فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

۱- بیان مساله

۱-۱) تبیین مفهوم فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین

۲-۱) رویکردها و نظریات متعدد و اختلاف نظر موجود در بین اندیشمندان

۳-۱) مصادیق و پیامدهای متعدد فساد

۴-۱) پژوهش‌های انجام شده و دغدغه موجود در انجام پژوهش حاضر

اهمیت و ضرورت پژوهش

الف) تحلیل تاریخی فساد اداری – مالی

ب) پیامدهای فساد اداری – مالی

ج) لزوم آسیب‌شناسی پدیده فساد اداری – مالی با رویکرد پیشگیری

د) اهمیت پیشگیری و مبارزه با فساد اداری – مالی در ایران

اهداف پژوهش

۲- ادبیات و مبانی نظری پژوهش

بخش اول: بررسی تعاریف و مصادیق فساد اداری – مالی

تعریف فساد اداری – مالی

تخلفات اداری

مصادیق فساد اداری – مالی

مصادیق تخلف اداری

مصادیق فساد اداری

بخش دوم: دیدگاه‌های نظری و رویکردهای تئوریک در مورد فساد

دیدگاه اخلاق‌گرایان

دیدگاه کارکردگرایان

سؤال‌های پژوهش

بحث و نتیجه‏ گیری

پیشنهادات جهت انجام پژوهش های آتی

فهرست منابع

چکیده :

فساد اداری- مالی طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسئولان دولت را شامل می‌شود که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص دیگر باشد. تحقیقات متعددی توسط محققین در خصوص تبیین عوامل موثر بر فساد و ارائه نظریات مختلف صورت گرفته است، ولی بسیاری از آن‌ها از ابعاد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حقوقی، سیاسی و اقتصاد جامعه به تبیین موضوع پرداخته و بررسی‌های انجام شده در خصوص عوامل درون ‌سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی در مقایسه با آن‌ها محدود است.پژوهش حاضر نیز با توجه به اهداف و موضوع تحقیق از نوع کاربردی می باشد، و همانگونه که فساد اداری – مالی باعث زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت، و کاربرد ثروت و قدرت می شود هدف از انجام این پژوهش ارایه راهکارهای مناسبی برای کاهش فساد در سازمان های دولتی می باشد. بررسی ریشه¬های فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون میسازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات می¬یابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده،دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. حال میتوان این نتیجه را گرفت که پیشگیری از تخلفات سازمانی زیربنا و مقدمه سالم سازی محیط سازمانی است و عوامل مختلفی در سالم سازی محیط سازمانی تأثیر دارد که یکی از اساسی ترین آنها توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است و علت آن این است که محور و قالب سالم سازی سازمان، انسانهای سازمانی هستند. بنابراین اگر انسانهای سازمان سالم و پرورش یافته گردند، کار سالم سازی محیط سازمانی سریعتر انجام میشود و بصورت یک فرآیند مداوم در می آید.

واژه‌های کلیدی : فساد اداری – مالی، سازمان‌های دولتی، عوامل مدیریتی و سازمانی، تخلفات اداری

مقدمه
فصل اول که به کلیات پژوهش اختصاص یافته، درصدد تدوین چهارچوب لازم برای ورود به پژوهش و به تصویر کشیدن کلیات آن می‌باشد. در این راستا با تشریح بیان مساله، موضوع فساد اداری – مالی معرفی شده و دغدغه‌های اصلی و مساله پژوهشی که محقق را وادار به جستجو و انجام پژوهش حاضر نموده است، تشریح گردیده است. بر این اساس آنچه مدنظر به عنوان دغدغه اساسی مطرح بوده است، گام برداشتن در حوزه عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی و گشودن دریچه‌ای نو برای مدیران سازمان‌ها جهت درک بیشتر مصادیق و عوامل موثر و بازدارنده از فساد اداری – مالی و رابطه فیمابین و تاثیر و تاثرات آن‌ها در درون سازمان‌ها از طریق مدل‌سازی این روابط می‌باشد تا با فهم عوامل موثر و بازدارنده از فساد، راهکارهای لازم جهت پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی به دست آید. در این فصل ضرورت انجام پژوهش از چند بعد مورد بررسی قرار گرفته است. از یک سو با مطالعه تحلیل تاریخی فساد در تمدن‌های باستان، مانند ایران، یونان، روم، چین، مصر و هند، مشخص گردیده است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته است و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد که در بروز نابسامانی‌ها و جنگ‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم نقش داشته است. از سوی دیگر، آسیب‌ها و پیامدهای فساد اداری – مالی در سطح جامعه و سازمان‌ها به لحاظ فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیانگر این موضوع است که فساد در سازمان‌ها تبعات بسیار منفی به دنبال داشته و ضمن آلوده‌ساختن کارکنان سالم و ایجاد جو دلسردی و بی‌اعتمادی در آن‌ها، صداقت و امانت آن‌ها را زیر سؤال برده و کیفیت خدمات عمومی را پایین می‌آورد؛ به گونه‌ای که مدیران را به فکر مبارزه با این پدیده ترغیب ساخته است. در این بخش همچنین ضرورت آسیب‌شناسی پدیده فساد اداری – مالی با رویکرد پیشگیری نیز بررسی شده و مشخص شده است که برخورد با این پدیده از حیث پیشگیری یا درمان آن از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و به جای پیشگیری، بیشتر درمان هدف قرار داده می‌شود. لذا برای به دست آوردن درک بهتری از عوامل بازدارنده از فساد اداری – مالی نیاز است تا چنین پژوهش‌هایی به اجرا درآید. در نهایت با تبیین دغدغه‌های مسئولان عالیرتبه نظام در خصوص لزوم مبارزه با فساد اداری – مالی و ذکر آماری از سازمان شفافیت بین‌المللی که طی آن همه ساله رتبه ایران به لحاظ فساد در بین سایر کشورها نزول می‌یابد، برای پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری – مالی چاره‌ای جز بررسی دقیق‌تر ابعاد موضوع در داخل سازمان‌ها وجود ندارد.

۱- بیان مساله
مطالعات انجام شده نشان می‌داد که تحقیقات متعددی توسط محققین در خصوص تبیین عوامل موثر بر فساد و ارائه نظریات مختلف صورت گرفته است. ولی بسیاری از آن‌ها از ابعاد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حقوقی، سیاسی و اقتصاد جامعه به تبیین موضوع پرداخته و بررسی‌های انجام شده در خصوص عوامل درون‌سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی در مقایسه با آن‌ها محدود بود. به همین جهت به لحاظ کاربردی بودن پژوهش، جهت بسط و توسعه مطالعات مربوط به عوامل درون‌سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی و تولید روش‌های جدید یا بهبود آن‌ها، باید بسیاری از این مطالعات را جمع‌آوری نموده و با دسته‌بندی آن‌ها و استفاده از فنون آماری، نسبت به تبیین یک الگوی فراگیر در درون سازمان که مشتمل بر عوامل سازمانی و مدیریتی متعددی می‌شد، اقدام کند. در این راستا برای تشریح بیشتر مساله، در این بخش ابتدا به معرفی فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین پرداخته شده و با بیان رویکردها و نظریات متعدد و اختلاف نظر موجود در بین اندیشمندان که از نوع نگاه آن‌ها نسبت به فساد نشات گرفته است، مصادیق و پیامدهای متعدد فساد مورد بررسی قرار گرفته و از آثار و تبعات آن به عنوان دغدغه اساسی برای انجام این پژوهش یاد شده است.
۱-۱) تبیین مفهوم فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین: فساد یکی از پدیده‌های جهانی است که از دیرباز با پیدایش شکل‌های اولیه حکومت وجود داشته و در زمان معاصر نیز در تمام کشورهای دنیا کمابیش وجود دارد. در سطح جهان، فساد یک مشکل جدی در ایجاد آسیب و ضرر به سیاست‌ها و منافع عمومی تلقی می‌شود (سازمان بین‌المللی شفافیت، ۲۰۰۵). در زیرمجموعه فساد در معنی عام، فساد در نظام اداری نیز، گریبانگیر همه کشورها بوده و اقدامات بسیاری در پیشگیری یا مقابله با آن به انجام رسیده است. با این حال با وجود سابقه طولانی در این زمینه، هنوز هم علل بروز فساد اداری – مالی و راهکارهای پیشگیری یا مقابله با آن نظام‌مند نشده است. با این که پژوهش‌های بین رشته‌ای بسیاری در خصوص علل و راهکارها انجام شده است، اما تا دهه ۱۹۸۰ مطالعات مربوط به فساد اداری – مالی محدود به حوزه‌های اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسی اجتماعی، جرم‌شناسی، دانش سیاسی و اخلاق می‌شد که هر یک از زاویه‌ای خاص به مساله فساد اداری – مالی می‌نگریست (تورگلر (۲۰۰۶)، آموندسن (۱۹۹۹)، اندوینگ و جلدستاد (۲۰۰۱)، برونر (۱۹۸۱)، ویلیامز (۲۰۰۰)) . به عنوان نمونه با افزایش مطالعات از دهه ۱۹۹۰ رویکردهای مختلفی در تعریف فساد اداری – مالی به وجود آمد و مشخص گردید که هیچ مفهوم متحد و جهانی‌ای در خصوص تعریف و عوامل موثر در بروز فساد اداری – مالی وجود ندارد (اندوینگ و جلدستاد، ۲۰۰۱) . نکته بارز در این پژوهش‌ها، دستیابی به برخی ابعاد مشترک در تعریف فساد اداری – مالی و شناسایی عوامل موثر در بروز آن بود که برخی از آن‌ها عبارت بودند از:
– نقض (تخطی از) هنجارها: در این بعد، فساد اداری – مالی یک رفتار غیر اخلاقی است (براستز (۱۹۷۰)، وان دوینه (۲۰۰۱)) که شامل نقض، تخطی یا انحراف از هنجارهای قانونی (خان (۱۹۹۶)، نای (۱۹۶۷)) یا ارزش‌های اخلاقی است (براستز، ۱۹۷۰) .
– سوء‌استفاده از قدرت: در این بعد، کسانی که کارهای فاسد انجام می‌دهند، قدرت، اختیار، موقعیت یا دانشی که به آن‌ها سپرده شده را برای منافع و مزیّت شخصی خود یا افراد خاصی به کار می‌گیرند (آشفورث و آناند (۲۰۰۳)، خان (۱۹۹۶)، نایه (۱۹۶۷)، پیت و آبرات (۱۹۸۶)، تانزی (۱۹۹۵ و ۱۹۹۸)، تریسمن (۲۰۰۰)، وان دوینه (۲۰۰۱)) .
– پنهان‌کاری: در این بعد، انجام‌دهندگان کارهای فاسد یا بدون اطلاع شخص خاصی نسبت به انجام عمل فاسدانه از قبیل دزدی از موجودی انبار، سندسای و … اقدام می‌کنند یا یک اجتماع مخفی، صمیمی و نزدیک را شکل می‌دهند که به صورت مخفی بر اهداف غیرقانونی و سود روابط مبادله‌ای خود توافق دارند (هانتینگتون، ۱۹۸۹).
رابل و کولمن ( ۲۰۰۸) با ترکیب ابعاد مشترک فساد اداری – مالی، تعریف زیر را از فساد اداری – مالی ارائه داده‌اند. «فساد اداری – مالی رفتار منحرفی است که خود را در سوء‌استفاده از وظیفه‌ای در سیستم سازمان و جامعه به نفع فردی دیگر یا نهاد و مؤسسه‌ای نشان می‌دهد. این سوء‌استفاده از وظیفه توسط خود فرد یا کسی دیگر آغاز می‌شود تا به منفعتی برای خود یا طرف سومی منتهی شود. در نتیجه آسیب یا ضرری به سیستم سازمان و جامعه وارد می‌شود و انتظار می‌رود، اعمال فاسد در توافق مخفی و دو طرفه محفوظ بماند» (رابل و کولمن، ۲۰۰۸، ص ۲۵).
۲-۱) رویکردها و نظریات متعدد و اختلاف نظر موجود در بین اندیشمندان: بر اساس نظرات محققین مختلف از جمله تانزی (۲۰۰۲) دیدگاه‌های صاحبنظران در مورد مبانی نظری فساد اداری – مالی، یکسان نیست و دیدگاه‌های نظری و رویکردهای تئوریک متعددی در مورد آن وجود دارد (تسگایی ، ۲۰۰۳). از آن جمله:
الف) دیدگاه‌های مختلف (از قبیل دیدگاه اخلاق‌گرایان، دیدگاه کارکردگرایان)
ب) نظریات مطرح شده در مورد فساد اداری – مالی (از قبیل نظریه انتخاب عقلانی، نظریه فرصت ارتکاب فساد، نظریه بازدارندگی، نظریه محرومیت نسبی، نظریه رانت‌جویی، نظریه حامی – پیرو)
ج) تئوری‌های مختلف در مورد فساد اداری – مالی (از قبیل تئوری نرمال و نهادی‌سازی فساد، تئوری دوگانگی ساختار)
د) مدل‌های مختلف (از قبیل مدل جنبه‌های شناختی و ارادی شخص فاسد در اقدام به عمل فاسدانه)
همانطور که اشاره شد، یکی از دلایل این تعدد، چندبعدی نگریستن به مقوله فساد اداری – مالی از لحاظ مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی، مدیریتی و روانشناسی توسط هر کدام از نظریه‌پردازان می‌باشد.
۳-۱) مصادیق و پیامدهای متعدد فساد: از سوی دیگر، تعدد مصادیق فساد اداری – مالی از قبیل سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی، ارتشاء و اختلاس، کلاهبرداری، پارتی‌بازی، بی‌عدالتی، باج‌خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع و ذینفع‌ها، سرقت اموال و دارایی‌های سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران، تصرف غیرقانونی، اخذ پورسانت، مداخله دست‌اندرکاران و کارمندان در معاملات دولتی و نظایر آن، نشانگر این است که فساد اداری – مالی امری پیچیده و متنوع بوده و مبارزه با آن نیز باید امری مستمر، طولانی و پیچیده باشد (آناند و دیگران، ۲۰۰۵). در حقیقت، فساد (در ابعاد اداری و ابعاد دیگر) مانند عفونتی است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی کرده و از کار می‌اندازد و چه بسا گسترش این عفونت، کل پیکره جامعه را فاسد کند (هریسون ، ۲۰۰۳). در این راستا با توجه به تعدد تقسیم‌بندی‌ها، پیامدها و مصادیق فساد اداری – مالی، اندیشمندان تلاش کرده‌اند با ارائه راهکارهای مختلف و متناسب با شرایط خاص هر کشور در جهت رفع آن گام بردارند.
نظام اداری در ایران نیز همانند سایر کشورها از پدیده فساد اداری – مالی و آسیب‌های آن مصون نبوده و به دلایل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی موجب عقب‌ماندگی کشور و بروز دغدغه‌ها و نگرانی‌های متعدد در راس نظام شده است. این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها علاوه بر آثار سوء فساد اداری – مالی بر مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در سطح کلان، متوجه آثار و پیامدهای فساد اداری – مالی در سطح سازمان‌های دولتی نیز بوده و پژوهش‌های متعددی را با خود به همراه داشته است.
۴-۱) پژوهش‌های انجام شده و دغدغه موجود در انجام پژوهش حاضر: اغلب پژوهش‌های انجام شده در حوزه فساد اداری – مالی حتی نوع نگاه سازمان بین‌المللی شفافیت به این مقوله، به صورت کلان و با در نظر داشتن عوامل فراسازمانی از قبیل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه بوده و در مقایسه با خیل انبوهی از مطالعات مربوط به عوامل کلان موثر بر فساد، مطالعات مربوط به عوامل درون‌سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی در اقلیت می‌باشد. به عنوان نمونه، مطالعات حقیقی (۱۳۷۳)، رحمتی (۱۳۷۸)، ایوبی (۱۳۷۹)، سرداری (۱۳۸۰)، فرهادی‌نژاد (۱۳۸۲)، دفتر بررسی‌های اقتصادی مجلس (۱۳۸۳)، رهبر (۱۳۸۴)، سامتی (۱۳۸۵)، خضری (۱۳۸۶)، فانی و علیزاده‌ثانی (۱۳۸۶)، رفیع‌پور (۱۳۸۶)، براون (۲۰۰۵)، سازمان بین‌المللی شفافیت (۲۰۰۷)، فوکو (۲۰۰۸) و مولیار (۲۰۰۸) به صورت کلان و با در نظر داشتن عوامل فراسازمانی از قبیل عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه می‌باشد. همچنین مطالعات اسفندیاری و دیگران (۱۳۶۲)، اعتضادی (۱۳۸۰)، دادگر (۱۳۸۲)، شفیعی‌خورشیدی (۱۳۸۵)، محمدپناه (۱۳۸۶)، قلی‌پور و نیک‌رفتار (۱۳۸۶)، آموندسن (۲۰۰۰)، یاسر (۲۰۰۵)، سلدادیو و هان (۲۰۰۶)، کیمویو (۲۰۰۷)، اسکانلان (۲۰۰۸)، آلاتاس (۲۰۰۹) و سلیم (۲۰۰۹) هر کدام بخش‌هایی از عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی را مورد بررسی قرار داده‌اند و در برخی از آن‌ها عوامل مربوط به نقش وظایف مدیران در بروز فساد اداری – مالی کمرنگ می‌باشد. در این راستا، بر اساس آنچه از ادبیات و مبانی نظری و مطالعات و پژوهش‌های مختلف استناد می‌شد، عوامل مدیریتی و سازمانی متعددی شناسایی و گردآوری گردید که در اکثر مطالعات از آن‌ها به عوامل موثر در بروز فساد اداری – مالی نام برده شده است. این عوامل عبارت بودند از:
۱- عوامل ساختاری (تشکیلات اداری، قوانین و سیستم‌ها و روش‌ها)، ۲- فرهنگ سازمانی، ۳- ارتباطات (ویژگی روابط، گروه‌های غیررسمی)، ۴- عوامل روانی، ۵- نظام پرداخت، ۶- سیستم نظارت و کنترل (بستر کنترل و نظارت، تشکیلات نظارت و کنترل)، ۷- وظایف مدیریتی (برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، رهبری و هدایت، نظارت و کنترل)

اهمیت و ضرورت پژوهش
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش با توجه به ابعاد و زوایای مختلف روشن می‌گردد.
الف) تحلیل تاریخی فساد اداری – مالی: مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان، مانند ایران، یونان، روم، چین، مصر و هند، بیانگر این واقعیت است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فساد، نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌درپی، خشونت‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع، اغلب ناشی از فساد بوده است (همدمی‌خطبه‌سرا، ۱۳۸۴). نکته مهم و هشداردهنده‌ای که از تاریخ ملل استخراج می‌شود و در تحلیل وقایع تاریخی به کرات به آن تصریح شده، این است که «فساد هیأت حاکم»، از علل عمده سقوط حکومت‌ها و انحطاط و زوال تمدن‌ها و شیوع و گسترش فساد اداری – مالی بوده است. به طوری که بین «سقوط حکومت‌ها و تمدن‌ها» و «فساد اداری – مالی» رابطه مستقیمی ‌وجود داشته است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۰). مطالب متعددی در این زمینه از قبل از میلاد تاکنون به رشته تحریر درآمده است (دشتی، ۱۳۷۹). به عنوان نمونه در حدود ۲۰۰۰ سال قبل در پادشاهی هند، کائوتی‌لیا ، نخست‌وزیر وقت، کتابی با عنوان آرتاشاسترا نوشت که در آن از فساد اداری – مالی در دستگاه دولتی بحث کرد و علت اصلی پیدایش فساد اداری – مالی در میان کارکنان دولتی را تمرکز همه امکانات و منابع در درون حکومت ذکر کرد. وی دولت را به کوزه عسل بزرگی تشبیه کرده است که همه تمایل دارند به نحوی از آن انتفاع ببرند. در این کتاب چهل راه اختلاس نیز برشمرده شده است (باردان، ۱۹۹۷، ص ۸۱).
ب) پیامدهای فساد اداری – مالی: اهمیت مطالعه عوامل موثر بر فساد اداری – مالی از طریق پی بردن به آسیب‌ها و پیامدهای این پدیده بیشتر نمایان می‌گردد. در بسیاری از کشورهای درحال توسعه، عامه مردم، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها، به فساد اداری – مالی به عنوان تنها عامل اصلی تحت سلطه دیگران بودن و رشد اقتصادی ضعیف نگاه می‌کنند (یاداو، ۲۰۰۵) . فریش (۱۹۹۴) و پیلای (۲۰۰۴) معتقد بودند که فساد اداری – مالی یکی از موانع اصلی در توسعه است. برخی پژوهش‌ها چنین نتیجه گرفتند که فساد اداری – مالی به پایین آمدن سطح سرمایه‌گذاری‌های خصوصی تأثیر می‌گذارد (وی، ۲۰۰۰؛ مائورو، ۱۹۹۵) و به شکل معنادار و واضحی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش می‌دهد (ژائو و همکاران، ۲۰۰۳) و این روند به بحران‌های مالی (وی و وو، ۲۰۰۱) و تخصیص منابع فرعی (آدس و دی تلا، ۱۹۹۹) ، تحریف هزینه و بازده دولت (تانزی و داوودی، ۱۹۹۷) ، درآمد بالای نابرابر و فقر (گوپتا و همکاران، ۱۹۹۸) ، تورم (ال‌مرهوبی، ۲۰۰۰) و پایین آمدن استانداردهای زندگی (فاریا، ۲۰۰۱) کمک می‌کند. همچنین پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد که وجود فساد زیاد ، موفقیت اجتماعی را کم می‌کند (مائورو، ۱۹۹۸) ، سطح سرمایه انسانی را کاهش داده و اعتماد به نفس را از بین می‌برد (هاستد، ۲۰۰۲) . این پیامدها و آثار منفی فساد لزوم انجام پژوهش‌های دامنه‌دار در خصوص فساد اداری – مالی را که سرمنشا فساد در جامعه می‌باشد، بیش از پیش مورد تاکید قرار می‌دهد. در این راستا جهت تاکید بیشتر بر حساسیت موضوع، به صورت فهرست‌وار برخی از پیامدهای ناشی از فساد اداری – مالی ذکر می‌گردد:
۱- ازدیدگاه فردی، فساد اداری – مالی آثارمخربی به همراه دارد؛ از جمله این پیامدها، بروز ناهنجاری‌های روحی و روانی، بروز اختلافات خانوادگی، خدشه‌دارشدن اعتبار و حیثیت فرد و عدم هدایت مناسب استعدادهای فردی است (شلالوند، ۱۳۷۷).
۲- از دیدگاه سازمانی، فساد اداری – مالی موجب کاهش بهره‌وری سازمان شده و زمان و انرژی به جای صرف شدن برای دستیابی به اهداف، وقف ایجاد شکاف در سیستم می‌شوند. ضمن این که فرایند توسعه منابع انسانی، آسیب دیده و فضایل اخلاقی کمرنگ شده و ارزش‌های منفی در سازمان ایجاد می‌گردد. از سوی دیگر، هزینه‌های اداری برای مصرف‌کنندگان به دلیل افزوده شدن هزینه‌های فساد به هزینه‌های اداری عادی، افزایش یافته و ضمن آلوده‌سازی کارکنان سالم و ایجاد جو دلسردی و بی‌اعتمادی در آن‌ها، صداقت و امانت آن‌ها را زیر سؤال برده و کیفیت خدمات عمومی را پایین می‌آورد (لیو ، ۲۰۰۵).
۳- از دیدگاه اجتماعی، فساد اداری – مالی مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و بی‌عدالتی می‌شود. ضمن این که فساد اداری – مالی موجب تضعیف اعتقاد ملت‌ها به توانایی خویش شده و با سرایت آن از گروه‌های نخبه به رده‌های پایین‌تر جامعه، باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده‌ای قابل پیش‌بینی می‌شود (سلطانی، ۱۳۷۸).
۴- از دیدگاه اقتصادی، فساد اداری – مالی به افزایش هزینه‌های زندگی مردم همچون افزایش قیمت‌ها، افزایش درآمدهای نامشروع و توجیه غیرمنطقی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی منجر می‌گردد و سرمایه‌گذاری را به مسیر غیرمولد و غیر کارکردی هدایت می‌کند که همه این موارد مانع رشد اقتصادی شده یا سرعت رشد و توسعه اقتصادی را کند می‌کند (کافمن ، ۱۹۹۷).
۵- از دیدگاه فرهنگی، فساد اداری – مالی سبب می‌شود که اعتماد و وفاداری مردم نسبت به سازمان‌ها کاهش یابد. تنبلی و بی‌کفایتی گسترش یابد و اعتقادات و ارزش‌های اخلاقی جامعه سست شود (لایپست و لنز ، ۲۰۰۰).
ج) لزوم آسیب‌شناسی پدیده فساد اداری – مالی با رویکرد پیشگیری: تحلیل تاریخی فساد و اقدامات انجام شده در راستای کاهش آثار و پیامدهای سوء فساد اداری – مالی در کشورهای مختلف نشان داده است که آسیب‌شناسی فساد اداری – مالی (از حیث شناخت نوع، گستره، عمق، میزان و درجه مزمن بودن فساد) و برخورد با این پدیده از حیث پیشگیری یا درمان آن از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و به جای پیشگیری، بیشتر درمان هدف قرار داده می‌شود و در زمینه درمان نیز معمولاً رویه‌های تنبیهی و برخوردهای پس از وقوع مدنظر قرار می‌گیرد. تجربیات به دست آمده از سایر کشورها نشانگر این است که برای کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، برنامه‌هایی مورد نیاز است که با شناسایی و آسیب‌شناسی عوامل مدیریتی و سازمانی تاثیرگذار در بروز این نوع فساد (علاوه بر عوامل فراسازمانی) و طراحی برنامه‌های تاثیرگذار، پیشگیری از بروز فساد اداری – مالی را هدف قرار دهد (لایپست و لنز، ۲۰۰۰). همانگونه که در دنیای پزشکی تاکید بر این است که پیشگیری بهتر از درمان است و از این طریق با هزینه و زمان کمتر می‌تــوان به مقصود رسید، در اینجا نیز تاکید می‌شود شناسایی و آسیب‌شناسی عوامل مدیریتی و سازمانی تاثیرگذار در بروز فساد اداری – مالی و برنامه‌ریزی پیشگیرانه بر پایه این عوامل می‌تواند مانع از بروز بسیاری از مصادیق فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی شده یا وقوع آن را به حداقل برساند. بنابراین نیاز است تا پژوهش‌هایی در این زمینه به انجام برسد که که در آن‌ها علاوه بر اتکا بر رویه‌هایی که مبتنی بر تنبیه بعد از ارتکاب فساد است، ایجاد و راه‌اندازی سیستم پیشگیری از فساد اداری – مالی مورد تاکید قرار گیرد. پیش‌زمینه طراحی این سیستم، آسیب‌شناسی عوامل مدیریتی و سازمانی تاثیرگذار در بروز فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی است. ضمن این که وجود فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی، خود معلول و در واقع نشانه بیماری است که ریشه‌یابی علل آن‌ها نیاز به مطالعات آسیب‌شناسی سازمانی داشته (شریفی‌کلویی، ۱۳۷۹، ص ۱۰) و این امر تاکید مجدد بر انجام پژوهش حاضر دارد.
د) اهمیت پیشگیری و مبارزه با فساد اداری – مالی در ایران: همانطور که با مطالعه تحلیل تاریخی فساد و پیامدها و آثار سوء آن در سازمان‌ها و به ویژه در جامعه مشخص شد، فساد اداری – مالی به عنوان یک بیماری مسری و مهلک خود را نشان داده است که افزون بر متلاشی کردن سازمان از درون، از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند تا آنجا که همه نهادهای موجود را تحلیل می‌برد و این پندار در مردم تقویت می‌شود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی، منابع مالی را به یغما برده و حیف و میل می‌کنند (فتح‌آبادی، ۱۳۸۳). این دیدگاه منفی نسبت به دولت می‌تواند به بحران‌های سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی منتهی شود. چه این که بنا بر آمار موجود، رتبه شفافیت در ایران، از متوسط جامعه جهانی پایین‌تر بوده و به زعم سازمان بین‌المللی شفافیت، این نتایج حاکی از افزایش میزان فساد، علیرغم وجود نهادهای نظارتی و اعمال قوانین متعدد می‌باشد. به عنوان نمونه، بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نمره کل فساد در ایران از عدد ۱۰ به ترتیب برابر با ۹/۲، ۹/۲، ۷/۲ و ۵/۲ بوده و به ترتیب در بین ۱۵۵، ۱۵۹، ۱۶۳ و ۱۸۰ کشور مورد بررسی، رتبه‌های ۸۸، ۹۳، ۱۰۶ و ۱۳۱ را به دست آورده است (سازمان بین‌المللی شفافیت، ۲۰۰۷). ضمن این که در سال ۲۰۰۹، نمره فساد در ایران به ۸/۱ نیز رسیده است. این موضوع بیانگر آن است که از دیدگاه جهانی، درجه شیوع فساد در ایران رو به افزایش بوده است. این موضوع به عنوان یک دغدغه اساسی برای مدیران عالی در سطوح بالای قوای سه‌گانه و مقام معظم رهبری مطرح شده و موجب گردیده است تا دستورات مستقیمی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص ریشه‌یابی و مبارزه با مفاسد اداری – مالی صادر شود. به عنوان نمونه در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ رهبر معظم انقلاب طی فرمانی ۸ ماده‌ای، سران قوای سه‌گانه و ارگان‌های نظارتی تابعه را به مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی و مالی مکلف نمودند و در فروردین ۱۳۸۹ با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری، مجدداً بر آن تاکید کردند. این تاکیدات و دغدغه‌ها موجب گردیده است تا با تدوین مجموعه قوانین و مقررات گوناگون در زمینه مبارزه با فساد و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی، بصورت جدی‌تری به مبارزه با فساد اقتصادی و مالی پرداخته شود که در این میان می‌توان به تدوین لایحه مبارزه با پول‌شویی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آزادسازی تجارت، یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، شفاف‌سازی اصلاحات مالی و تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد. با این حال علیرغم مجموعه فعالیت‌ها و قوانین و مقررات فوق که نشانگر توجه قوای سه‌گانه از بعد حقوقی در خصوص این موضوع بوده است، شواهد نشان‌دهنده بروز انواع دیگری از مصادیق فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی بوده است که به دلیل کم‌توجهی به عوامل مدیریتی و سازمانی موثر در بروز فساد شکل گرفته است. به عبارت دیگر، بسیاری از مطالعات انجام شده در سطح کلان، به ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پرداخته و به مقوله مدیریتی موضوع توجه خاصی صورت نگرفته است. این در حالی است که عوامل مدیریتی و سازمانی، نقش ریشه‌ای در بروز فساد اداری – مالی در داخل سازمان داشته و در مقایسه با سایر عوامل کلان موثر در بروز فساد اداری – مالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. لذا با توجه به ماهیت موضوع و پیامدهای ناگوار فساد اداری – مالی و اثربخشی پایین الگو‌ها و راه‌حل‌های پیشین – که به درون سازمان و عوامل مدیریتی توجه چندانی نداشته‌اند – ضرورت دارد تا با اتخاذ رویکرد مدیریت تحول و رفتار سازمانی به بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی تاثیرگذار در بروز فساد اداری – مالی پرداخته و با آسیب‌شناسی موضوع در سازمان‌های دولتی، الگوی مناسبی در خصوص عوامل موثر در بروز فساد در سازمان‌های دولتی، طراحی گردیده و راهکارهای لازم برای مدیران سازمان‌ها جهت پیشگیری یا مقابله با بروز این پدیده ارائه گردد.
اهداف پژوهش
هدف اصلی ۱- تعیین جایگاه ۴ عامل (۱- سیاسی، ۲- اقتصادی، ۳- اجتماعی و فرهنگی، ۴- اداری (مدیریتی و سازمانی)) در بروز فساد اداری – مالی در سطح کلان جامعه
اهداف فرعی
۱-۱- تعیین میزان تاثیرگذاری عوامل مدیریتی و سازمانی در بروز فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی
۲-۱- تعیین میزان بازدارندگی بهبود عوامل مدیریتی و سازمانی از بروز فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی
هدف اصلی ۲- ارائه راهکارهای موثر برای مدیران، جهت پیشگیری یا مقابله با بروز پدیده فساد اداری – مالی در سازمان‌های دولتی

فایل کامل این تحقیق ۵۰ صفحه بصورت ورد WORD مرتب و فونت بندی شده می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه