مقاله بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها
|
||||||||||||||
فهرست مطالب : مقدمه فصل اول-بیان مسئله بیان مساله اهمیت موضوع فرضیه های تحقیق اهداف تحقیق
فصل دوم-ادبیات تحقیق ادبیات تحقیق تورم ناشی از فشار هزینه الف) به صورت دفعی و یکباره ب) به صورت پلکانی تورم ناشی از فشار تقاضا انتظارات تورمی بخش اول ـ برخی از حوزههای چالشی طرح پرداخت نقدی یارانهها بخش دوم ـ متدولوژی استفاده شده برای محاسبه بار تورمزایی اصلاح قیمت حاملهای انرژی الف) الگوی متدولوژی تحقیق ب) رفع خطاهای مورد انتظار حاملهای انرژی در سبد انرژی ج) محدودیتها و نارساییهای الگوی داده ـ ستانده بخش سوم ـ یافتههای پژوهش در سناریوی دوم پیشنهادی دولت الف تورم ناشی از فشار هزینه ب) تورم ناشی از «فشار تقاضا» ج) انتظارات تورمی بخش چهارم ـ نتیجهگیری بخش پنجم ـ توصیههای سیاسی بخش ششم ـ برآورد آثار تورمی افزایش قیمت حاملهای انرژی در سناریوی سوم دولت پیامدهای احتمالی طرح هدفمند کردن یارانه ها الف- آثار حذف یارانه های غیرمستقیم ب – آثار پرداخت یارانه های غیرمستقیم حذف شده بصورت مستقیم ج- جمعبندی(برآیند شرایط الف و ب) د- خارج از متن
فصل سوم-روش تحقیق روش تحقیق جامعه آماری روش تحلیل اطلاعات پرسشنامه
فصل چهارم-تجزیه وتحلیل پیشینه تحقیق تجزیه و تحلیل
فصل پنجم-نتیجه گیری وپیشنهادات نتیجه گیری و پیشنهادات منابع
چکیده : هدفمندسازی یارانهها در ایران یکی از مهمترین بخشها و نمایانترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند دادن یارانهها میانجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانهها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع دادن تغییر میکند که بخشی از این یارانههای حذف شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به صورت نقدی به مردم پرداخت میشود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی میشود. این کار در اواخر دههٔ ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمدهٔ آن در دههٔ ۱۳۹۰ انجام خواهد شد. از هدفمندسازی یارانهها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده میشود. قانون هدفمندکردن یارانهها در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدتها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این لایحه قسمتی از طرح تحول اقتصادی میباشد که دولت احمدینژاد آن را مطرح کردهاست. کلمات کلیدی : یارانه / قانون هدفمندی / هدفمندی یارانه ها/تورم و یارانه ها/ارز و گرانی / حامل های انرژی/هدفمندی و سوخت/چالش های اقتصادی وسیاسی/نارضایتی اجتماعی/فاصله طبقاتی
مقدمه در اصلاح قیمت حاملهای انرژی، به دلایل اقتصادی جای هیچ تردیدی نیست، زیرا کلیدیترین بخش اصلاحات بخش ساختاری مورد نظر چند برنامه پنجساله توسعه، وارد عمل میشود. به این ترتیب امکان کاهش اتکای صرف به نفت را در بودجههای سالیانه دولت فراهم میکند، به احتمال قوی مصرف برخی از کالاهای انرژیزا را بهبود میبخشد و به اصلاح ساختار آن دسته از تولیداتی که مصرف بالای انرژی دارند و … اصلاح رویکردها و نگرشهای اقتصادی دیگری منجر خواهد شد. اما به رغم آنکه در لایحه هدفمند کردن یارانهها، افزایش قیمت حاملهای انرژی ظرف مدت سه سال تبیین شده است، اما براساس گزارشهای غیر رسمی مقامات دولتی به نظر میرسد سطح قیمتگذاری دولت به گونهای است که افزایش قیمتها را برای همه حاملها و به صورت همزمان و یکباره از ابتدای سال ۱۳۸۸ قطعی میداند و علاوه بر آن مالیات هم اخذ میشود. ذکر این نکته ضروری است که در اثر اجرای طرحی که اصلاح دفعی، یکباره و همزمان قیمت کل حاملها را در نظر دارد و میخواهد در گستره وسیعی، یارانهها را به صورت نقدی پرداخت کند، هیچ مدل و الگویی نمیتوان مشخص کرد که در عرصه اقتصادی کشور با قطعیت بتواند پیشبینی کند که چه روی خواهد داد. لایحه مزبور هیچگونه اسناد پشتیبان مکتوبی که به صورت رسمی و با مهر دولت منتشر شده باشد، ضمیمه ندارد که لااقل مفروضات و مبانی نظری محاسبات خود را تبیین کرده و همراه لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده باشد. برای مثال در ماده (۲) لایحه با احکامی کلی و مبهم، مجوز مالیاتها و عوارضی از مجلس درخواست شده است که نه تنها هیچگونه تعریفی از آن به عمل نیامده، بلکه نرخهای مالیاتی مزبور نیز مشخص نبوده و قرار است با اخذ این مجوز کلی، نرخهای مالیاتی موردنظر را بعداً احتمالاً خود تعیین کند. به این ترتیب فقدان اسناد و پشتیبان مکتوب، رسمی و منتشر شده، بسیاری از سؤالات مورد نیاز برای سیاستگذاری را بدون پاسخ گذاشته است. بیان مساله باتوجه به ساختاراقتصادی جهان که همه کشورهارابه یکدیگروابسته نموده است،اگربحران اقتصادی بوجودآیددامنه اثراتش همه رادرمی نورد. دراین سونامی اقتصادی که اثراتش برهمه آشکاراست،کشورهایی که ازنظرزیرساخت های اقتصادی برپایه صحیح بنانگردیده است،بیشترتحت تاثیرآثارزیانبارآن قرارمی گیرند.ایران ازجمله آن کشورهامیباشد.فاصله طبقاتی درایران رروزبیشترمیشود،مهاجرت روستاییان به شهرهاجهت دریافت خدمات روبه افزایشاست،تورم وبیکاری بیدادمی نماید،درنتیجه دولت نهم تصمیم گرفت که یارانه های،سوخت،آب وبرق وگازرادرجهت هدفمندکردن آنهاحذف نموده ومبلغ تعیینی رامستقیم به سبدخانواراضافه نماید. این تصمیم بامخالف های اصولی همراه است وبرای دولت درآمدزامی باشد.ودرمجلس باچالش های اساسی روبروگردیده است. حال برای روشن موضوع به طرح سئوالاتی می پردازیم: ۱-آیا طرح هدفمندکردن یارانه درجهت یاری رساندن به اقشارآسیب پذیراززیرساخت های محکمی برخوردارمیباشد؟ ۲-آیااین طرح بیشترسیاسی میباشدتااقتصادی؟ ۳-آیااین طرح همانطورکه درمجلس مطرح است تورمی،آنهم ازنوع بالا میباشد؟ ۴-آیااین طرح تورمی باعث رکودشدیداقتصادی نمی شود؟ ۵-آیاطرح هدفمندکردن یارانه هافاصله طبقاتی تشدیدنخواهدکردکه درنتیجه ناراضایتی اجتماعی رابدنبال خواهدداشت؟ ۶-آیااین طرح باعث مهاجرت های بیشتری ازروستابه شهررابدنبال نخواهدداشت؟ ۷-آیااین طرح باعث فرارمغزهاوسرمایه هانخواهدگردید؟ اهمیت موضوع طبق توصیه های بانک جهانی بایددولت هامصدراموررابه بخش خصوصی واگذارنمایندوبسته های حمایتی راازکالاها وخدمات بردارندتاواجدشرایط عضویت درسازمان تجارت جهانی قرارگیرندوایران نیزازاین موضوع مستثنی نیست. دولت نهم طرح هدفمندکردن یارانه رابه مجلس ارائه نمودکه باچالش های اساسی همراه است ومجلس درقبال آن موضع گیری نموده وآن رابه صلاح نمی داند. به عقیده دولت این طرح درجهت پشتیبانی ازاقشارکم درآمدمیباشدوبه آنهاکمک می کندتابه ترمیم سبدخانوارخودبپردازند. اهمیت موضوع ازآن جهت است که پس ازاجرای این طرح قیمت خدمات دولتیدربخش های،آب وبرق وگازافزایش چشمگیری خواهدداست که به طبع آن سایرخدمات وکالا افزایش خواهندیافت واین برای اقشارکم درآمدفاجعه آمیزخواهدبود،ونیازبه کمک خواهنداشت که موضوع این طرح میباشد. فرضیه های تحقیق ۱-طرح هدفمندکردن یارانه هادرجهت کمک به اقشارآسیب پذیرجامعه طراحی شده است. ۲-این طرح درحهت همسان سازی واقعی قیمت هامیباشد. ۳-این طرح تورم زابوده باعث افزایش قیمت هاخواهدشد. ۴-این طرح باعث افزایش بیکاری،فاصله طبقاتی ودرنتیجه نارضایتی اجتماعی خواهدشد. ۵-به گفته مخالفان،این،هدفمندکردن یارانه هابیشترسیاسی است تااقتصادی. اهداف تحقیق الف: هدف کلی بررسی تاثیرهدفمندکردن یارانه هاونقش آن برزندگی اقشارکم درآمدجامعه ب: اهداف جزئی ۱-اجرای طرح هدفمندکردن یارانه هاباعث پشتیبانی ازاقشارکم درآمدمیشود. ۲-اجرای طرح هدفمندکردن یارانه هاباعث واقعی شدن قیمت هاگردیده درنتیجه مشکلات دولت کاهش خواهدیافت. ۳-این طرح تورمی است وباعث افزایش فاصله طبقاتی خواهدشد. ۴-این طرح بیشترسیاسی است تایک طرح اقتصادی،واین باعث بوجودآمدن چالش هایی درجامعه خواهدگردید. ادبیات تحقیق طی یکسال گذشته آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دو تصمیم مهم اتخاذ کرده است اولی مربوط به سهمیه بندی بنزین و به نوعی حرکت بسمت قیمت واقعی آن و دیگری هدفمند کردن یارانه ها است. اگرچه بسیاری از هواداران محیط زیست ایران از هدفمند نبودن تصمیمات رئیس جمهور که وسیله سازمان تحت مدیریت مستقیم ایشان یعنی سازمان حفاظت محیط زیست ایران در رابطه با مسایل منابع طبیعی و محیط زیست صورت می گیرد، گله مندند و بارها نیز انتقادات خود را به صور مختلف ابراز داشته اند، اما معتقدم که از تصمیمات هدفمند کشوری با لحاظ بررسی های همه جانبه و کارشناسی باید بدرستی حمایت کرد. سالهای سال است که می بینیم و می دانیم که در بسیاری از تولیدات ما چه در زمینه برق، بنزین ، آب، نان و سایر محصولات کشاورزی اسرافهای غیر منطقی و غیر معقول صورت می گیرد محصولاتی که با مشقت و مرارت تولید می شود اما به راحتی هدر می رود. فعلا به مسایل برق و بنزین مصرفی شهروندان کاری ندارم و این معضل را فقط از جنبه تولیدات و ضایعات کشاورزی پی می گیرم چرا که تامین امنیت غذایی در کشور آنهم در زمانه حاضر ، که غذا بعنوان یک اسلحه و اهرم در دست برخی قدرت ها بشمار می رود از ضروریات کار است. یکی از مهمترین بخش هایی که در تامین امنیت غذایی نقش اساسی دارد بخش کشاورزی است، زیرا به منظور تامین غذای مورد نیاز جامعه باید غذا به میزان کافی و با کیفیت خوب و سالم وجود داشته باشد. در این راستا کاهش ضایعات یکی از عوامل مهم در افزایش تولید و کاهش واردات محسوب می شود. شاید بسیاری از افراد مصاحبه چهارشنبه شب( ۱۲/۴/۸۷ ) خبرنگار سیمای جمهوری اسلامی ایران را با مسئول آرد و نان کشور دیده باشند آماری که از وضعیت ضایعات نان در کشور ارایه شد حقیقتا تاسف بار است ایشان بصراحت و تاکید اعلام کرد که ۳۰درصد نان تولیدی که از طریق ۵۵ هزار نانوایی کشور به دست مصرف کننده ها می رسد ضایع شده و دور ریخته می شود یعنی هر سال از ۳۰۰۰ میلیارد یارانه نان حدود هزار میلیارد تومان آن هدر می رود. توجه داشته باشید که این هدر رفت فقط مربوط به محصول خالصی است که بصورت نان و مستقیما تحویل مصرف کننده می شود چنانچه ضایعات مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات نیز به این رقم اضافه شود آه از نهاد هر ایرانی دلسوز بلند می شود. هرچند آمار ضایعات بخش کشاورزی و دامپروری متفاوت است، ولی برآوردهای کارشناسی حاکی از اینست که این ضایعات بطور متوسط در بخش کشاورزی و زیر بخشهای زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و آبزیان بطور متوسط حدود ۸/۱۷ درصد میباشد. زیر بخش باغبانی با ۱/۲۸ درصد بالاترین و زیر بخش دام و طیور با ۱/۶ درصد کمترین ضایعات را به خود اختصاص میدهند. چنانچه آمار کل تولیدات بخش کشاورزی ۸۵ میلیون تن در نظر گرفته شود و میانگین ضایعات سالانه کشاورزی در ایران همان ۸/۱۷ درصد در نظر گرفته شود، هر سال ۳/۱۵ میلیون تن محصول به دلیل کشاورزی سنتی، نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی کافی، انبار و سردخانه و روشهای نوین نگهداری، ضایع میشود که این رقم (بدون در نظر گرفتن ضایعات نان) میتواند تامین کننده غذای حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر در کشور باشد. چنانچه ارزش میانگین هر کیلوگرم محصول ۱۵۵ تومان در نظر گرفته شود، ارزش ضایعات محصول هر سال ۲ تریلیون و ۳۴۵ میلیارد تومان (۶/۲ میلیارد دلار در سال) خواهد بود[۱]. تازه این یک روی سکه است. باید بدانیم که بیش از ۹۰ درصد آب استحصالی برای ابیاری این محصولات را بیش از ۶۰۰ هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق از دل سفره های اب زیرزمینی بالا می کشند (جدای از آبهای سطحی) چاههایی که بطور شبانه روزی سهم قابل توجهی از انرژی برق و نفت و گاز این کشور را مصرف می کنند تا فقط آب را از دل زمین بالا بکشند و تاسف بار تر اینکه ۶۰ تا ۶۵ درصد این آب استحصالی تا رسیدن به مزرعه از طریق تبخیر و نفوذ از دسترس خارج می شود و در نتیجه محصولاتی که با راندمان ابیاری ۳۰ تا ۳۵ درصد تولید می شوند به این سادگی از گردونه تولید و مصرف بهینه خارج می شوند. جان کلام اینکه اگر قرار باشد فقط به گرانی تولیدات برای مصرف بهینه یا پرداخت سهم هر کس بفراخور درآمدش توجه شود و فکری برای بهبود سیستمهای کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی ، انبار و سردخانه و روشهای نوین نگهداری و بالاخره روشهای پخت نان با کیفیت بهتر که مستقیما به دست خانوارها می رسد، توجه نشود این ضایعات تولید و مصرف همچنان وجود خواهد داشت. از این روست که سازمان خوار و بار و کشاورزی (FAO) [۲] راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان و تامین کنندگان مواد غذایی دولت های عضو ارایه داده است. یکی مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روش های جلو گیری از ضایعات است که البته این راهکار در درازمدت به بار خواهد نشست و دیگری مربوط به تدوین سیاست ها از طرف دولتها است که اجرای این سیاست ها بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. یافتههای این پژوهش همانگونه که در متن این گزارش نیز ذکر شده است، براساس جدول داده ـ ستانده (IO) حاصل شده است. فایل کامل این تحقیق ۷۷ صفحه بصورت ورد WORD می باشد.
|
توجه مهم :
*دوست عزیز در صورت نداشتن رمز پویا یا قطع بودن درگاه بانکی ، لطفا نام پروژه درخواستی خود را جهت هماهنگی برای دریافت شماره کارت واریزی و دریافت لینک دانلود، به واتساپ پشتیبانی سایت ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰ ارسال کنید *(از ساعت ۸ الی ۲۳)
دیدگاهتان را بنویسید