدگاه  فقهای عظام

فقهای عظام اعم از شیعه یا اهل سنّت بر اساس مبانی و اصول نشأت گرفته از دین مبین اسلام با رعایت شرایطی به ارتفاع مسئولیت پزشک قائل شده‏اند که قبل از پرداختن به نظریات آنها، به بررسی دو مبنا می‏پردازیم:

الف. طبابت «واجب کفایی» است:  برپا بودن جامعه و چرخیدن نهادهای آن به آثار ناشی از سلامت جسمی و روحی افراد وابسته است. لذا جامعه از بدو تکوین به طبیب و طبابت به لحاظ فایدت به دیده احترام نگریسته و بزرگترین مصالح از نظر هر مذهبی (از جمله اسلام) حفظ و سلامت نفس۲] اعم از جان وعضو است. به همین جهت طبابت از ضروریات و نیازمندیهای زندگی اجتماعی محسوب می‏شود که بزرگان دین درمقام ارزشگذاری و اهمیت دادن به آن، علم را به دو بخش علم الأبدان (طبابت) و علم الأدیان (الهیات) تقسیم کرده‏اند]کلینی۱۴۱۳ ج ۱: ۳۷٫ فقها نیز در بحث واجب کفایی به عنوان مثال متعرض آن شده‏اند. بدین تفصیل که جامعه واعضای آن باید خود را در قبال أمراضی که سلامت هر فرد را تهدید می‏کند، مسئول ببینند ولی در صورتی که عضوی از این جامعه تحت عنوان پزشک که متخصص این امور است درصدد رفع این خطر برآمد دیگر تکلیف از عهده دیگران ساقط می‏شود. حال مسأله این است که اگردر اثر این فعل طبیب، خساراتی به بار آید از دید این بحث، طبیب تا چه اندازه‏ای مسئول است؟ به نظر می‏رسد وقتی انجام فعلی مثل معالجه برای جامعه اسلامی واجب شد و صاحب صلاحیتی نیز با عمل به فنون طبابت به نمایندگی از جامعه با أخذ رضایت و برائت قبلی خود را مکلف به انجام آن دید، بعید است در قبال عواقب ناگواری، مسئولیت جزایی یا مدنی پیدا نماید، چون منتفع اصلی عمل پزشک، مریض و جامعه است و مطابق این قاعده مهم فقهی «مَن لَه الغنم فَعَلیه الغُرم»] جعفری لنگرودی ۱۳۷۷: ۷۸۷ ۳].

اگر قرار است جبران خسارتی شود متوجه خود مریض و جامعه می‏باشد. البته اکثر فقها وارد بحثی بدین شکل نگردیده‏اند، ولی عبدالقادر عوده در کتاب خود۱۳۷۳ ج۱: ۳۳۱  با بیان قاعده کلی، مستنبط از فقه اهل سنّت، درخصوص مسئولیت پزشک معتقد است که وقتی چیزی واجب شد و مقید به هیچ شرطی نگردید در صورتی که عمل به آن موجب خسارت گردد، مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود.

ب. قاعده احسان: مبنای دیگری که در مورد رفع مسئولیت پزشک می‏توان از محتوای کلام فقها بر اساس آیه شریفه «ما عَلَی الْمُحسِنیِنَ مِن سَبِیلٍ» توبه: ۹۱   به دست آورد، قاعده احسان است. البته شمول این قاعده به لحاظ انطباق مفهوم آن با اعمالی که از  روی حُسن نیت و صداقت انجام می‏گیرد، بر مصادیق زیادی قابل تعمیم است که از جمله آنها می‏توان عمل پزشک را نام برد. صاحبنظران مسائل فقهی غالبا˝  کاربرد این قاعده را در مواردی می‏دانند که ضرری ناخواسته یا گریزناپذیر به دلیل انجام عمل صادقانه و خیرخواهانه‏ای محقق شودکلینی۱۴۱۳ ج ۶: ۴۸ .

یعنی در مانحن فیه اگر طبیبی مطابق دانش طبابت و تحصیل برائت از مریض با قصد  و احتمال علاج وی دست به عملیات درمانی بزند و حاصل زحماتش برحسب اتفاق پیشامد و ضرری ناخواسته باشد مطابق این قاعده باید پزشک  را به حال خود گذاشت و مسئولیتی متوجه او نکرد چون طبابت روی این مریض از موارد أعمال حَسَن است و در نتیجه طبیبی که  تعدی وتفریط نکرده است از مصادیق محسنین می‏باشد.۴] از احادیث زیر این برداشت می‏شود چون درغیر این صورت علاج بسیاری از بیماران به بن‏بست می‏کشد یعنی اگر بیمار را به حال خود رها کنیم خدشه در سلامتی او ایجاد می‏گردد ولی در صورت مداوا و جراحی احتمال نجات او هست، در اینجا بدون شک اقدام به معالجه او هرچند ممکن است موجب خطر گردد جایز است، شاهد این سخن روایات متعددی است که از ائمه معصومین(ع) در این زمینه نقل شده است؛ از جمله روایتی که احمد بن اسحاق نقل می‏کند: «فرزندی داشتم که گرفتار سنگ کلیه یا مثانه شد به من گفتند تو شریک خون فرزندت هستی ناچار نامه‏ای به امام حسن عسگری(ع) نوشتم، حضرت در جواب فرمودند: تکلیفی بر عهده شما به خاطر آنچه که انجام دادی نیست، هدف تو معالجه بود ولی اجل او در آن بوده که انجام شده» کلینی۱۴۱۳ ج ۶: ۵۳

حدیث دیگری از امام صادق(ع) در این زمینه نقل شده که شکافتن زخمها و سوزاندن زخم و استفاده از بعضی موارد سمّی برای معالجه اشکال ندارد هرچند گاهی منجر به مرگ بیمار شودکلینی۱۴۱۳ ج ۸: ۱۹۳-۱۹۴٫ در صحیحه أبان ابن تغلب از امام صادق(ع) روایت شده است:

قال(ع): کان المسیح(ع)  یقول: إن التارکَ شفاء المجروح مِن جُرحِه شَریکُ جارحِه، لامَحاله و ذلک إن الجارحَ أرادَ فساد المجروح، و التارک لاشفائه لَم یَشاءَ صلاحاً فاذا لم  یَشأ صلاحُه فقد شاء فسادُهُ إضطراراً فکذلک لاتُحد ثوابا لحکمهِ غیر أهلها فتجهلوا و لاتمنعوها أهلها فتأثموا فلیکن أحدکم به منزله الطبیب ألمداوی اِن رأی موضعاً لدوائه و الا أمسک]حر عاملی ۱۴۱۲ باب ۴ ح ۲؛ ج ۵ باب ۲؛ کلینی ۱۴۱۳ ج ۸: ۳۴۵ .

یعنی حضرت مسیح(ع) فرمود: «کسی که معالجه مجروحی را ترک  بکند، بی‏تردید در گناه با عوامل جراحت وی شریک است. زیرا جارح، فساد مجروح را اراده نموده است و تارک شفای مجروح، اصلاح را اراده نکرده است و هرگاه که اصلاح وی را اراده نکند، اضطراراً فساد مجروح را اراده کرده است و حکمت را به نااهل نگویید که نادانید و از اهل آن نیز دریغ مدارید که گناهکارید و باید هر یک از شما همانند طبیب با تجربه‏ای باشید که اگر موضع و موردی را برای مداوا یافت، مداوا کند و الا از درمان دست برمی‏دارد». شاید ممکن است اشکال شود که به دلیل عموم قاعده «لایبطل دم امرنی مسلم» باید ضمانت دیه را ثابت دانست. در پاسخ می‏گوییم ما هم معتقد به سقوط دیه نیستیم، بلکه در اینگونه موارد چون طبیب از باب قاعده احسان و وجوب معالجه اقدام نموده است، دیه از بیت المال پرداخت می‏شود.

مسئولیت کیفری پزشک

تعریف مسئولیت پزشکی

بعضی از نویسندگان در تعریف مسئولیت پزشکی گفته‏اند: مسئولیت پزشکی عبارت است از اثر جنایت پزشک مانند قصاص، تعزیر یا ضمان.

از نظر ایشان مسئولیت پزشکی می‏تواند دارای دو جنبه اخلاقی و حرفه‏ای باشد، جنبه اخلاقی آن به اخلاق و آداب عمومی که واجب است پزشک آنها را مراعات نماید، تعلق دارد و جنبه حرفه‏ای آن متعلق به حرفه پزشکی و قواعد و اصولی است که پزشک ملزم به انجام آن می‏باشد. موجبات مسئولیت پزشک را اینگونه دسته‏بندی کرده‏اند:

۱ـ عمد؛ ۲ـ خطا؛ ۳ـ مخالفت با اصول حرفه پزشکی؛ ۴ـ ندانستن اصول حرفه پزشکی؛ ۵ـ تخلف از اذن بیمار؛ ۶ـ تخلف از اذن ولی بیمار؛ ۷ـ فریب؛ ۸ـ ترک معالجه؛ ۹ـ معالجات ممنوع؛ ۱۰ـ افشای اسرار بیماران. بنابراین موضوع مسئولیت پزشکی بررسی انواع جنایات پزشک، اثبات اینکه آیا این جنایات سبب ایجاد مسئولیت برای او می‏شود یا خیر، بیان چگونگی اثبات آن علیه پزشک و ذکر آثاری که بر این اثبات مترتب است، می‏باشد. بعضی دیگر از حقوقدانان مسئولیت پزشک را از اقسام مسئولیت حرفه‏ای می‏دانند و بنابراین نخست باید مسئولیت حرفه‏ای را تعریف کنیم. قبلا˝ گفته شد که مسئولیت انواع مختلفی دارد، اینک از دیدگاه دیگر ممکن است مسئولیت با توجه به حرفه شخص و در بین صنف خاصی مورد نظر باشد، در این صورت چنانچه فردی از آن حرفه مرتکب اعمالی بر خلاف اخلاق، عرف یا مقررات آن حرفه گردد، با او برخورد می‏شود. به همین ترتیب در حرفه پزشکی مجموعه قواعد و مقرراتی وجود دارد که رعایت آنها از طرف پزشکان لازم است و در صورت تخلف مجازاتهایی بر متخلفین اعمال می‏شود. این مسئولیت را که ناشی از تقصیر انضباطی می‏باشد، مسئولیت حرفه‏ای می‏گویند.

ممکن است فردی مرتکب خطای حرفه‏ای شود که با توجه به نتیجه‏اش مسئولیت جزایی، مسئولیت مدنی یا تنبیه انضباطی برای او در نظر گرفته شود. در مواردی هم امکان دارد که دارای مسئولیت توأم جزایی و مدنی باشد یا علاوه بر اینها از نظر انضباطی نیز مسئول شناخته شود.

بررسی مواد قانونی

قانون مجازات اسلامی در بخش دیات چنین مقرر می‏دارد:

ماده ۲۹۴: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم داده می‏شود.

ماده ۲۹۵: دیه در مواردی پرداخت می‏شود که یکی از آن، مورد زیر است:

ـ قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می‏شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا˝ سبب جنایت نمی‏شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن که کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعا˝ سبب جنایت نمی‏شود، بزند و اتفاقا˝ موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتا˝ بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا˝ سبب جنایت او شود.

تبصره: هرگاه بر اثر بی‏احتیاطی یا بی‏مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‏شد حادثه‏ای اتفاق نمی‏افتاد قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود. قانون مجازات در بخش موجبات ضمان چنین مقرر می‏دارد:

ماده ۳۱۶: جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.

ماده ۳۱۷: مباشرت آن است که جنایت مستقیما˝ توسط خود جانی واقع شده باشد.

ماده ۳۱۸: تسبیب درجنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیما˝ مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‏شد، مانند آن که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد.

ماده ۳۱۹: هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه‏هایی که شخصا˝ انجام می‏دهد یا دستور آن را صادر می‏کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف شدن جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است.

ماده ۳۲۰: هرگاه ختنه‏کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود، ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده ۳۲۱: هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است.

ماده ۳۲۲: هرگاه طبیب یا بیطار (دامپزشک) و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده‏دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.