فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

۱٫ تعریف تورم و نظریات اقتصادی در خصوص منشأ آن

۱-۱٫ تعریف تورم

۲-۱٫ نظریات اقتصادی در خصوص منشأ تورم

۱-۲-۱٫ نظریه مقداری پول

الف) معادله مبادله فیشر

ب) معادله کمبریج

۲-۲-۱٫ نظریه جدید مقداری پول (پولیون)

۳-۲-۱٫ الگوی شکاف تورمی کینز

۴-۲-۱٫ الگوی فشار هزینه

۵-۲-۱٫ الگوی تورم از دیدگاه ساختارگرایان

۲٫ نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران

۱-۲٫ بررسی روند نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و شاخص‌های مختلف قیمت

۱-۱-۲٫ نقدینگی و رشد آن

۲-۱-۲٫ تولید ناخالص داخلی و رشد آن

۳-۱-۲٫ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و رشد آن

۴-۱-۲٫ شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی

۵-۱-۲٫ شاخص قیمت کالاهای وارداتی

۲-۲٫ بررسی میزان همبستگی تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران

۳-۲٫ بررسی همبستگی سطح عمومی قیمت، شاخص بهای کالاهای وارداتی و شاخص بهای تولیدکننده

۴-۲٫ تورم ساختاری در اقتصاد ایران

۳٫ مروری بر مطالعات انجام شده

۴٫ بررسی تجربی تورم در اقتصاد ایران

۱-۴٫ انتخاب روش تخمین

۲-۴٫ تخمین مدل به روش ARDL

۳-۴٫ تابع عکس العمل

۴-۴٫ تجزیه واریانس

جمع‌بندی و ملاحظات

منابع و ماخذ

چکیده :

بطور کلی مطالعات بسیاری در دهه‌های اخیر، در خصوص تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولیکن در خصوص علل ایجادکننده آن بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هیچ‌یک از دو دیدگاه رقیب، دیدگاه مانتاریسم و ساختارگرایان، نتوانسته‌اند مدل تئوریکی کاملاً موفقی را برای تشریح رفتار قیمت ارائه دهند. این مقاله تلاشی برای رسیدن به یک مدل‌سازی مناسب‌تر نسبت به این دیدگاه‌ها می‌باشد.
به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و عوامل مؤثر بر آن از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده استفاده شده است.
نتایج نشان می‌دهد تولید، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌باشند.

کلید واژه ها : تورم، اقتصاد ایران، تحلیل تورم در اقتصاد، نقدینگی و نرخ ارز

مقدمه
بطورکلی اقتصاددانان از نظر هدف‌های سیاست کلان اقتصادی، بر مواردی همچون اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم)، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم اقتصادی تأکید دارند. به‌دلیل اثرات مخرب تورم، کنترل آن به‌عنوان یکی از هدف‌های سیاست کلان اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آثار مخرب تورم می‌‌توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد و حقوق بگیران، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه‌تر شدن افق زمانی تصمیم‌گیری و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت و عوامل دیگر اشاره نمود.
نکته قابل توجه در خصوص تورم آن است‌که علیرغم وجود یک تعریف مشخص در خصوص تورم، دیدگاه واحدی در خصوص علل ایجاد تورم وجود ندارد. برخی از اقتصاددانان رشد بی‌رویه حجم پول، گروهی دیگر اضافه تقاضا در بازار کالا، برخی فشار هزینه و افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و در نهایت عده‌ای دیگر تنگناهای موجود در بخش‌های مختلف و ضعف در بخش‌های کشاورزی و تجارت خارجی را منشأ اصلی تورم عنوان می‌نمایند.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران در طی سال‌های متمادی با معضل اقتصادی تورم مواجه بوده است، این مطالعه به بررسی تطابق و قدرت توضیح دهندگی نظریات ارائه شده (در خصوص منشأ تورم) در تبیین و تشریح واقعیات اقتصاد ایران، و شناسایی عوامل مؤثر بر تورم با استفاده از آمار‌های سری زمانی (سالانه) دوره ۸۱-۱۳۳۸ می‌پردازد. بخش اول از این مطالعه، تعریفی از تورم و نظریات اقتصادی در خصوص منشأ آن ‌را ارائه می‌نماید، بخش دوم با عنوان نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران، تطابق و قدرت توضیح دهندگی نظریات مختلف، در ارتباط با حقایق آشکار شده اقتصاد ایران را بررسی می‌کند، بخش سوم نیز به مروری اجمالی بر مطالعات انجام شده در خصوص تورم اشاره می‌نماید. بخش چهارم با ارائه مدلی به تبیین پویایی تورم در اقتصاد ایران می‌پردازد، در این قسمت با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی ARDL، مدلی برآورد شده است که در آن، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی تابعی از تولید، شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی، حجم نقدینگی، دستمزد و نرخ ارز می‌باشد، در ادامه نیز با ارائه یک مدل VAR، توابع عکس‌العمل و تجزیه واریانس برای بررسی پویایی‌های کوتاه‌مدت استخراج شده است. بخش پنجم نیز به بیان دستاوردهای حاصله از این بررسی می‌پردازد.
با توجه به مطالب ارائه شده، می‌توان هدف اصلی این تحقیق را، پاسخ‌گویی به سئوالات زیر بیان کرد:
۱) مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران کدامند؟
۲) کدام‌یک از نظریات اقتصادی (در خصوص منشأ تورم) قدرت توضیح‌دهندگی بیشتری در خصوص واقعیات آشکار شده اقتصاد ایران دارند؟
۱٫ تعریف تورم و نظریات اقتصادی در خصوص منشأ آن
در این قسمت ابتدا تعریفی از تورم ارائه شده، و در ادامه به مروری گذرا بر نظریات اقتصادی در خصوص منشأ تورم پرداخته می‌شود.
۱-۱٫ تعریف تورم
تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت‌ها، به‌طور مداوم و به مرور زمان افزایش می‌یابد. یک نکته حائز اهمیت در تعریف تورم عنصر زمان و تداوم افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. بدین معنا که قیمت‌ها باید به‌صورت مداوم در طی زمان افزایش داشته باشند. اگر قیمت‌ها در یک دوره خاص افزایش یابند و سپس این روند صعودی قطع شود به این فرآیند تورم اطلاق نمی‌شود، چرا که افزایش صعودی در قیمت‌ها باید تداوم داشته باشد.
۲-۱٫ نظریات اقتصادی در خصوص منشأ تورم
۱-۲-۱٫ نظریه مقداری پول
قبل از انتشار کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول نوشته جان مینارد کینز در میان اقتصاد‌دانان یک اتفاق نظر عمومی در خصوص علل ایجادکننده تورم وجود داشت. این اقتصاددانان براساس نظریه معروف اقتصادی بنام نظریه مقداری پول منشاء ایجاد تورم را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دادند. در خصوص این نظریه دو تفسیر وجود دارد که به صورت اجمالی در خصوص هر یک بحث می‌کنیم.
الف) معادله مبادله فیشر
ایروینگ فیشر تجزیه و تحلیل خویش را از طریق معادله مبادله زیر آغاز می‌نماید:
(۱) Mv = Py
Mحجم کل ذخائر پول، v سرعت گردش پول، P سطح عمومی قیمت‌ها و y سطح محصول تولید شده در اقتصاد را نشان می‌دهد.
براساس این نظریه با فرض اینکه سرعت گردش پول و تولید ثابت می‌باشند، هرگاه حجم پول در اقتصاد X درصد بالا رود قیمت‌ها نیز به‌همان نسبت (X درصد) افزایش خواهند داشت. تحلیل افزایش متناسب قیمت‌ها بدین ‌صورت است که افزایش حجم پول سبب می‌شود که در اقتصاد نسبت به مقداری که برای مبادله در اشتغال کامل لازم ‌است اضافه پول بوجود آید، ذخایر پولی تدریجاً خرج می‌شوند و از آنجا که سطح محصول و سرعت گردش پول در اقتصاد ثابت می‌باشد سطح عمومی قیمت‌ها به همان میزان افزایش می‌یابد تا اینکه ذخایر اضافی از بین برود.
ب) معادله کمبریج
شق دیگری از فرمول بندی نظریه مقداری پول که در بسیاری ازموارد اقناع‌کننده‌تر می‌باشد، شکلی است که توسط اقتصاددانان دانشگاه کمبریج مطرح شده است. این معادله را از نظر ریاضی می‌توان به صورت زیر نوشت:
(۲) M = k P y
اقتصاددانان مکتب کمبریج نیز همان فرضیات مدل فیشر را پذیرفته (ثابت بودن سطح تولید و سرعت گردش پول) و بنابراین فروض، نتیجه حاصله توسط فیشر در این مکتب نیز به ‌راحتی قابل استخراج می‌باشد. به این شکل که هر تغییری در حجم پول به تغییر متناسب در سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.
۲-۲-۱٫ نظریه جدید مقداری پول (پولیون)
بطور کلی می‌توان مکتب پولی را به دو گروه تقسیم کرد، مکتب پولی شماره یک و مکتب پولی شماره دو. مکتب پولی شماره یک با اعتقاد به شکل‌گیری انتظارات براساس انتظارات تطبیقی معتقدند سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت بر سطح تولید و سایر متغیر‌های حقیقی اثر‌گذار است ولی در بلندمدت پول را خنثی معرفی می‌کنند. این مکتب را بطورکلی می‌توان علیر‌‌غم وجود نگرش‌های متفاوت دارای چارچوب‌های نظری مشخص زیر دانست:
۱- بخش خصوصی ذاتاً پایدار است.
۲- هر میزانی از رشد عرضه پول با سطح تعادلی اشتغال کامل سازگار می‌باشد.
۳- هر افزایشی در حجم پول ابتدا سطح تولید و اشتغال را متأثر می‌نماید و آثار حقیقی در بلندمدت ناپدید گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت بطور دائمی افزایش می‌یابد.
۴- این اقتصادانان مخالف کاربرد فعال سیاست‌های پولی و مالی می‌باشند و مدافع کاربرد قواعد بلندمدت و یا اهداف از پیش تعیین شده در تنظیم سیاست‌های پولی می‌باشند.
اقتصاددانان شماره یک با توجه به قضیه شماره سه بین منحنی عرضه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تفاوت قائل می‌شوند، این گروه معتقدند که در کوتاه‌مدت منحنی عرضه صعودی ولی در بلندمدت عمودی است، بنابراین تغییرات حجم پول روی تولید و اشتغال در بلندمدت اثری ندارد. اقتصاد‌دانان پولی شماره دو، از بین چهار قضیه بالا قضیه سوم را نمی‌پذیرند و با اعتقاد به شکل‌گیری انتظارات براساس انتظارات عقلایی معتقدند سیاست‌های پولی هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت خنثی می‌باشند و تنها سیاست‌های پولی پیش‌بینی نشده در کوتاه‌مدت بر متغیر‌های حقیقی اثر‌گذار است.
۳-۲-۱٫ الگوی شکاف تورمی کینز
کینز استدلال خویش برای ایجاد تورم را این‌طور ارائه می‌کند که اگر تقاضا برای کالاهای مصرفی بیش از عرضه آنها باشد این اضافه تقاضا شکاف تورمی ایجاد کرده و قیمت‌ها آنقدر افزایش می‌یابند تا این شکاف پر شود. نکته قابل توجهی که اقتصاددانان کلاسیکی (طرفداران نظریه مقداری پول) را از کینزین‌ها جدا می‌نماید، آنست‌که اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند، تغییرات بخش پولی روی متغیر‌‌های حقیقی اقتصاد هیچ تأثیری ندارد، اما در الگوی کینز پول نیز می‌تواند تولید را متأثر سازد.
از طرفی وجه شباهت الگوی کینز و کلاسیک‌ها در این نکته است که هر دو منشاء اصلی تورم را عوامل مؤثر بر طرف تقاضای اقتصاد می دانند (فزونی تقاضا نسبت به عرضه)، با این تفاوت که کلاسیک‌ها براساس نظریه مقداری پول معتقدند اضافه تقاضا در بازار کالا، از اضافه عرضه پول در بازار پول ناشی می‌شود، حال آنکه در نظریه کینز اضافه تقاضا در بازار کالا از بخش‌های حقیقی اقتصاد نشأت می‌گیرد.
۴-۲-۱٫ الگوی فشار هزینه
برخلاف دو نظریه قبلی (مکتب کلاسیک‌ها وکینزی‌ها)که فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه را علت اصلی تورم عنوان می‌نمایند، این نظریه افزایش هزینه‌های تولید و انتقال منحنی عرضه کل را علت اصلی ترقی قیمت‌ها می‌داند. این نظریه آن‌هنگام ارائه شد که پدیده “تورم توأم با بیکاری” در دهه ۷۰ بوقوع پیوست. باوقوع چنین اتفاقاتی دیگر نظریات قبلی قادر به توضیح این پدیده‌ها نبودند. عامه پسند‌ترین گونه از تفسیر فشار هزینه‌ای عبارتست از اینکه مسئولیت عمده تورم را به گردن فعالیت‌های انحصارگرانه اتحادیه‌های کارگری می‌اندازد. ادعا می‌شود که این اتحادیه‌ها با استفاده از قدرت تردید ناپذیرشان به‌عنوان عرضه‌کنندگان انحصاری کار، تقاضای افزایش غیر منطقی در مزدها را می‌نمایند و با کسب این مزدها سبب افزایش قیمت‌ها می‌شوند.

۵-۲-۱٫ الگوی تورم از دیدگاه ساختارگرایان
نظریه‌های ساختاری تورم معتقد است که ریشه‌های بنیانی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است. بطور‌کلی می‌توان گفت عصاره مطلب ساختار‌گرایان این‌است که در کشور‌های درحال توسعه تورم معلول عدم توازن‌های ساختاری و کشش‌ناپذیری عرضه در بخش‌های کلیدی اقتصاد می‌باشد، و اینکه برای درمان اصولی تورم تغییر در سیستم تولید، ساختار اقتصادی و توزیع درآمد ضروری است. بدین معنا که سیاست‌های ضد تورمی نباید به‌عنوان یک واکنش مقطعی نسبت به شرایط بحرانی تلقی شود بلکه باید جزئی از استراتژی توسعه باشد.
۲٫ نگاهی به واقعیات اقتصاد ایران
در قسمت قبل این نتیجه به‌لحاظ نظری حاصل شد که رشد بی‌تناسب نقدینگی، اضافه تقاضا در بازار کالا، فشار هزینه و تنگناهای ساختاری از عوامل مؤثر بر رشد قیمت‌ها به شمار می‌روند. در این بخش ابتدا با مروری بر روند برخی متغیرهای کلان اقتصاد ایران (همچون نقدینگی، تولید و شاخص‌های مختلف قیمت)، به بررسی قدرت توضیح دهندگی (تطابق) هر یک از نظریه‌های ارائه شده، در تبیین و تشریح حقایق آشکار شده اقتصاد ایران پرداخته می‌شود.
۱-۲٫ بررسی روند نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و شاخص‌های مختلف قیمت
۱-۱-۲٫ نقدینگی و رشد آن
در طول دوره زمانی ۸۱-۱۳۳۸ نقدینگی از مقدار ۷/۵۱ به۴۱۷۵۲۴ میلیارد ریال رسیده، که حاکی از ۸۰۷۴۸۹ درصد رشد می‌باشد (نقدینگی در دوره مورد نظر ۸۰۷۶ برابر شده است)، در این دوره زمانی نقدینگی بطور متوسط ۳/۲۳ درصد در سال رشد داشته است.
۲-۱-۲٫ تولید ناخالص داخلی و رشد آن
در طول دوره زمانی ۸۱-۱۳۳۸ تولید ناخالص داخلی از ۴۳۹۱۱ به ۸/۳۵۵۲۱۸ میلیارد ریال رسیده، که حاکی از ۷۰۹ درصد رشد می‌باشد (تولید در دوره مورد نظر ۸ برابر شده است)، در این دوره زمانی تولید ناخالص داخلی بطور متوسط ۵ درصد در سال رشد داشته است. تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت‌های ثابت ۱۳۷۶ نیز در دوره مورد‌نظر ۹۸۲ درصد رشد داشته است (این متغیر در دوره مورد نظر حدوداً ۹/۱۰ برابر شده)، رشد متوسط تولید ناخالص داخلی بدون نفت حدود ۷/۵ درصد در سال بوده است.

۳-۱-۲٫ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و رشد آن
در طول دوره زمانی ۸۱-۱۳۳۸ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به قیمت‌های ثابت ۱۳۷۶، ۲۵۰۰۹ درصد رشد داشته است (شاخص قیمت در دوره مورد نظر ۲۵۱ برابر شده است).‌ سطح عمومی قیمت در دوره ۸۱-۱۳۳۸ بطور متوسط حدود ۸/۱۳ درصد در سال رشد داشته است.
۴-۱-۲٫ شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی
در طول دوره زمانی۸۱-۱۳۳۸ شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی ۴۰۴۷۵ درصد رشد داشته است (شاخص ضمنی تولید در دوره مورد نظر حدوداً ۴۰۶ برابر شده است). این شاخص بطور متوسط ۱۵ درصد در سال رشد داشته است. شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ نیز در طول دوره مورد نظر ۲۶۵۲۳ درصد رشد داشته است (این شاخص در دوره مورد نظر تقریباً ۲۶۶ برابر شده) و ارقام حکایت از آن دارد که این شاخص بطور متوسط ۸۶/۱۳ درصد در سال رشد داشته است.
۵-۱-۲٫ شاخص قیمت کالاهای وارداتی
در طول دوره زمانی ۸۱-۱۳۳۸ شاخص قیمت کالا‌های وارداتی ۱۸۳۴۲ درصد رشد داشته است (شاخص قیمت کالاهای وارداتی در دوره مورد نظر ۱۸۵ برابر شده است)، ارقام حکایت از آن دارد که این شاخص در دوره‌ مورد‌نظر بطور متوسط ۹/۱۲ درصد در سال رشد کرده است.
۲-۲٫ بررسی میزان همبستگی تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران
براساس مکتب پولی، تورم در بلندمدت معلول عدم موازنه بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولیدات حقیقی بوده و بر این اساس نرخ تورم معادل تفاضل نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید می‌باشد (در این قسمت برای بررسی قدرت توضیح دهندگی نظریه پولیون در خصوص تورم در اقتصاد ایران، تفاضل نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید، علاوه بر مقایسه با نرخ رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی با شاخص‌های تعدیل‌کننده تولید ناخالص داخلی – با نفت و بدون نفت- نیز مقایسه خواهد شد).

فایل کامل این تحقیق ۵۲ صفحه بصورت ورد WORD می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه