بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون حقوق کودک با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

بررسی ابعاد حقوقی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

قیمت :   ۶۲۰۰ تومان ( شش هزار و دویستتومان )

تعداد صفحات:

۶۲( شصت و دو)

دسته :

حقوق

نوع فایل:

Word

توضیحات:

مناسب جهت پروژه پایانی

فهرست مطالب :

فصل اول – کنوانسیون حقوق کودک

مقدمه

● تعریف مفاهیم

● کنوانسیون حقوق کودک

▪ ضرورت کنوانسیون

▪ سابقه کنوانسیون

▪ ویژگی های کنوانسیون

▪ ابعاد کنوانسیون

الف) حقوق زیربنایی و اساسی

ب) حق برخورداری از حمایت

ج) حق مشارکت و آزادی های مدنی

د) حق تامین

ه) حق برخورداری از بهداشت

و) حق بهره مندی از آموزش، اوقات فراغت و انجام فعالیت های فرهنگی

● نقش دولت ها در کنوانسیون

فصل دوم –

بررسی

● حقوق کودک در ایران

▪ ضرورت

▪ سابقه

▪ ویژگی

۱) پذیرفتن مشروط کنوانسیون

۲) گستردگی مخاطبان

۳) عدم انعطاف پذیری

۴) عدم جامعیت

▪ نقش دولت

▪ موانع

▪ راهکارها

● نتیجه گیری

منابع و ماخذ

 

مقدمه :

از روزی که ۳۰۰ نفر از کودکان، با همسرایی غمبارشان در نخستین کنگره جهانی استثمار کودکان در فلورانس ایتالیا (۱۲ _ ۱۰ مه ۲۰۰۴ برابر با ۲۳ _ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳) مشت های گره کرده و کوچکشان را به بزرگترهای بی توجهشان در سراسر جهان نشان دادند، چندان سپری نشده است. «شیواری» ۱۰ ساله از هند، دلگرم از حضور گسترده فعالان مردمی حقوق کودک، با چهره ای برافروخته به پشت تریبون فراخوانده شد تا با بغض و فریاد اعلام کند: «من به کنگره آمده ام تا به مردم بگویم کودکان باید از بازار کار جهان بیرون بروند.» «آلیس» از ساحل عاج، «رافنا» از کامبوج، «انالوییزا» از هندوراس و… هم صدا با «شیواری»، کارگر قالیباف هندی، یادآور رنج و اندوه بی پایان کودکانی هستند که پراکنده در این سو و آن سوی جهان، «شیطنت کودکانه» و «بازیگوشی» را یکسره به فراموشی سپرده اند. آنان با صراحت و صداقتی کودکانه می گویند که سران کشورها و مقامات دولت هایشان، کودکان را فراموش کرده اند.

به همین دلیل است که در بسیاری از مناطق جهان و به رغم امضای بسیاری از مقاوله نامه ها و کنوانسیون ها، حضور کودکان در کوچه ها و خیابان ها و در کارگاه ها و مزارع، به پدیده ای پذیرفته شده و رسمیت یافته تبدیل شده است. به گزارش سازمان بین المللی کار هم اینک از هر ۶ کودک در جهان، یک نفر کار می کند. بدون اینکه با مفهوم واقعی استثمار و تعریف آن در ادبیات زندگی اجتماعی و اقتصادی بزرگسالان آشنا باشد. کودکان کار در هند، به کارگاه های فرش بافی می روند، در هائیتی به عنوان خدمتکار خانگی کار می کنند. در خیابان های تایلند به گدایی واداشته می شوند، در برزیل به میوه چینی در باغ ها می پردازند و در آلبانی هدف شوم استثمار جنسی قرار می گیرند، و در ایران، هم گدایی می کنند، هم به عنوان خدمتکار خانگی کار می کنند، هم هدف شوم استثمار جنسی حتی از جانب پدر قرار می گیرند و هم توسط پدر به قتل می رسند و…

واقعیات موجود در پهنه گیتی نشان از آن دارد که علی رغم اعلامیه ها، بیانیه ها و تاسیس نهاد ها و سازمان های مختلف در تحقق و علی رغم هزینه های قابل توجه مربوط به این ساز مان ها، هنوز؛ یعنی در زمانی که کرات آسمانی به تصرف انسان در می آید و میلیاردها دلار صرف تسلیحات نظامی می شود، اطفال بیشماری در گوشه و کنار جهان از فرط گرسنگی، بیماری و…ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی جان می دهند (زاهدی اصل، ۱۳۸۱ :۲۰۴). در چنین شرایطی پرداختن به این مساله در ایران از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بنابراین تحقیق حاضر در پی پرداختن به این سوال است که کودکان در ایران از چه جایگاهی برخوردارند و کنوانسیون حقوق کودک در ایران تا چه اندازه اجرا می شود؟ و نقش دولت در آن چیست؟

  • تعریف مفاهیم:

تعریف دوره کودکی یکی از موضوعات مهم و جالب توجه در بررسی مسایل کودکان است، دلیل این امر هم آن است که نهاد ها و قوانین مختلف، تعاریف گوناگونی از دوره کودکی ارایه داده اند، که ارایه تعاریف و ملاک های گوناگون نه تنها در ایران و کشورهای کمتر توسعه یافته بلکه در کشور های پیشرفته هم امر برنامه ریزی برای این قشر را با با مشکل اساسی روبرو کرده است.

از دیدگاه حقوقی کودک یا صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روانی لازم برای زندگی نرسیده باشد. چون حیات واقعی کودک با تولد آغاز می شود، لذا دوران کودکی هم با تولد شروع می شود.(آقا بیگلویی و دیگران،۱۳۸۰ :۱۳)

کنوانسیون حقوق کودک در ماده (۱) خود کودک را چنین تعریف می کند:« منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود»(عبادی،۱۳۷۶ :۵)

همانطوریکه ملاحظه می شود طبق این ماده تشخیص «کودک» به قوانین داخلی هر کشور وابسته است و این امر هم همانطوریکه اشاره شد مشکلاتی را برای برنامه ریزی این قشر بوجود می آورد. مثلا در بریتانیا ملاک هایی مانند رسیدن به سن بلوغ، فارغ التحصیل شدن از مدرسه، داشتن حق رای، داشتن مجوز رانندگی، داشتن مجوز زندگی مستقل از خانواده و یا حق ازدواج و بالاخره رسیدن به سن تکلیف قانونی و مورد خطاب قرار گرفتن توسط دادگاه ها از معیار های گوناگونی تبعیت می کند، که این معیار های گوناگون به ویژه در خانواده ها باعث شده اند در باره نفس اینکه فردی در دوره کودکی به سر می برد و یا آنرا پشت سر گذاشته است، تشتت آراء بوجود بیاید.

در ایران نیز هر چند طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است» اما طبق ماده ۷۹ قانون کار «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است» و همچنین طبق ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند«۱- تابعیت ایران، ۲- ورود به سن ۱۶ سالگی و۳- عدم جنون»، همچنین طبق آخرین مصوبات مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال ۸۵ که مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفته است، سن رای دهندگان به ۱۸ سال تغییر کرد. لذا وجود چنین تناقضاتی در قوانین و عدم وجود یک تعریف جامع و کامل، مانع از برنامه ریزی درست برای این قشر می شود.

منظور از «حقوق کودک» هم حقوقی است که کودک به مناسبت خردسال بودنش دارد و یا از آن محروم است؛ بنابراین آن قسمت از قوانین که سن افراد تاثیری در آنها نداشته باشد و در مورد همه اعم از خردسال و بزرگسال اجرا می شود در محدوده حقوق کودک نمی گنجد (عبادی،۱۳۷۵ :۳).

  • کنوانسیون حقوق کودک:

▪ ضرورت کنوانسیون:

از آنجا که بچه انسان«ضعیف ترین» و «قوی ترین» موجود روی زمین است؛ ضعیف ترین، زیرا بر خلاف جانوران دیگر، پس از تولد نمی تواند راه برود یا پرواز کند و باید سال ها زیر مراقبت و حفاظت دیگری باشد و قوی ترین، زیرا نماینده ی تکامل یافته ترین نوع جانوران زنده ای است که فرایند معجزه آسای زندگی از ۴ میلیارد سال پیش تاکنون آن را شناخته است (فروزش،۱۳۸۴ :۱۳)، از طرفی کودکان به علت متفاوت بودن با بزرگسالان از نظر کیفی دارای نیاز ها، خواستها و ویژگی های خاص خود هستند، به طوریکه این تفاوت ها در همه زمینه های عاطفی، جسمی، اجتماعی و شناختی وجود دارد، همچنین وجود معیار های جهانی برای رشد و پرورش کودکان در زمینه های اساسی به منظور نزدیک کردن وضع زندگی آنان به یکدیگر، با وجود تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بهبود وضع زندگی کودکان جهان موثر است، از طرف دیگر به علت وجود شبکه وسیع و پرنفوذ ارتباطات در جهان امروزی، لزوم ارتباط و همکاری در زمینه های مختلف از جمله در مورد کودکان که از موضوعات اساسی دنیای کنونی است، لازم است. بنابراین وجود کنوانسیون حقوقی مستقلی برای کودکان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

▪ سابقه کنوانسیون:

اولین قدم قانونی برای حمایت از حقوق کودک پس از جنگ جهانی اول و در سال ۱۹۲۴ به علت پیامد های جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنو تنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه، بهداشت، مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیب های جسمی و روانی ناشی از جنگ بود.

پس از آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید، به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردید، اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها به ویژه در مخاصمات مسلحانه و آسیب پذیری این قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنان را در یک سند مجزا و خاص مشخص نمود. در سال ۱۹۵۹ پیش نویس موقتی اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارایه گردید و مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد.

اما از آنجا که اعلامیه ۱۹۵۹ تعهد اجرایی برای دولت ها ی جهان ایجاد نمی کرد و ارزش حقوقی قطعنا مه های مجمع عمومی ملل متحد را نداشت و از سویی دیگر دنیا به وضوح شاهد تضییع حقوق کودکان بود، به طوریکه گزارش های تکان دهنده ای مبنی بر افزایش استثمار و سوء استفاده از کودکان وجود داشت، دولت لهستان در سال ۱۹۷۸ ایجاد سازوکارهایی ویژه برای حمایت از کودکان را مطرح نمود، که سرانجام پس از ده سال بحث و گفتگو بین دولت ها، پیش نویس مذکور در بیستم نوامبر ۱۹۸۹ طی قطعنامه ای در ۵۴ ماده به تصویب مجمع عمومی رسید ودر سال ۱۹۹۰ با تصویب ۲۰ کشور به مرحله اجرا در آمد(مصفا،۱۳۸۲ :۵-۱) و کم کم کشور های دیگر نیز آن را پذیرفتند، بطوریکه در سال ۱۹۹۷ تقریبا تمامی کشور های جهان به صورت های مختلف- مشروط یا غیر مشروط- آن را مورد تصویب قرار داده و یا تقاضای پذیرفتن آن را برای سازمان ملل ارسال داشته اند.(از ۱۹۳ کشور، ۱۸۹ کشور آن را پذیرفتند)(قاسم زاده،۱۳۷۶)

▪ ویژگی های کنوانسیون:

دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر پیمان های بین المللی متمایز می سازد، که به اهم این ویژگی ها به طور خلاصه اشاره می گردد:

اولین و مهمترین ویژگی کنوانسیون این است که تمامی کشور های جهان (به استثنای چند کشور) علی رغم وجود تفاوت در زمینه های مختلف آن – فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی، قضایی، ایمنی و رفاهی- به علت اهمیت فوق العاده دوران کودکی در رشد و پرورش انسان ها و نقش کودکان در توسعه و پیشرفت آینده جوامع بشری و آگاهی نسبی دولت ها به این امر، این پیمان نامه را پذیرفته اند.

از ویژگی های دیگر این کنوانسیون گستردگی مخاطبان آن می یاشد که دلیل این امر هم قرار گرفتن افراد زیر ۱۸ سال طبق ماده ۱ این پیمان نامه می باشد، که بیشترین تعداد جمعیت به ویژه در کشور های جهان سوم به این گروه سنی تعلق دارد.

یکی دیگر از ویژگی های این کنوانسیون انعطاف پذیری آن است، زیرا این پیمان نامه با وجود تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و…در تمامی کشور های جهان قابلیت اجرایی دارد.

جامعیت کنوانسیون از ویژگی های دیگر این کنوانسیون است، زیرا این پیمان نامه تمام جنبه های رشد و زندگی کودک اعم از رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.

این پیمان نامه همچنین حاصل تجربیات کارشناسان مسایل کودک در زمینه های مختلف است که به دور از تعصبات ملی، نژادی، سیاسی و مذهبی جمع آوری شده است.

همچنین توجه به کودک به عنوان موجودی مستقل از بزرگسالان با هویت و نیاز های خاص خود از دیگر ویژگی های دیگر این پیمان نامه است.

تا کید پیمان نامه به مداخله دولت ها؛ حتی در مواردی که رعایت حقوق کودک به خانواده یا سایر موسسات ارتباط دارد، باز دولت موظف به نظارت، مراقبت، کمک و حمایت لازم از کودکان است.

همچنین از سایر ویژگی های این کنوانسیون می توان به گستردگی مجریان اعم از دولت، خانواده، نهاد های غیر دولتی و بین المللی، توجه به نهاد خانواده و اولویت دادن به منافع کودکان نیز اشاره کرد (قاسم زاده،۱۳۷۶).

▪ ابعاد کنوانسیون:

کنوانسیون حقوق کودک دارای یک مقدمه و ۵۴ ماده است که ۴۱ ماده آن حقوق کودک را بیان می کند و ۱۳ ماده دیگر در باره چگونگی اجرای آن در کشورها ست.

به طور کلی حقوق مطروحه در کنوانسیون را می توان به اصول زیربنایی و اساسی، حق مشارکت و آزادی های مدنی، حق حمایت و حق تامین طبقه بندی نمود (مصفا،۱۳۸۲ : ۱۶-۶)، که در ذیل به قسمت های مختلف هر کدام از حقوق فوق اشاره می گردد:

الف) حقوق زیربنایی و اساسی:

۱) عدم تبعیض:

رعایت حقوق مطرحه شده در کنوانسیون بدون در نظر گرفتن جنسیت، رنگ، نژاد و ملیت کودکان در همه کشورها و همچنین برخورداری از فرصت های برابر برای کودکان معلول و کودکانی که در شرایط خاص به سر می برند (ماده ۲)، از مواردی است که به عدم تبعیض بین کودکان اشاره کرده است.

۲) رعایت منافع کودکان:

در اولویت قرار دادن منافع کودکان در هر اقدامی (ماده۳)، تاکید بر وظایف والدین در رشد و تربیت کودکان (ماده۸)، رعایت عدالت در برخورد با کودکان مجرم (ماده۴۰)، به رعایت منافع کودکان پرداخته است.

۳) حق حیات، بقاء و رشد:

طبق ماده (۶) کنوانسیون حق زندگی برای کودکان جزء حقوق ذاتی تلقی شده و بر وظیفه دولت ها در بکارگیری ابزارها و سازوکارهایی که بقا و پیشرفت کودکان را بیش از پیش تضمین نماید، تاکید شده است.

۴) احترام به دیدگاههای کودک:

دادن فرصت هایی برای کودکان تا قادر به شکل دادن عقاید خود باشد (ماده ۱۲، بند۱) و مورد توجه قرار دادن اقامه دعوا در هر یک از مراجع دادرسی اجرایی و قضایی مربوط به کودکان به طور مستقیم و یا از طریق یک نماینده مناسب (ماده ۱۲، بند۲)، از مواردی است که احترام به دیدگاه های کودکان را مورد تاکید قرار داده است.

ب) حق برخورداری از حمایت:

از جمله حمایت هایی که در کنوانسیون مطرح شده است می توان به حمایت از کودکان پناهنده (ماده ۲۲)، تضمین حمایت و محافظت کامل از کودکان جنگ زده (ماده ۳۸ و۳۹)، عدم شکنجه کودکان زیر سن مسئولیت کیفری (ماده ۳۷ بند الف)، منع بازداشت کودکان و حبس خودسرانه آنان (ماده ۳۷ بندب و ج) و … اشاره کرد.

ج) حق مشارکت و آزادی های مدنی:

از جمله حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب برای کودکان (ماده ۱۴)، حق شرکت در اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز (ماده ۱۵)، عدم دخالت در امور خصوصی کودکان (ماده ۱۶)، آموزش زبان به کودکانی که به گروه های اقلیت و بومی تعلق دارند (ماده۱۷ بند الف،ج ود) و… از مواردی است که به پرداخته است.

د) حق تامین:

از حق تامین کودکان در کنوانسیون می توان به قرار دادن مسئولیت اولیه رشد و پیشرفت کودک بر عهده اولیای قانونی (ماده ۱۸ بند۱)، به رسمیت شناختن حقوق و مسئولیت های والدین و سایر اولیای قانونی توسط دولت ها (ماده ۵) و ارایه خدمات ویژه به کودکانی که پدر و مادرشان از هم طلاق گرفته اند (ماده ۹) اشاره کرد.

ه) حق برخورداری از بهداشت:

فراهم نمودن حداکثر خدمات بهداشتی و پزشکی ضروری برای کودکان (ماده ۲۴)، ارایه خدمات ویژه به کودکانی که والدین شان شاغلند (ماده ۱۸،بند۳)، برخورداری از مزایای تامین اجتماعی و حق بیمه (ماده ۲۶) و برخورداری کودکان از سطح مناسب زندگی برای رشد جسمی، روحی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی (ماده ۲۷، بند ۱،۲و۳) به حق برخورداری کودکان از بهداشت پرداخته است.

و) حق بهره مندی از آموزش، اوقات فراغت و انجام فعالیت های فرهنگی:

ایجاد فرصت های برابر برای دختران در مدرسه، محو بیسوادی و تعلیمات اجباری (ماده ۲۸)، ایجاد شرایط مناسب برای استفاده کودکان اقلیت ها از مزایای آموزشی، انطباق آموزش با زبان مادری (ماده۳۰) و شناسایی اوقات فراغت، حق بازی و تفریح کودکان (ماده ۳۱) به این حق اشاره شده است.

  • نقش دولت ها در کنوانسیون:

همانطوریکه اشاره شد در حدود ۱۳ ماده از ۵۴ ماده ای کنوانسیون حقوق کودک به صورت مستقیم به وظایف و مسئولیت های دولت ها در قبال کودکان پرداخته است، همچنین در ۳۰ ماده دیگر هرجند مستقیما به نقش والدین و سایر نهاد ها پرداخته است ولی در واقع این ماده ها هم تاکیدی بوده است بر نقش دولت ها در ایجاد شرایط مطلوب برای نهاد های مختلف در راستای مراقبت و پرورش مناسب کودکان. لذا از آنجا که در حدود ۴۳ ماده از کنوانسیون به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نقش دولت در این زمینه پرداخته است، خود نشانگر اهمیت دولت در اجرای این کنوانسیون می باشد، علت این کار هم این است که حل بسیاری از مشکلات کودکان از عهده خانواده ها یا موسسات دیگر بر نمی آید و توجه به حقوق کودک باید در برنامه های رفاهی و اجتماعی هر کشور مورد توجه قرار گیرد.

اما عملکردها دولت ها نشان می دهد که دولت ها به اندازه نقشی که برای آنها در این کنوانسیون در نظر گرفته شده است، توجه چندانی به اجرای آن نشان نمی دهند و یا ضعیف عمل می کنند، زیرا بر اساس گزارش کمیته بین المللی حقوق کودک، بین سال های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ :

۱) فقط ۱۴ کشور پیمان نامه حقوق کودک را در قانون اساسی خود گنجانده اند.

۲) فقط هفت کشور در ارتباط با هویت قانونی کودکان، اقدامات مناسبی انجام داده اند.

۳) فقط ۲۵ کشور هیات هایی را برای نظارت بر اجرای کنوانسیون در کشور خود(استان ها و شهرستانها) ایجاد کرده اند.

۴) فقط ۴۰ کشور، مردم و خانواده ها را با مواد پیمان حقوق کودک آشنا کرده اند.

۵) فقط ۱۶ کشور در دادگاه های خود، به مواد پیمان حقوق کودکان استناد کرده اند.

۶) فقط ۲۲ کشور برای اجرای پیمان حقوق کودک، کارشناسان مورد نیاز را در زمینه های مختلف تربیت کرده اند.(قاسم زاده، ۱۳۷۶)

و همچنین مواردی از این قبیل که اولا با توجه به نقش در نظر گرفته شده برای دولت ها در این کنوانسیون و ثانیا مشکلات فراوانی که در اقصی نقاط دنیا گریبان گیر کودکان می شود، بسیار جزیی و ناکافی است و لازم است که دولت ها اقدامات بیشتری را در این زمینه انجام دهند.

فایل کامل این تحقیق ۶۴ صفحه بصورت ورد WORD مرتب و فونت بندی شده می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه



Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »