از شروطی که برای قطع ید سارق متذکر شده اند، محرز بودن مال مسروقه است. به عبارت دیگر در سرقت حد قطع دست اجرا نمی شود مگر اینکه مال مسروقه را حرز خارج شده باشد. از این رو می توان از آن با استفاده از روایات و با تعبیر ( لا قطع الافی حرز ) به مثابه یک قاعده کلی ، در اجرای حد سرقت یاد کرد.
منابع و مستندات فقهی اعتبار این شرط ،مفهوم لغوی و اصطلاحی حرز، مصادیق مشتبه محل اختلاف آن در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
حد در لغت، حداقل به دو معنا به کار رفته است: یکی مرز و انتها و دیگری منع. در قانون مجازات اسلامی حد چنین تعریف شده است: «حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.» لفظ سرقت از مادۀ «سرق» به معنای دزدیدن است.  و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه گوش کردن، از همین کلمه ساخته شده است. در اصطلاحی به ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه را سرقت گویند.  (مادۀ ۱۹۷ ق. م. ا) سرقت را چنین تعریف کرده: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» که تعریف مذکور دربارۀ سرقت حدی است اما اگر به جای قید «به طور پنهانی» از قید «به طور متقلبانه» استفاده شود و شامل سرقت حدی و تعزیری می‌شود.