اقتصاددانان همواره اهمیت خاصی برای بخش مسکن قائل‌اند. حلقه های ارتباطی پیشین و پسین گسترده این بخش با سایر بخش ها جایگاه ویژه ای به این بخش می دهد. بر اساس محاسبات مربوط به جدول داده- ستانده اقتصاد ایران ضرایب پسین و پیشین این بخش رتبه اول را در میان بخشهای مختلف اقتصاد ایران داشته است. بنابراین به درستی می‌توان مسکن را موتور رشد اقتصادی در نظر گرفت.
در همین حال گفته می شود بخش مسکن با حدود ۱۳۰ شغل به طور مستقیم و قریب به ۲۰۰ شغل به طور غیرمستقیم در ارتباط است. این سطح از ارتباط می تواند نشان‌دهنده میزان اثرگذاری این بخش بر اشتغال و بیکاری در اقتصاد باشد.
بخش مسکن از دیدگاه تقاضای اقتصاد و یا هزینه های مصرفی خانوارها نیز دارای اهمیت است. به طوری که مسکن و هزینه های مرتبط با آن بیش از ۳۰ درصد از هزینه سالانه خانوارها را به خود اختصاص می دهد و بنابراین بزرگترین سهم را از میان گروههای مختلف هزینه ای در سبد هزینه خانوارها داراست.
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از داشتن مسکن مناسب برای اقشار مختلف مردم به عنوان یک «حق» نام برده و بخش خصوصی را به عنوان متولی بخش مسکن و مسوول تامین مسکن آحاد جامعه معرفی کرده است. اما متاسفانه طی سال‌های گذشته بخش خصوصی‌ها نتوانسته‌اند به خوبی از عهده وظایف خود در قبال تامین مسکن مردم برآیند. امروزه بخش خصوصی در بخش مسکن با اتخاذ شیوه اقتصاد بازار برخلاف دیگر کشورهای موفق در حل معضل مسکن سهم حضور خود را در بخش مسکن تا کمتر از ۵درصد پایین آورده است، اما چرخه بازار بنابر دلایل متعدد نتوانسته است به نحو صحیحی عوامل مختلف تامین مسکن را در یک زنجیره کامل و کارآ قرار دهد. «گروه سیاست‌گذاری مسکن» مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه سلسله هم‌اندیشی‌های خود به «بررسی نقش بخش خصوصی در بخش مسکن» و سابقه‌ای از سیاست‌های بخش خصوصی در بخش مسکن و صنعت موجود در این بخش و راهکارهای برون رفت از بحران موجود در بخش مسکن پرداخته است.