مقاله شناخت و بررسی مهاجرت در ایران و جهان ، آمار و تحلیل مربوط به مهاجرت

 مقاله شناخت و بررسی در ایران و جهان ، آمار و تحلیل مربوط به

قیمت :
۱۱۵۰۰ تومان ( یازده هزار و پانصد تومان )

دسته :

نوع فایل:

Word

توضیحات:

     

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول
تعاریف، مفاهیم و انواع مهاجرت
کلیات
ملاکهای دسته‌بندی مهاجرتها
زمان
الف) مهاجرتهایی قطعی
ب) مهاجرت به قصد بازگشت
مهاجران طولانی مدت:
خواسته و اراده (ماهیت مهاجرتها)
شکل مهاجرتها
مهاجرت طی زمان
فصل دوم
آرا و نظریات مهاجرتی
دیدگاههای عمده در آرا و نظریات مهاجرتی
دیدگاه اقتصادی
دیدگاه اجتماعی
دیدگاه سیاسی
دیدگاه سیستمی
نظریه‌ها
نظریه راونشتاین
نظریه لاری ساستاد
نظریه اورت. س.لی
نظریه زیپف یا جاذبه مهاجرتی
نظریه آرتور لوئیس
نظریه تودارو
جمع‌بندی
فصل سوم
روشهای سنجش و ارزیابی مهاجرت
مهاجرتهای بین‌المللی
روش سنجش تعداد مهاجران خارج شده بین دو سرشماری
روش برآورد مهاجران از روی محل اقامت فرزندان (روش سوموزا):
برآورد مهاجرت از روی محل اقامت برادران و خواهران (روش کنت هیل)
مهاجرتهای داخلی
روش برآورد تعداد مهاجران
روش برآورد ترکیب سنی و جنسی مهاجران
جمع‌بندی
فصل چهارم
پیامدهای مهاجرتی
افزایش یا کاهش تعداد جمعیت
تغییر ترکیب جمعیت
تسریع رشد جمعیت شهری و تخفیف رشد جمعیت روستایی
تنوع فرهنگی و انتقال تجریبات و نوآوریها
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهاجرتها
جمع‌بندی

مقدمه :

مهاجرت یکی از چهار عامل اصلی تغییر و تحول جمعیت بوده و به دلیل ماهیت خود می‌تواند علاوه بر تغییرات دراز مدت و طولانی، آثار سریع و کوتاه مدتی را نیز در تعداد و ساختار جمعیت ایجاد کند و تعادل یا عدم تعادلهایی را در جمعیتهای تحت تأثیر خود به وجود بیاورد. بسته به چگونگی اثر مهاجرت بر جمعیت‌ها، کشورها را با عناوین «مهاجر فرست»، «مهاجرپذیر» و معیتهای «بر کنار از جریانهای مهم مهاجرتی» تفکیک می‌کنند.

مهاجرت پدیده‌ خاصی است که به اشکال مختلفی، جنس و گروههای سنی، پیروان مذهب، فعالان سیاسی، اقلیتهای قومی، دارندگان تخصص، ثروت و مهارت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در مواردی نیز به شکل عام و همگانی ظاهر می‌شود و به همین دلیل آثار و پیامدهای متعدد و گوناگونی را بر جای می‌گذارد.

مهاجرت می‌تواند راه حلی برای بحرانهای جمعیتی محسوب شود، اضافه جمعیت را از نقطه‌ای به خارج از آن هدایت کند، نیروی کار اضافی و بیکار را به سرزمینهای نیازمند سوق دهد، عدم تعادلهای ساختاری جمعیت را مرتفع کند، از طریق جذب قسمتی از دستمزد کارگران شاغال در خارج در ایجاد تعادل ارزی مؤثر افتد و موجبات جذب سرمایه و انتقال فناوری را به داخل فراهم کند و از این طریق، ایجاد و تقویت روحیه جدید تولید، رقابت و بهبود وضع را امکان‌پذیر کند. در مقابل مهاجرت نیروی کار، ممکن است به عدم تعادل اقتصادی در مبدأ مهاجرتها منجر شود، تخلیه سرزمین از نیروی کار و توانمند از نظر اقتصادی، علمی و فنی را به دنبال داشته باشد، مسائل پیچیده سیاسی و اجتماعی را در روابط بین کشورها ایجاد کند و به نیروی مخرب یا تفاهم و توسعه منجر شود.

مهاجرت داخل کشورها نیز می‌تواند برانگیزنده توسعه، تفاهم، همزیستی و تأمین‌کننده منافع کل جامعه باشد، نابرابریهای توسعه در مناطق مختلف را کاهش دهد یا به تجمع جمعیت در شهرهای بزرگ یا محدوده‌های خاصی از سطح سرزمین بینجامد و از آن طریق مشکلاتی را در تنظیم بهینه امول و به ویژه خدمات مورد نیاز ایجاد کند. به همین دلیل مهاجرت شبیه تیغ دو لبه‌ای است که استفاده بهینه و مطلوب از آن به ویژه در زمینه توسعه، مهارتهای خاصی را می‌طلبد. این مهارتها ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی را در بر می‌گیرد و به حل مسائل و مشکلات مربوطه می‌انجامد.

مهاجرت به رغم ابعاد اثرگذار متعددی که دارد دیرتر از سایر موضوعات جمعیت‌شناختی مورد توجه قرار گرفته و آمار و اطلاعات محدودتری درباره آن گردآوری شده است. در مواردی نیز، همین امار و اطلاعات محدود هم به دلیل ماهیت مهاجرتها به ویژه مهاجرتهای بین‌المللی از کارآیی کمتری برای تحلیل و شناخت ابعاد گوناگون مهاجرتها برخوردار است. وجود مهاجران غیرمجاز تقریباً در همه کشورهای مهاجرپذیر، تعداد واقعی آنان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و برآوردهای بسیار کمتری از شمار آنان را به دست می‌دهد. تنها در شرایط تغییر قانون و مقررات مهاجرتی و اعطای امتیازاتی به مهاجران غیرمجاز است که تعداد آنان تا حدودی معلوم می‌شود؛ مثلاً با تسهیلاتی که در ۱۹۸۶ برای این قبیل مهاجران در ایالات متحده آمریکا به وجود آمد حدود ۵۰۰ هزار نفر مهاجر غیرقانونی در ۱۹۸۹ وضعیتی مجاز پیدا کردند و شمار آنان در ۱۹۹۰ به حدود ۸۸۰ هزار نفر و در ۱۹۹۱ به بیش از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسید و در مجموع با تقاضای ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از ۳ میلیون نفر متقاضی برخوردار از این قانون، موافقت شد. با تغییر مجدد قانون در ۱۹۹۰ گروه دیگری از آن برخوردار شدند.

آمار و اطلاعات مهاجرتی به ویژه درباره مهاجرتهای بین‌المللی با ضعف و کمبود عمده‌ای مواجه بوده و دسترسی همزمان به آمارهای گردآوری شده نیز بسیار مشکل است؛ از این رو منابع علمی و آماری محدودی برای شناخت و بررسی مهاجرتهای خارجی وجود دارد و اغلب آنها نیز از مجاری سازمانهای بین‌المللی و کنفرانسهای جمعیتی به دست می‌آید که دارای قوالب معینی است، که همین قالبها به محدودتر کردن توان محقق به شناخت و تحلیل مهاجرتها منجر می‌شود و وی را به مسیرها خاص و تحلیل‌شده‌ای هدایت می‌کند و به نوعی نقل قول از آن نوشته‌ها منتهی می‌شود.

درباره مهاجرتهای داخلی نیز این محدودیت به گونه‌ای دیگر مطرح است. از یک طرف اطلاعات مربوط به مهاجرتها، اغلب از یافته‌های سرشماریها حاصل می‌شود و از طرف دیگر، یافته‌های سرشماریها بسیار محدود بوده و تنها شناختهای بسیار عام و کلی‌تری را به دست می‌دهد و راه را به شناخت ابعاد و آثار تفصیلی مهاجرتها می‌بندد. در کنار آن، مطالعات موردی هم معمولاً با هدفهای خاصی انجام می‌شود و هر یک از آنها بخشی از واقعیتها را آن هم در محدوده‌های بسیار کوچکتر و با نمونه‌گیریهای بسیار محدودتری به دست می‌دهند و به همین دلیل نمی‌توانند شناختهای کامل‌تری را فراهم کنند و به برنامه‌ریزیهای مشخص‌تری بینجامند.

کلیات

مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا مکانی جمعیت است که بین دو واحد جغرافیایی انجام می‌گیرد (امانی و دیگران، ۱۳۵۴، ص ۷۱). این تحرک باید به تغییر محل اقامت معمولی فرد از مبدأ یا محل اقامت قبل از مهاجرت وی، به مقصد یا محل اقامت جدید بینجامد. به نظر برخی، مهاجرت نوعی انتخاب (George, 1976) است که از طرف مهاجر انجام می‌گیرد. علل و انگیزه‌های این انتخاب هر چه باشد نتیجه ملموس آن تغییر محل اقامت معمولی فرد از یک محدوده جغرافیایی به محدوده دیگر است. گرچه نمی‌توان مهاجرت را همواره اقدامی انتخابی تلقی کرد و این وضع درباره مهاجرتهای اضطراری بر اثر عواملی رخ می‌دهد که خارج از خواست و اراده فرد بوده و بر وی تحمیل می‌شود، در اغلب موارد می‌توان مهاجرت را نوعی انتخاب از طرف مهاجر اصلی دانست. در اینجا تفکیک بین مهاجر اصلی و افرادی که همراه وی از محل اقامت خود به محل جدید عزیمت می‌کنند، ضروری و چه بسا در مواردی بین خواست و انتخاب این دو گروه همسانی و همسویی کامل وجود نداشته باشد. افرادی که خود تصمیم‌گیر اصلی مهاجرت نباشد و به دنبال مهاجر اصلی یا بر اثر مهاجرت وی اقدام به مهاجرت کنند «مهاجران تبعی» نامیده می‌شوند.

تعداد مهاجران تبعی معمولاً بیش از مهاجران اصلی است و مسائل و مشکلات مهاجرت نیز بیشتر از آنان نشأت گرفته و برآنان تحمیل می‌شود.

پی‌یر لروی در کتاب استعمار، مهاجرت را یک اقدام «اجتماعی- اقتصادی» مطابق با فطرت و نیازهای طبیعی انسان می‌داند و متفکر دیگری (Dellot, 1946) آن را پذیرش موقت یا دائم یک کشور، یک اقلیم یا یک ناحیه به شمار می‌آورد که مختص به انسان هم نیست. رولان پرسا (۱۹۸۵) جمعیت‌شناس فرانسوی مهاجرت را حرکات افراد یا گروهها می‌داند که تغییر دائمی یا طولانی محل اقامت معمولی فرد را به دنبال دارد. به نظر وی در تحلیل حرکات مهاجرتی به سه نکته باید توجه کرد:

الف) دائمی یا طولانی بودن مدت اقامت در محل جدید

ب) وجود فاصله مکانی بین دو محل

ج) وجود فاصله زمانی و زمان انجام مهاجرت

وی با تأکید بر دائمی یا طولانی بودن مدت اقامت در محل جدید، تمایزی بین مهاجرت و تحرک مکانی قائل می‌شود. توصیف اخیر هر نوع جابه‌جایی اعم از دائمئی یا موقت را در بر می‌گیرد. طرح دائمی بودن یا طولانی بودن مدت مهاجرت برای متمایز کردن آن از جابه‌جایی‌هایی چون مسافرت، کوچروی و حرکت آونگی بین محل کار و محل سکونت است که هیچ یک از آنها مهاجرت محسوب نمی‌شوند. به طور کلی در تغییر محل اقامت از مبدأ به مقصد باید توجه داشت که برخی از تغییرات محل اقامت موقت و گذرا بوده و منجر به تغییر محل اقامت معمولی فرد نمی‌شود و در نتیجه نمی‌توان مواردی چون دیدارها، بازدیدها، گردشگریها، گذران تعطیلات، مسافرت به قصد تجارت و نظایر آن را حتی اگر در مدت طولانی‌تری نیز انجام شده باشند مهاجرت تلقی کرد.

محل اقامت معمولی فرد در اغلب کشورها اختیاری و اظهاری است و هیچ‌گونه سند و مدرکی برای مدلل کردن آن لازم نیست. همین که فرد در محلی ساکن شده و اظهار دارد که محل اقامت معمولی وی همانجاست، ساکن در آن محل تلقی می‌شود. حال آنکه در بعضی از کشورها محل اقامت افراد اسنادی است و بر اساس سند و مدرکی که از طرف مقامات محلی تنظیم و در اختیار وی قرار می‌گیرد مشخص می‌شود. در این حالت تغییر محل اقامت افراد به سهولت انجام نمی‌گیرد و دلایل و مدارکی را می‌طلبد که پس از ارائه آنها کارت اقامت در محل قبلی لغو و مجوز اقامت در محل جدید صادر می‌شود.

همین مسأله باعث می‌شود که نوع جدیدی از جابه‌جایی در این کشورها پیش آید و افراد بی‌آنکه کارت اقامت خود را لغو کنند با همان کارت در محل جدید ولی به صورت غیرمجاز اقامت گزینند. این افراد از نظر مقامات دولتی غیرمجاز محسوب می‌شوند و در آمارهای مهاجران به حساب نمی‌آیند، در حالی که عملاً در محل اقامت قبلی کار و کار بهتر انجام می‌گیرد و در مواردی نیر عکس‌العملی بر سختگیریها و فشارهای محلی محسوب می‌شود. در مواردی به این افراد جمعیت شناور[۱] گفته می‌شود و در کشورهایی چون چین رقم عمده‌ای را تشکیل می‌دهند و به عامل مهمی برای توسعه منطقه‌ای و تأمین نیروی انسانی لازم برای فعالیتهای توسعه در نقاط مختلف کشور تبدیل می‌شوند.

پیشرفت دانش انفورماتیک و استفاده وسیع از آن در مدیریت جوامع می‌تواند مشکلات موجود در شناخت جابه‌جایی‌های جمعیتی بینجامد. نمونه‌ای از آنها تدوین کد هویت و تنظیم کارتهای شناسایی بر اساس آن است. در این کارتها آخرین محل اقامت افراد همراه با مشخصه‌های فردی و خانواری وی قید می‌شود و ارائه آن برای انجام بسیاری از امور عمومی و اجتماعی ضروری می‌یابد و در نتیجه اگر محل اقامت معمولی فردی در جای دیگری جزء محل سکونت باشد، انجام امور اداری و شهروندی وی مختل می‌شود و این اختلال وی را وا می‌دارد تا نسبت به تصحیح یا توجیه وضع خود اقدام کند. به دلیل وجود چنین گرفتاریهایی است که دولتها یا به فاصله های زمانی معینی (مثلاً یک سال) کارتها را تجدید می‌کنند یا اعتبار آنهایی را که مسأله‌ای ندارند تمدید و سایر کارتها را با توجه به محل اقامت افراد دارنده کارت تجدید می‌کنند و در عین حال سازمانهای موظفی نیز وجود دارند که افراد به آن سازمانها مراجعه و وضعیت جدید خود را جایگزین وضعیت قبلی می‌کنند. بدیهی است که کد هویتی متفاوت از کد پستی محل سکونت افراد است و در مواردی هم می‌توان آن دو را در هم ادغام و کدپستی- هویتی واحدی تنظیم کرد.

فاصله مکانی در مهاجرت با عبور از مرز تقسیمات اداری یا سیاسی مشخص می‌شود. در حالت کلی این مرز می‌تواند مرز سیاسی، یعنی مرز بین کشورها و سرزمینها باشد که عبور از آن بسته به مورد، مهاجرتهای بین‌المللی و مهاجرتهای خارجی را مطرح می‌کند. هر چند اغلب این دو مفهوم را مترادف به کار می‌برند، بین آن دو تفاوت اندکی وجود دارد. مهاجرتهای بین‌المللی بین دو کشور مستقل انجام می‌گیرد و مهاجرتهای خارجی بین دو سرزمینی جریان می‌یابد که در عرف بین‌المللی حداقل یکی از آن دو، کشور مستقلی محسوب نمی‌شود.

 

با توجه به تقسیمات سرزمینی در کشور ما، مهاجرتهای داخلی را می‌توان مجموعه‌ای از جابه‌جاییهای ذیل محسوب داشت. به شرط آنکه این جابه‌جایی‌ها به تغییر محل اقامت معمولی مهاجر منجر شود:

الف) مهاجرتهای داخل شهرستان: شامل مهاجرت از یک آبادی به آبادی دیگر (مهاجرتهای روستا به روستا)، مهاجرت از یک آبادی به یک شهر (مهاجرت از روستا به شهر)، مهاجرت از یک شهر به یک آبادی (مهاجرت از شهر به روستا) مهاجرت از یک شهر به شهر دیگر (مهاجرتهای شهر به شهر) است، که این نقاط جمعیتی عموماً در محدوده‌های مدیریتی یک شهرستان جای دارند. این جابه‌جایی‌ها می‌تواند در زیر مجموعه‌های تقسیماتی یک شهرستان و بین زیر مجموعه‌های مختلف آن جریان یابد؛ مانند مهاجرت از یک آبادی به آبادی دیگر در یک دهستان یا در دهستانهای مختلف یا مهاجرت از یک شهر به شهر دیگری در یک بخش معینی یا بخشهای دیگر آن شهرستان و نظایر آن. لازم است یادآوری شود که در حال حاضر در هیچ یک از اعم از مهاجرتهای داخلی و انواع آن و مهاجرتهای خارجی، فاصله مکانی طی شده بین محل اقامت قبلی (مبدأ مهاجرت) و محل اقامت جدید (مقصد مهاجرت) تعیین‌کننده نبوده آنچه که مهم است عبور از مرزهای جداکننده مراکز جمعیتی و مدیریتی است. به دلیل عزیمت از روستایی به روستای دیگر که در نزدیکی هم (مثلاً در دو سوی یک رودخانه) واقع شده باشند مهاجرت محسوب می‌شود. حتی اگر رودخانه‌ای به عنوان مرز بین دو کشور تعیین شده باشد، این تغییر محل اقامت، مهاجرت بین‌المللی به حساب می‌آید، در حالی که جابه جایی در یک شهر بزرگ از محله‌ای به محله دیگر گرچه بین آن دو محله فاصله طولانی‌تری نیز وجود داشته، مهاجرت محسوب نمی‌شود. حتی اگر آن دو محله در دو سوی رودخانه بزرگتری هم واقع شده باشند.

ب) مهاجرتهای بین شهرستانی: بسته به اینکه شهرستانهای مبدأ و مقصد مهاجرتی در یک یا دو استان متفاوت قرار گرفته باشند، این نوع مهاجرت در حالت اول مهاجرت داخلی استانی یا مهاجرت بین شهرستانهای یک استان و در حالت دوم مهاجرت بین استانی محسوب می‌شود. این جابه‌جایی‌ها نیز می‌توانند به یکی از چهار شکل قبلی (مهاجرتهای روستا به روستا، روستا به شهر، شهر به روستا و شهر به شهر) انجام گیرند.

ملاکهای دسته‌بندی مهاجرتها

علاوه بر تفکیک مهاجرتها به دو نوع مشخص مهاجرتهای داخلی و مهاجرتهای خارجی که در ادامه «تعریف مهاجرت» به ذکر مشخصه‌های آنها پرداخته شد، مهاجرتها را بسته به عوامل متمایزکننده ذیل می‌توان به اشکال و انواع مختلف تقسیم کرد.

زمان

با ملاک عمل قرار دادن عامل زمان به عنوان مشخص‌کننده انواع مهاجرتها می‌توان مهاجرتها را به دو دسته عمده تقسیم کرد:

الف) مهاجرتهایی قطعی: مهاجران در‌ آن قصد یا امکان بازگشت به محل قبلی خود را ندارند. در این قصد و عدم امکان ممکن است مهاجر خود تصمیم‌گینده باشد یا عوامل دیگری چون تخریب محل سکونت قبلی بر اثر ایجاد سد، پیشروی آب دریا، فوران آتشفشان و عوامل سیاسی حاد و بازدارنده امکان بازگشت را از وی سلب کرده باشد.

ب) مهاجرت به قصد بازگشت: در بسیاری از مهاجرتها نوعی قصد بازگشت به محل قبلی وجود دارد. در بعضی از مهاجرتها چنین قصد و نیتی به خوبی از عنوان آن پیداست، مانند مهاجرتهای فصلی که در آن افراد در فصل معینی از سال که معمولاً بعد از برداشت محصول کشاورزی و استحصال آن است به مناطقی که در آن امکان کار و فعالیتی وجود دارد مهاجرت می‌کنند و دوباره در فصل کار و فعالیت به محل قبلی خود باز می‌گردند. این نوع مهاجرت اغلب به صورت انفرادی و کمتر به صورت خانواری انجام می‌گیرد و در آن فرد یا افراد واقع در سنین فعالیت راهی نقاط دیگری می‌شوند و مدت زمانی در آنجا می‌مانند و سپس به محل اصلی سکونت خانواده خود برمی‌گردند.

مهاجرتهای فصلی در عین حال که موقت و کوتاه‌مدت است می‌تواند به مهاجرتهای طولانی‌تر نیز تبدیل شود؛ بدین معنی که مهاجران فصلی به تدریج با مزیتهای جدیدی در محل مهاجرت آشنا شده و با در نظر گرفتن تفاوت و سطح درآمد، رفاه و ویژگیهای زندگی کم‌کم به اقامت در محل مهاجرت و عدم بازگشت به محل قبلی خود ترغیب می‌شوند و رحل اقامت درازمدت‌تری را می‌افکنند و حالت مهاجران طولانی‌مدت را پیدا می‌کنند.

مهاجران طولانی مدت:

علاوه بر مهاجران فصلی و کوتاه‌مدت، گروهی از مهاجران به مهاجرتهای درازمدت‌تری می‌پردازند. وجه بارزتر این نوع مهاجرتها عزیمت نیروی کار از نقطه‌ای به نقطه دیگر یا مهاجرت به قصد تحصیل و نظایر آن است که مدت زمان زیادتری را می‌طلبد. این نوع مهاجرتها می‌تواند داخل کشور یا بین کشورهای مختلف انجام گیرد. گرچه مهاجرتهای نیروی کار به کشورهای پیشرفته بر پایه قراردادهایی شکل می‌گیرد که در آن مدت کار و فعالیت و به تبع آن مدت مهاجرت مشخص می‌شود، تا زمانی که بازار کار در کشور پذیرای مهاجر اشباع نشده و نیازی به وجود کارگران خارجی باشد، قراردادها تمدید یا حتی بدون آنکه تمدید شود استمرار می‌یابد و در نتیجه طول مدت مهاجرت به نوعی با طول مدت نیاز به نیروی کار گره می‌خورد و مهاجرت طولانی‌تر می‌شود. نمونه‌ای از این نوع را می‌توان در اغلب کشورهای صنعتی برشمرد که وجود ایتالیایی‌ها در سویس، پرتغالیها در فرانسه، ترکهای ترکیه و یوگسلاوی در آلمان، هندیها و پاکستانیها و بنگالیها در کشورها و سرزمینهای جنوبی خلیج فارس و سرانجام کارگران ایرانی در ژاپن و شیخ‌نشینهای خلیج‌فارس از آن جمله‌اند.

فایل کامل این تحقیق ۱۱۲ صفحه بصورت ورد WORD می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »