آخرین اخبار : 

بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی جامعه

بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی جامعه

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

توجه : در صورتیکه در هنگام پرداخت و خرید پروژه مشکلی داشتید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

قیمت :   ۵۸۰۰  تومان ( پنج هزار و هشتصد تومان )

تعداد صفحات:

۵۸  ( پنجاه و هشت )

دسته :

اقتصاد

نوع فایل:

Word

توضیحات:

مناسب جهت پروژه پایانی

فهرست مطالب :

پیشگفتار

انگیزه تحقیق

فصل اول (کلیات)- پیامدهای نوسان ارز بر اقتصاد و جامعه

۱٫ بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

۲٫ بررسی روند تغییرات نرخ ارز در دوران پس از جنگ

۳٫ سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران

۴٫ ایران

۴ـ۱٫ بررسی

۴ـ۱ـ۱٫ اثر تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری

۴ـ۱ـ۲٫

پیشینه تحقیق

۴- تجزیه و تحلیل داده ها (۱)

۵- روش پژوهش

۶- برآورد مدل

۶-۱)

تجزیه و تحلیل داده ها (۲)

۶-۲)

۶-۳)

۶-۴ ) برآورد مدل هم انباشتگی یوها نسون – یوسیلیوس

۴ـ۱ـ۳٫ اثر تغییر نرخ ارز بر تورم

۴ـ۲٫

۴ـ۳٫

۵٫ اعمال سیاست ارزی در راستای حرکت نرخ ارز در مسیر بهینه

فصل دوم – اثرات تعین نرخ ارز بر اقتصاد کشور

مقدمه

اصل بنیاد معاملات ارزی

بررسی دلایل بازنده بودن بیش از ۹۰ درصد فعالان بازار فارکس

روشهای نوین معاملات بازارهای ارزForex

نتایج پژوهش

منابع و ماخذ

 

چکیده :

نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است. در این بین اتخاذ سیاست های ارزی مناسب با توجه به بستر اقتصادی هر کشور، توسط سیاست گذاران آن کشور انجام می شود. در ایران چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است، به ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی شود. افزایش درآمد نفت، درآمدهای ارزی دولت را افزایش می دهد، از این رو قیمت ارز نشانه ای از توان واقعی اقتصاد ایران نیست و مجموعه ای از قیمت های مصنوعی را به اقتصاد تحمیل می کند.نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید و تقاضای کشور موثر است به صورتی که امروزه بحث بر سر میزان مطلوب و بهینه نوسانات صورت می گیرد. از این رو انتخاب سیاست های ارزی با توجه به شرایط اقتصادی، به گونه ای که منجر به استقرار سیستم مناسب نرخ ارز شود نه تنها می تواند راهی برای نیل به رشد و توسعه باشد، بلکه به نوبه خود بر عوامل کلان دیگر نیز اثرگذار خواهد بود.

واژگان کلیدی : نرخ ارز--اقتصاد و ارز-تورم--سیاستهای ارزی و اقتصادی

پیامدهای نوسان ارز بر اقتصاد و جامعه

  1. بیان مساله
    مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سیاست‌گذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره‌ها در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران مباحث چالش‌برانگیزی حول نحوه تعیین نرخ ارز در جریان بوده است.
    تغییر نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر از نقش موثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال برخوردار است. تعیین نرخ ارز همچنین می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم نیز موثر باشد. بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد. این امر در شرایط فعلی اقتصاد کشور، به خصوص پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، افزایش تحریم‌های اقتصادی، جهش نرخ غیررسمی ارز در بازار آزاد و بازگشت به نظام ارزی دو‌نرخی اهمیت بیشتری نیز یافته است.
    مساله مهمی که اکنون سیاست‌گذاران اقتصاد ایران در مورد مدیریت نرخ ارز با آن مواجهند، این است که در آینده، نرخ ارز باید در چه مسیری هدایت شود؟ پاسخ به این سوال از یک طرف نیازمند بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران و از طرف دیگر نیازمند تعیین مسیر بهینه نرخ ارز در کشور است. تعیین مسیر بهینه نرخ ارز نیز نیازمند بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز و تعیین اهداف سیاست ارزی است. پس از تعیین مسیر بهینه نرخ ارز و بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز، می‌توان سیاست ارزی مناسب را بر اساس اهداف سیاست ارزی و ابزارهای در دسترس جهت هدایت نرخ ارز به سوی مسیر بهینه طراحی کرد. این چارچوب اصلی جهت مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار ۱ نشان داده شده است. در ادامه ابتدا به بررسی مسیر نرخ ارز در دوران پس از جنگ می‌پردازیم.

    اهمیت و ضرورت تحقیق :

  2. بررسی روند تغییرات نرخ ارز در دوران پس از جنگ
    نرخ ارز در اقتصاد ایران در سیر تاریخی خود، تغییر و تحولات گسترده‌ای به خود دیده است. نظام ارزی در اقتصاد ایران تا سال ۱۳۸۰، یک نظام ارزی حداقل دونرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) به صورت شناور مدیریت‌شده بوده است. با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز از سال۱۳۸۱، نظام ارزی ایران به نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. اما از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ و با گسترش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، اقتصاد ایران عملا به نظام ارزی دو نرخی بازگشته است. سیر تاریخی نرخ ارز در اقتصاد ایران در نمودار ۲ نشان داده شده است. نرخ اسمی ارز در بازار آزاد در دوره پس از جنگ، با یک سیر صعودی از محدوده حدود ۱۰۰۰ ریال در سال ۱۳۶۷، به فراتر از ۱۵۰۰۰ ریال در پاییز سال ۱۳۹۰، یعنی حدود ۱۵ برابر ‌رسیده است. در همین دوره نرخ رسمی ارز دو بار در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ به صورت جهشی تعدیل شده است به نحوی که هر بار شکاف گسترده بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی را پر کرده است. از سال ۱۳۸۱، نظام ارزی به یک نظام ارز تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده تبدیل می‌شود، به طوری که اختلاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی تقریبا ناچیز است. از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجددا شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است به نحوی که در پاییز ۱۳۹۰، در حالی که نرخ غیررسمی ارز حدود ۱۵۰۰۰ ریال بوده، نرخ رسمی ارز حدود ۱۱۰۰۰ ریال بوده است که این امر عملا بیانگر بازگشت به نظام ارزی دو نرخی است.

مانند عموم متغیرهای اقتصادی که میزان واقعی آنها از اهمیت برخوردار است، در مورد ارز نیز، مساله اصلی، نرخ واقعی ارز است. از آنجا که در دوره پس از جنگ، نرخ تورم داخلی عموما بسیار بیشتر از نرخ تورم خارجی بوده، روند نرخ واقعی ارز، از روند نرخ اسمی ارز کاملا متفاوت بوده است. با پایان جنگ و بهبود درآمدهای نفتی، نرخ واقعی ارز در بازار آزاد از سال ۱۳۶۷ تا اواسط ۱۳۶۹، طی یک روند صعودی از محدوده ۶۵۰۰ ریال (به قیمت‌های سال ۱۳۷۸) به ۸۵۰۰ ریال افزایش می‌یابد. از نیمه دوم سال ۱۳۶۹ تا نیمه دوم ۱۳۷۲ طی یک روند نزولی نرخ واقعی ارز به حدود ۶۰۰۰ ریال کاهش می‌یابد. پس از آن با توجه به پیامدهای منفی سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نرخ ارز با نوسانات ناگهانی و موقتی مواجه می‌شود و در ابتدای سال ۱۳۷۴ به حدود ۹۰۰۰ واحد جهش می‌نماید. پس از آن نرخ ارز ابتدا طی یک روند کاهشی به محدوده ۶۰۰۰ واحد در اواخر سال ۱۳۷۶ می‌رسد و بعد از آن مجددا روند صعودی به خود گرفته و در اواسط سال ۱۳۷۸ از مرز ۹۰۰۰ واحد نیز عبور می‌کند و بالاترین مقادیر تاریخی نرخ واقعی ارز را ثبت می‌نماید. اما از نیمه دوم سال ۱۳۷۸، نرخ واقعی ارز روند نزولی خود را آغاز کرده و با کاهش پیوسته و مداوم، از ۹۰۰۰ واحد به کمتر از ۳۰۰۰ واحد در پایان سال ۱۳۸۹ می‌رسد. در واقع نرخ واقعی ارز در پایان سال ۱۳۹۰، کمترین مقدار نرخ واقعی ارز در دوران پس از جنگ است. در مجموع در طول بیش از یک دهه از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹، با وجود افزایش حدود ۱۲ درصدی نرخ اسمی ارز به صورت تدریجی، نرخ واقعی ارز با کاهش بیش از ۶۵ درصدی به صورت تدریجی مواجه شده است. اما از سال ۱۳۹۰ با توجه به جهش نرخ اسمی ارز در بازار، نرخ واقعی ارز نیز با افزایش مواجه شده و به حدود ۳۶۰۰ واحد در پاییز ۱۳۹۰ رسیده است. این در حالی است که کاهش نرخ ارز رسمی واقعی همچنان تداوم یافته است.

  1. سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران
    جهت بررسی سازوکار مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز و عوامل اصلی تعیین نرخ ارز را بررسی کنیم. در بازار ارز ایران، صادرات نفتی به عنوان مهم‌ترین بخش صادرات ایران، اصلی‌ترین منبع کسب درآمدهای ارزی است. البته باید توجه داشت که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به طور مستقیم به بازار ارز عرضه نمی‌شود، بلکه عرضه آن به بازار ارز از مسیر اعمال سیاست ارزی است. سیاست ارزی نیز از طریق مدیریت عرضه ارز توسط دو مرجع اصلی شامل مقامات دولت و بانک مرکزی اعمال می‌شود. در واقع این سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت ذخایر حساب ذخیره ارزی است که تعیین می‌کند چه میزان از درآمدهای نفتی وارد چرخه اقتصاد کشور گردد و در راستای آن، سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی تعیین می‌کند که چه میزان از درآمدهای نفتی که به واسطه سیاست مالی دولت وارد چرخه اقتصاد شده است، به بازار ارز عرضه شود. روشن است که با توجه به میزان قابل توجه درآمدهای نفتی به خصوص در سال‌های رونق بازار جهانی نفت و محدودیت‌های عرضه ارز توسط بانک مرکزی، بانک مرکزی نسبت به دولت از قدرت مانور کمتری برای مدیریت عرضه ارز برخوردار است. به هر حال در مجموع، نحوه مدیریت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت توسط دولت و بانک مرکزی، نقش ویژه‌ای در بازار ارز و تعیین نرخ ارز دارد. البته باید توجه داشت که قدرت مانور سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در عرضه ارز، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی وابسته است. در واقع زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را به دلخواه خود تغییر دهد. اما زمانی که درآمدهای نفتی کاهش یابد و ذخایر ارزی نیز در وضعیت مناسبی نباشد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه، در چنین دوره‌هایی نرخ واقعی ارز افزایش خواهد یافت.
    بررسی نرخ واقعی ارز در دو دهه اخیر نیز این امر را تایید می‌کند. در سال‌های دهه ۷۰ که درآمد نفتی در سطح بالایی نبوده و ذخایر ارزی نیز وضعیت مناسبی نداشتند، قدرت مانور دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز بسیار پایین بوده است و به خصوص در سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ که درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرد، نرخ ارز افزایش قابل توجهی یافت. اما در دهه ۸۰ که درآمدهای نفتی از روند صعودی برخوردار بوده‌اند، نرخ واقعی ارز نیز روند نزولی داشته است.
    نکته مهم در اعمال سیاست ارزی این است که دولت و بانک مرکزی می‌توانند با انباشت ذخایر ارزی (در حساب ذخیره و ذخایر ارزی بانک مرکزی) در دوره رونق نفتی، از یک طرف از کاهش شدید نرخ ارز در دوره‌های رونق نفتی جلوگیری کرده و از طرف دیگر قدرت مانور خود را در مدیریت نرخ ارز در دوره رکود نفتی حفظ کنند و تا حدی از کاهش عرضه ارز به بازار و افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کنند. در واقع این سیاست کمک می‌کند تا از نوسانات نرخ ارز به دلیل نوسانات درآمدهای نفتی جلوگیری شود. برای نمونه پس از بحران مالی جهانی در سال ۱۳۸۷ و کاهش شدید و موقتی درآمدهای نفتی، این ذخایر ارزی انباشت‌شده در دوره رونق نفتی بود که قدرت مانور دولت و بانک مرکزی را برای کنترل نرخ ارز حفظ کرد. بنابراین در مجموع، با وجود نقش مهم میزان درآمدهای نفتی در تعیین نرخ ارز، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی، نقش ویژه‌ای در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌کند و این نقش در دوره‌های رونق درآمد نفت به یک نقش مسلط تبدیل می‌شود.

    ۴٫ تعیین مسیر بهینه نرخ ارز در اقتصاد ایران
    مساله مهمی که اکنون اقتصاد ایران در مدیریت نرخ ارز با آن مواجه می‌باشد، این است که نرخ ارز در آینده در چه مسیری باید هدایت شود؟ به نظر می‌رسد با توجه به ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز و اعمال سیاست ارزی نیازمند تفکیک نرخ تعادلی ارز از نرخ بهینه ارز است. نرخ ارز تعادلی، نرخ ارزی است که بر اساس میزان عرضه و تقاضای ارز در بازار تعیین شده باشد، نه اینکه به صورت دستوری تعیین شود. بر این اساس به وضوح روشن است که از زمان اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ تا اواسط سال ۱۳۸۹، نرخ ارز در اقتصاد ایران همیشه حول و حوش نرخ ارز تعادلی بازار ارز حرکت کرده است. شاهد این مدعا، برابری تقریبی نرخ رسمی و نرخ غیررسمی ارز و نبود مازاد عرضه یا تقاضای قابل توجه در بازار ارز بوده است. اما از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ با افزایش نرخ غیررسمی ارز و عدم تعدیل کافی نرخ رسمی ارز، مجددا شکاف رو به گسترشی میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز ایجاد شده است؛ به نحوی که در پاییز ۱۳۹۰، در حالی که نرخ غیررسمی ارز حدود ۱۵۰۰۰ ریال بوده، نرخ رسمی ارز حدود ۱۱۰۰۰ ریال بوده است. این شکاف گسترده میان نرخ ارز بازار رسمی و غیررسمی بیانگر بروز مجدد عدم تعادل در بازار ارز کشور است و نشان می‌دهد که نرخ رسمی ارز، بیانگر مقادیر تعادلی نرخ ارز نیست. اما مساله مهم این است که آیا در اقتصاد ایران نرخ تعادلی ارز، در عین حال نرخ بهینه ارز هم می‌باشد؟ اگر عرضه عمده ارز در اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان، بر درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی متکی بود، آنگاه نرخ‌های تعادلی ارز ناشی از عرضه و تقاضای ارز، به طور طبیعی، نرخ بهینه ارز نیز بود؛ اما با توجه به نقش مهم درآمدهای بزرگ و برون‌زای نفتی در تعیین نرخ ارز، ممکن است رویکرد تعادلی، رویکرد بهینه‌ای برای تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران نباشد. در واقع اگر تفاوت معناداری میان نرخ ارز تعادلی و بهینه در اقتصاد ایران وجود داشته باشد، آنگاه آنچه از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار می‌رود، صرفا تعیین نرخ ارز به صورت تعادلی نیست، بلکه مساله اصلی، تعیین نرخ بهینه ارز برای اقتصاد ایران و هدایت نرخ ارز تعادلی به سوی نرخ بهینه ارز است. برای انجام این امر، ابتدا باید مسیر بهینه نرخ ارز را برای اقتصاد ایران تعیین کرد. این امر نیازمند بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز از یک طرف و تعیین اهداف مدیریت نرخ ارز از طرف دیگر است.

۴ـ۱٫ بررسی پیامدهای ناشی از مدیریت نرخ ارز
تغییر نرخ ارز از مسیرهای مختلف بر عملکرد اقتصادی اثرگذار است. در این بخش به بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر عملکرد سه متغیر مهم اقتصاد کلان، یعنی تراز تجاری، تولید و اشتغال و تورم خواهیم پرداخت.
۴ـ۱ـ۱٫ اثر تغییر نرخ ارز بر تراز تجاری
تغییر نرخ ارز از طریق تغییر صادرات و واردات، بر تراز تجاری کشور تاثیرگذار است. تغییر نرخ واقعی ارز، قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی را تغییر می‌دهد. افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت‌های جهانی کاهش داده و در نتیجه بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی می‌افزاید و در نهایت منجر به افزایش صادرات کشور خواهد شد. در مقابل، کاهش نرخ واقعی ارز، از مسیر کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان در برابر رقبای خارجی، به کاهش صادرات کشور می‌انجامد. از طرف دیگر افزایش نرخ واقعی ارز، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش واردات کشور خواهد شد، در حالی که کاهش نرخ واقعی ارز، به افزایش واردات کشور می‌انجامد. بنابراین در مجموع، افزایش نرخ واقعی ارز از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات، به بهبود تراز تجاری کشور می‌انجامد و در مقابل، کاهش نرخ واقعی ارز به تضعیف تراز تجاری منجر خواهد شد. برای نمونه، گسترش سریع واردات در مقابل صادرات (غیرنفتی) و تضعیف تراز تجاری (غیرنفتی) در دهه هشتاد، نشانه آشکاری از اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر تراز تجاری کشور در این دهه می‌باشد.

۴ـ۱ـ۲٫ اثر تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال
تغییر نرخ ارز از مسیرهای متفاوت، اثرات متضادی بر تولید باقی می‌گذارد که برآیند این اثرات، بیانگر اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید و اشتغال است. اثر تغییر نرخ واقعی ارز بر تولید از دو مسیر آشکار می‌شود: یکی از مسیر میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و دیگری از مسیر میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید.
کاهش نرخ واقعی ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کل اقتصاد را به سمت تقاضا برای کالاها و خدمات خارجی انتقال می‌دهد. در واقع کاهش نرخ ارز، تقاضای کالاهای تولید داخل را، چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی، کاهش می‌دهد. کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، منجر به عدم استفاده کامل از ظرفیت تولیدی موجود خواهد شد. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ واقعی ارز و عاطل‌ماندن بخشی از ظرفیت تولید، تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می‌شود. روشن است که به تبع کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت. در مقابل، افزایش نرخ ارز، موجب افزایش تقاضای تولیدات داخلی، هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی، و به تبع آن افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولید موجود می‌شود و در نتیجه، بر میزان تولید و اشتغال اثر مثبت خواهد داشت.
علاوه بر استفاده از ظرفیت تولیدی موجود، ایجاد ظرفیت‌های جدید از طریق سرمایه‌گذاری نیز یک مسیر مهم در اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تولید است؛ بنابراین سوال مهم در این زمینه این است که تغییر نرخ ارز چه تاثیری بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت؟ تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه‌گذاری (به طور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) از مسیر تغییر قیمت‌های بازار داخلی، قیمت‌های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بر جای می‌گذارد.
کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه‌گذاری در داخل بر جای می‌گذارد. در مقابل، کاهش نرخ ارز، قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را به طور مستقیم کاهش داده، در نتیجه با کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، موجبات افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و به دنبال آن افزایش سرمایه‌گذاری را فراهم خواهد کرد. بنابراین در مجموع، برآیند این دو اثر متضاد، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری را روشن خواهد نمود. با وجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد که در مجموع در کوتاه‌مدت، اثر مثبت کاهش نرخ ارز بر اثر منفی آن بر سرمایه‌گذاری غالب باشد، اما در بلندمدت احتمالا اثر منفی کاهش نرخ ارز غالب خواهد شد.
بنابراین در مجموع، کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه‌مدت، از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود بر تولید اثر منفی داشته، اما از مسیر افزایش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، اثر مثبتی به جا می‌گذارد. اما در بلندمدت، کاهش نرخ واقعی ارز هم از مسیر کاهش استفاده از ظرفیت‌های موجود و هم از مسیر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید، موجب تضعیف تولید و اشتغال داخلی می‌‌شود. کاهش قابل توجه نرخ واقعی ارز، رویدادی است که در دهه هشتاد به صورت آشکاری اتفاق افتاده است و در نتیجه آن، تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابتی خود نسبت به رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی از دست داده و بر اثر آن تولید ملی تضعیف شده است. از آنجا که تغییرات اشتغال، تابعی مستقیم از تغییرات تولید است، اثر تغییر نرخ ارز بر تولید، به طور مستقیم، بر اشتغال نیز بروز می‌یابد. در دهه اخیر به دلیل کاهش مداوم نرخ واقعی ارز، تولید و اشتغال کشور به طور مداوم تضعیف شده است.

– پیشینه تحقیق

مطالعات انجام شده در زمینه موضوع مورد بررسی را می توان به دو گروه خارجی و داخلی تقسیم کرد. از جمله مطالعات خارجی می توان به مطالعات هاتاکر و مگی[۶] ، خان و نایت[۷]، باند[۸]، سوژو[۹]، سکات و واروداکیس[۱۰] و سینق[۱۱] اشاره کرد. همچنین در بخش داخلی مطالعات شهشهانی (۱۳۵۷)، عسلی (۱۳۷۵)، عبدا…میلانی و همکاران (۱۳۷۵)، ولدخانی (۱۳۷۶) ، فتحی (۱۳۷۷) و نیلی (۱۳۸۳) را می توان معرفی نمود.

در مطالعه هاتاکرومگی تقاضا برای صادرات در هر کشور تابعی از درآمد کشورهای وارد کننده محصولات کشور مورد نظر، قیمت کالاهای صادراتی در داخل و قیمت کالاهای جانشین آنها در کشورهای واردکننده در نظر گرفته شده است. خان و نایت در مطالعه تجربی به بررسی رابطه محدودیت وارداتی و عملکرد صادرات ۳۴ کشور در حال توسعه پرداخته اند. در این مطالعه عرضه صادرات در هر دوره تابعی از متغیرهای واردات، تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای داخلی آن دوره و عرضه صادرات دوره قبل در نظر گرفته شده است. همچنین متغیرهای درآمد کشورهای وارد کننده، شاخص قیمت صادراتی کشور صادر کننده، شاخص قیمت کالاهای جانشین در کشورهای وارد کننده وارزش صادرات دوره قبل به عنوان متغیرهای توضیحی برای تابع تقاضای صادرات معرفی شده اند. باند به بررسی عملکرد صادرات کشورهای در حال توسعه با تاکید بر صادرات کالاهای اولیه پرداخته است. در این مطالعه ، تقاضا و عرضه صادرات هر کالا تابعی از متغیرهای سطح قیمت داخلی، قیمت کالاهای صادراتی، درآمدکشورهای وارد کننده، نرخ ارز، شاخص ظرفیت بهره وری کل و تکانه (شوک)های عرضه در نظر گرفته شده است. سوژه عکس العمل نرخ های واقعی ارز در مقابل تکانه های مختلف اقتصادی را بررسی کرده است، در این تحقیق نرخ واقعی ارز به عنوان تابعی از متغیرهای قیمت جهانی نفت، مخارج دولت، اختلاف در بهره وری وعرضه پول در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق بیانگر عدم کارایی سیاست های پولی در تغییر روند بلند مدت نرخ واقعی ارز به منظور تحت تاثیر قراردادن بخش واقعی اقتصاد است.

فایل کامل این تحقیق ۵۸ صفحه بصورت ورد WORD می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


تخفیف ۲۰ تا ۴۰ درصدی پروژه ها: سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت در اختیار شما قرار دهیم اما در صورتیکه این مبلغ نیز برای شما زیاد است می توانید : نام پروژه درخواستی ، آدرس ایمیل و کلمه Takhfif را به شماره پشتیبانی سایت :  ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰   پیامک کنید تا سریعا لینک تخفیف  برای شما ارسال گردد.

============

خرید انواع فایل و پروژه های شما در کلیه رشته های تحصیلی (تلفن تماس ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰)

Related posts

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »