مقدمه:
اسناد تجاری به عنوان ابزار پرداخت نقش بسیار مهمی  در حقوق بازرگانی در تمام نظام های حقوقی ایفا می کند . و همواره ماهیت اسناد تجاری موضوعی جذاب برای علمای حقوق بوده و هست . در اهمیت این اسناد همین بس که علیرغم آنکه ارزش اسناد عادی هستند اما از ویژگی ها و مزایایی برخودارند که قابل مقایسه حتی با برخی اسناد رسمی نیستند . دارنده سند تجاری از مزیتی برخودار است که همواره حقوق وی که مندرج در سند رسمی است تضمین شده است . از  دیگر نشانه ها اهمیتی این اسناد می توان تخلیص قواعد و حتی قوانین خالی و مستقل مجلس این اسناد در نظام های حقوقی مختلف را ملاک قرار داد .
در این تحقیق سعی بر آن است که احتمالا بررسی هر چند اندک و در حد وسع و به نحو تطبیقی با لایحه تقدیمی قانون تجارت ارائه شود .

فهرست:
فصل اول: معرفی چک
بخش اول: تاریخچه چک و نقش آن در اقتصاد  و تجارت
مبحث اول: تعریف – سابقه تاریخ
مبحث دوم: نقش اقتصادی چک
بخش دوم: تعریف و ماهیت حقوقی چک
مبحث اول: تعریف چک از نظر قانون تجارت و حقوق دانان
مبحث دوم: صدور چک و انتقال چک
مبحث سوم: تحلیل ماهیت حقوقی چک با دیگر عقود
فصل دوم:صورت چک
بخش اول: انواع چک و شرایط صدور آن
مبحث اول: انواع چک در قانون صدور چک
مبحث دوم: سایر انواع چک
مبحث سوم: وضعیت حقوقی چک وعده دار
بخش دوم: شرایط صدور چک
مبحث اول: شرایط شکلی یا صوری صدور چک
مبحث دوم: شرایط ماهوی یا اساسی برای صدور چک
مبحث سوم: جهات افتراق و اشتراک چک با دیگر اسناد تجاری
فصل سوم: روش تعقیب چک بی محل
بخش اول: تعقیب چک بی محل
مبحث اول: مفهوم محل
مبحث دوم: تعریف چک بی محل
مبحث سوم: ماهیت خصوصی جرم صدور چک بلا محل
مبحث چهارم: شرایط شکلی تعقیب صدور چک بی محل
مبحث پنجم: نتایج تعقیب کیفری صدور چک بی محل
بخش دوم: صدور اجرائیه
مبحث اول:کلیات
مبحث دوم: شرایط صدور اجرائیه
مبحث سوم: مزایا و معایب اقدام از طریق اجرای ثبت
بخش سوم: اقامه دعوی حقوقی
بخش چهارم : تعقیب جزایی
مبحث اول: ارکان تشکیل دهنده جرم
مبحث دوم: موارد غیر قابل تعقیب کیفری چک بی محل
مبحث سوم: جهات کیفری چک
مبحث چهارم: مرور زمان در اسناد تجاری
فصل ۴: روند شکل گیری لایحه قانون تجارت و بررسی تطبیقی آن با قانون تجارت
بخش اول: روند تصویب لایحه قانون تجارت
مبحث اول: مبنای ایرادات شورای نگهبان به لایحه قانون تجارت
مبحث دوم: چگونگی شکل گیری، روند تصویب لایحه قانون تجارت
بخش دوم: نوآروی های لایحه تجارت و قانون تجارت
مبحث اول: علت به وجود آمدن این نوآروی ها
مبحث دوم: بررسی تطبیق مواد (۱۷۲ تا ۲۵۰) لایحه قانون تجارت با قانون تجارت فعلی و قانون صدور چک
الف) تطبیق مواد (۱۷۲ تا ۲۵۰) لایحه قانون تجارت و قانون صدور چک
ب) تطبیق مواد (۱۷۶ تا ۱۸۱) مربوط به چک
پ) تطبیق مواد (۱۸۴ تا ۱۹۵) مربوط به ظهر نویسی چک
ت) تطبیق مواد (۱۹۶ تا ۲۰۰) ضمانت چک
ج) تطبیق مواد (۲۰۱ تا ۲۰۳) وصول چک
چ) تطبیق مواد (۲۰۴ تا ۲۱۴) تکالیف بانک در مورد چک
ح) تطبیق مواد (۲۱۵ تا ۲۱۹) خسارت تأخیر تأدیه چک
خ) تطبیق مواد (۲۲۰ تا ۲۲۲)مواعد اقامه دعوای چک
د) تطبیق مواد (۲۲۳ تا ۲۲۶) مفقود شدن چک و مسئولیت صادر کننده آن
ذ) تطبیق مواد (۲۲۷ تا ۲۲۹) وضعیت چک ورشکسته، و روش تعقیب صادر کننده چک از طریق صدور اجرائیه
ر) تطبیق مواد (۲۳۰ تا ۲۳۷) مجازات ما وجهات تعقیب کیفری صادر کننده چک بی محل
ز) تطبیق مواد (۲۳۸ تا ۲۳۹) موارد غیر قابل تعقیب کیفری و سرنوشت چک مفقود شده یا سرقت شده.
س) تطبیق مواد (۲۴۰ تا ۲۵۰) سایر تکالیف بانکها در مورد صدور چک