در تعریف صلاحیت کیفری گفته‌اند۳: «صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون به مراجع جزایی، برای رسیدگی به امور کیفری، واگذار شده است.»۴ بنابراین قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا و دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، ابتدا باید صلاحیت خود (اعم از صلاحیت شخص خود یا مرجع قضایی) را احراز کند تا بتواند وارد رسیدگی شود. البته شروع و اقدام به رسیدگی دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار می‌آید و نیازی به صدور قرار صلاحیت نیست، لیکن تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوا اعلام شود. در امور کیفری حقوقدانان، برمبنای نوع و اهمیت بزه ارتکابی، محل وقوع جرم و موقعیت اجتماعی بزهکار، صلاحیت را به سه نوع تقسیم کرده‌اند:۵‌ ‌و۶

الف) صلاحیت ذاتی؛ ب) صلاحیت محلی؛ ج) صلاحیت شخصی.
الف) صلاحیت ذاتی

از نظر تئوری‌های آیین دادرسی کیفری به عقیده عده‌ای از صاحب نظران حقوق جزا، نوع جرم، نخستین و ساده‌ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع کیفری است؛ بدین توضیح که رسیدگی به جرائم اخلاقی در دادگاه صلح، رسیدگی به بزه‌های جنحه‌ای در دادگاه جنحه و رسیدگی به جنایات در دادگاه جنایی به عمل می‌آید. صلاحیت هریک از دادگاه‌های مذکور در هریک از انواع سه‌گانه جرائم، صلاحیت ذاتی نامیده می‌شود. در ایران نیز رسیدگی ابتدایی به جرائم ممکن است در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب یا کیفری استان یا نظامی باشد.

به نظر برخی دیگر از علمای آیین دادرسی کیفری، نوع جرم به تنهایی نمی‌تواند تعیین‌کننده صلاحیت ذاتی مراجع کیفری باشد بلکه باید ضوابط دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد. اما درباره کم و کیف این ضوابط، بین دانشمندان اتفاق‌نظر کامل وجود ندارد. در هر حال بسیاری از آنان عدم‌صلاحیت کیفری را در موارد زیر ذاتی می‌دانند:۷
۱- عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی است.
۲- عدم صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی برای رسیدگی به اموری که در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.
۳- عدم صلاحیت دادگاه‌های پایین‌تر برای رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های بالاتر است.
لیکن عدم صلاحیت دادگاه‌های بالاتر برای رسیدگی به اموری که در صلاحیت دادگاه‌های پایین‌تر است، ذاتی بشمار نمی‌آید؛ مثلاً با این که رسیدگی به جرائم جنحه‌ای در صلاحیت دادگاه جنحه است، اگر ضمن دادرسی در دیوان جنایی معلوم شود که بزه ارتکابی از درجه جنحه بوده است، دادگاه جنایی به آن نیز رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌کند. در حال حاضر نیز چنانچه دادگاه کیفری استان هنگام رسیدگی متوجه شود که جرم در صلاحیت دادگاه عمومی است، باید به رسیدگی ادامه دهد و رأی صادر کند.
۴- صلاحیت محاکم حقوقی در مقابل دادگاه‌های کیفری و برعکس.
در این رهگذر باید توجه داشت در کشورهایی که سیستم ثنویت محاکم حقوقی و کیفری حکمفرماست، صلاحیت دادگاه‌های مدنی در امور کیفری و صلاحیت دادگاه‌های کیفری در امور مدنی ذاتی بشمار می‌آید ولی در کشورهایی که سیستم وحدت محاکم حقوقی و کیفری حاکم است، صلاحیت هر نوع دادگاه در قبال دیگری ذاتی نبوده است و گونه‌ای تقسیم کار تلقی می‌شود.