عنوان

+ مقاله

فهرست /چکیده

+

چکیده
مقدمه۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه۶
۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه۶
۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه۶
۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت۶
۱-۱-۱-۱-۲- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان۶
۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه۷
۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا۷۱-۱-۱-۲-۲- تفاوت اشتباه با جهل۷
۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو۸
۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه۸
۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن۸
۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی ۸
۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی(حقوقی)۹
۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن۱۰
۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی۱۰۱-۱-۲-۲-۲- شبهه مفهومی ۱۱
۱-۱-۲-۳- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی۱۱
۱-۱-۲-۳-۱- اشتباه مانع۱۱
۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه معیوب کننده رضا۱۳
۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه بی اثر۱۳
۱-۲- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده۱۴
۱-۲-۱- تحلیل عناصر اراده۱۴
۱-۲-۱-۱- مرحله تصور یا ادراک۱۴
۱-۲-۱-۲- تدبر۱۵
۱-۲-۱-۳- میل نفس۱۵
قصد۱۵
۱-۲-۱-۵- قصد و رضا۱۶
۱-۲-۱-۶- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟۱۸
۱-۲-۲- بررسی اراده باطنی و ظاهری۱۹
۱-۲-۲-۱- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه۱۹
۱-۲-۲-۱-۱- دلایل طرفداران اراده باطنی۲۰
۱-۲-۲-۲ اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی۲۱
۱-۲-۲-۲-۱- بررسی اشتباه در اراده ظاهری۲۲
۱-۲-۲-۲-۱-۱- اشتباه در بیان اراده۲۳
۱-۲-۲-۲-۱-۲- اشتباه در انتقال اراده ۲۳
۱-۳- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله۲۴
۱-۳-۱- اشتباه ناشی از توهم خود شخص۲۴
۱-۳-۲- اشتباه ناشی از تدلیس غیر۲۴
۱-۳-۲-۱- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد۲۴
۱-۳-۲-۲- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع۲۵
۱-۳-۲-۲-۱- انجام عملیات (عنصر مادی)۲۵
۱-۳-۲-۲-۲- قصد فریب (عنصر معنوی)۲۷
۱-۴- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن۲۷
۱-۴-۱- تعریف موضوع مورد معامله۲۷
۱-۴-۱-۱- موضوع مورد معامله در فقه۲۸
۱-۴-۱-۲- موضوع مورد معامله در حقوق ایران۳۰
۱-۴-۱-۳- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله۳۱
۱-۴-۱-۳-۱- نظریۀ قصد مشترک متعاملین۳۱
۱-۴-۱-۳-۲- نظریۀ عرفی بودن۳۲
۱-۴-۱-۳-۳- نظریۀ مختلط۳۲
۱-۴-۱-۳-۴- نظریۀ هویت موضوع۳۲
۱-۴-۲- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله۳۴
۱-۴-۲-۱- اقسام موضوع مورد معامله۳۴
۱-۴-۲-۱-۱- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت۳۴
۱-۴-۲-۱-۱-۱- مورد معامله ممکن است عین باشد.۳۴
۱-۴-۲-۱-۱-۲- عمل مورد معامله۳۵
۱-۴-۲-۱-۱-۳- تحقق تعهد یا سقوط تعهد۳۵
۱-۴-۲-۱-۲- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن)۳۵
۱-۴-۲-۱-۳- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)۳۵
۱-۴-۲-۲- شرایط موضوع مورد معامله۳۶
۱-۵- تاریخچه اشتباه در معاملات۳۸
۱-۵-۱- اشتباه در معاملات در حقوق رم ۳۸
۱-۵-۱-۱- دیدگاه مشائیون۳۹
۱-۵-۱-۲- دیدگاه رواقیون۴۰
۱-۵-۲- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه۴۰
۱-۵-۳- اشتباه در معاملات در فقه امامیه۴۲
۱-۵-۴- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران۴۳
فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
۲-۱- اشتباه در موضوع۴۶
۲-۱-۱- نظریۀ نوعی۴۷
نقد نظریۀ۴۸
۲-۱-۲- نظریۀ شخصی۴۸
نقد نظریۀ۵۱
۲-۱-۲- بررسی نظریه شخصی محض۵۱
۲-۱-۲-۱- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها۵۱
۲-۱-۲-۲- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد۵۲
۲-۱-۲-۳- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها۵۳
۲-۱-۳- نظریۀ مختلط۵۴
نقد نظریۀ۵۵
۲-۱-۳-۱- حقوق اسلام۵۵
۲-۱-۳-۱-۱- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع۵۵
۲-۱-۳-۱-۱-۱- فقه امامیه۵۵
۲-۱-۳-۱-۱-۲- فقه اهل سنت۵۷
۲-۱-۳-۱-۲- اشتباه در هویت موضوع۵۷
۲-۱-۳-۲- حقوق ایران۵۸
۲-۱-۳-۳- حقوق فرانسه۵۹
۲-۲- اشتباه در وصف موضوع۶۱
۲-۲-۱- اشتباه در وصف کیفی موضوع۶۱
۲-۲-۱-۱- اشتباه در وصف مذکور موضوع۶۱
۲-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)۶۳
۲-۲-۱-۲-۱- اشتباه در وصف ضمنی عرفی۶۴
۲-۲-۱-۲-۱-۱- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع۶۴
۲-۲-۱-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع۶۶
۲-۲-۱-۲-۲- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی۶۶
۲-۲-۲- اشتباه در وصف کمّی موضوع۶۷
۲-۳- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد۶۹
۲-۳-۱- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی۶۹
۲-۳-۲- اشتباه در قلمرو تراضی باشد.۷۲
۲-۴- نظریۀ اشتباه مشترک۷۵
۲-۴-۱- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک۷۵
۲-۴-۱-۱- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست۷۵
۲-۴-۱-۲- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است.۷۶
۲-۴-۲- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک۷۶
۲-۴-۲-۱- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست.۷۶
۲-۴-۲-۲- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.۷۶
۲-۴-۲-۳- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد.۷۶
فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ
۳-۱- اشتباه های موجب خیار فسخ۷۹
۳-۱-۱- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ۸۰
۳-۱-۲- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه۸۰
۳-۲- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی)۸۳
فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
۴-۱- اثر حقوقی اشتباه در موضوع۸۸
۴-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران۸۸
۴-۱-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد۸۸
۴-۱-۱-۱-۱- نظر عدم نفوذ۸۸
۴-۱-۱-۱-۱-۱- طرح نظر عدم نفوذ۸۸
۴-۱-۱-۱-۱-۲- بررسی نظر عدم نفوذ۹۱
۴-۱-۱-۱-۲- نظر بطلان۹۴
۴-۱-۱-۱-۲-۱- حقوق اسلام۹۴
۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱- فقه امامیه۹۴
۴-۱-۱-۱-۲-۲- دوم حقوق ایران۹۵
۴-۱-۱-۲- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد۹۷
۴-۱-۱-۲-۱- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است.۹۷
۴-۱-۱-۲-۱-۱- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.۹۷
۴-۱-۱-۲-۱-۱-۱- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)۹۸
۴-۱-۱-۲-۱-۱-۲- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض)۹۹
۴-۱-۱-۲-۱-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.۱۰۰
۴-۱-۱-۲-۲- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است.۱۰۱
۴-۱-۱-۲-۲-۱- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند.۱۰۱
۴-۱-۱-۲-۲-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند.۱۰۲
۴-۲- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع۱۰۲
۴-۲-۱- حقوق اسلام۱۰۲
۴-۲-۲- حقوق ایران۱۰۳
۴-۲-۳- حقوق فرانسه ۱۰۴
۴-۳- نتیجه۱۰۵
منابع و مآخذ
فارسی ۱۰۷
عربی۱۰۹

======