+

• پیشگفتار
• فصل اول :   گمرک و نقش آن در صادرات
•  نقش گمرک از جنبه های مالی و اقتصادی
•  نقش گمرک از جنبه مالی
•  نقش کمرک از جنبه اقتصادی
• نقش گمرک از جنبه سیاسی
• اصطلاحات گمرکی
• حق العمل کار گمرکی
• اظهارنامه گمرکی
• حقوق گمرکی
• تشریفات گمرکی
• تخلفات گمرکی
• خلاف گمرکی
• قلمرو گمرکی
• ترانزیت گمرکی
• عملیات ترانزیت گمرکی
• اظهارنامه ورودی یا خروجی
•  اظهارنامه مبداء
• صادرات
• صادرات قطعی
•  صادرات به صورت تجاری
• قیمت گذاری کالای صادراتی
•  اعطاء جوائز صادراتی یا سوبسید صادراتی
•  واردات در مقابل صادرات
•   روش بازپرداختهای گمرکی
• معافیت گمرکی لوازم بسته بندی کالای صادراتی
•  معافیت گمرکی ماشین آلات ودستگاهها
• تشریفات مربوط به صادرات کالا از گمرک
• -تشریفات صادرات قطعی کالای تجارتی
• تنظیم اظهارنامه کالای صادراتی
•  تطبیق اسناد
•  صندوق و ارزیابی کالا
•  صادرات موقت
• اهمیت و نقش صادرات در اقتصاد کشور
•  اصطلاحات گمرکی یا اصطلاحات بین المللی گمرکی
• شرایط عمومی ترخیص
• کالای متررکه
• معافیت ها و ممنوعیتها
• کالای وارده از طریق دریا
• کالای وارده از طریق هوا
• کالای وارده از راه خشکی
• ترخیص کالا
•  ارزیابی
•  صادرات قطعی
• کابوتاژ
• فصل دوم : تشریفات ورود و صدور کالا
• نظام گمرکی اطلاعات رایانه ای ( نگار )
• مرحله اول:  ورود اطلاعات
• مرحله دوم:  پذیرش اظهارنامه
•  مرحله سوم:  کنترلهای گمرکی
• مرحله چهارم:پرداخت و ترخیص
• فصل سوم :   جریان های تجاری جهان در سال ۲۰۰۶
•  واردات جهان
•  صادرات
• صادرات در ایالات متحده
• خلاصه ای درباره قیمت های کالاهای اولیه
• کالاهای غیر نفتی
• فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل و شناخت بازارهای هدف در جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور
• الف- اطلاعات کلی در مورد کشور مورد نظر:
• ب- شناخت محیط اقتصادی کشور مورد نظر:
•  پ- شناخت محیط اجتماعی و فرهنگی کشور مورد نظر:
•  ت – شناخت محیط سیاسی ِ قانونی ِ نظارتی و کنترلی کشور مورد نظر:
• ث- شناخت بازار و خریداران محصولات در کشور مورد نظر:
• ج- تقسیم بندی بازارها ِ تعیین بازارهای هدف و تثبیت موفقیت محصولات صادراتی در کشور مورد نظر:
• چ- نکات مورد توجه جهت صادرات عملی محصولات به کشور مورد نظر:
• ح- راهبردهای ورود به بازار کشور مورد نظر :
• خ- تصمیم گیری در مورد فعالیت های تشویقی و ترغیبی در بازار کشور مورد نظر
• فصل پنجم : استرتژی ها و راهبردهای ورود به بازارهای جهانی
• ۱- صادرات : exporting
• ۱-سرمایه گذاری مستقیم خارجی
• ۲-تولید قراردادیcontract manu facturing
• ۳- مونتاژ Assembly
• ۴- اعطای امتیاز Licensing
• فرنچایزینگFranchising
• ۶- پروژههای اجرایی کلید دردست: (Tornkey operation)
• ۷- ساخت , بهره برداری , انتقال(B.O.T)
•  ۸- قراردادهای مدیریتی Management contracting
• ۹- پیمان های استراتژیک Strategic Alliances
• فصل ششم : مصاحبه با صاحب نظر
• فصل هفتم : یشنهادات لازم برای بهبود روند صادرات از طریق گمرک
• تخصصی کردن گمرکات کشور:
• آموزش صادرکنندگان وکارمندان جهت تفهیم قوانین :
• بیمه کردن صادرات :
• افزایش انبارهای اختصاصی برای گمرک در جهت صادرات :
• یکسان سازی قوانین ومقررات گمرکی وبروزسازی آنها:
• تمام گمرکات مبدا ومقصد باید زیر یک سقف قرار گیرد:
• آموزش وآزمایش کارشناسان در رابطه با تشخیص اجناس مورد صدور:
• داشتن تعرفه های مشخص ومدون برای همه کالاها :
• داشتن آزمایشگاههای مجهز وآماده جهت تشخیص پلیمرها وحلال ها وغیره :
•  ۱۰- بکار گیری قوانین مدون و شفاف سازی قوانین در گمرک:
• ۱۱-نبود کارشناسان مجرب ودستگاه های لازم در گمرکات خروجی :
• ۱۲- از جمله ضروریات گمرک داشتن اکسل (چشم الکترونیکی) :
• ۱۳- انجام مراحل اظهارنامه صادراتی از طریق اینترنت :
• منابع:
• //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پیشگفتار

• امروزه توسعه صادرات غیر نفتی تنها به افزایش درآمد ارزی از طریق توسعه صادرات انواع کالاها و خدمات محدود نمی شود بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و حتی توسعه اقتصادی نیز به عهده دارد.
• توسعه صادرات بویژه از دهه ۷۰ میلادی نقش مهمی رادرتوسعه اقتصادی برخی ازکشورها وبه طور خاص کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی ایفا کرد.و برای اغلب کشورها امروزه نه تنها به عنوان یک مسیر انتخابی برای هدف رشد و توسعه اقتصادی مطرح می شود بلکه گاه بدون ارزیابیهای صحیح از توان این استراتژی وشرایط اقتصاد کشور ناآگاهانه و شاید هم مشتاقانه به عنوان تنها مسیرمعرفی می گردد.
• تجارت خارجی و صادرات نه تنها با اقتصاد ایران در هیچ زمانی بیگانه نبوده بلکه به لحاظ قرارگرفتن کشور درگذرگاه تجاری شرق و غرب عالم از یک سو و کانونهای تمدن دنیای قدیم و جدید از سوی دیگر نقش با اهمیتی را در اقتصاد ایران داشته است. آنچه قابل توجه است نه بیان این نقش بلکه توضیح نوساناتی است که درزمانهای مختلف در ایفای این نقش به وجود آمده است.
• افت و خیز در صادرات غیر نفتی اگر در گذشته عمدتا” از اوضاع طبیعی اجتماعی و سیاسی ناشی می شده در قرن اخیر اساسا” تابع سیاستهای اقتصادی دولت و ظهور نفت در تجارت خارجی کشور بوده است. به طوری که با ظهور نفت مرتبا” از اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در تجارت خارجی و به تبع آن در کسب درآمد ارزی کاسته شده و سهم صادرات غیر نفتی که در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی ۶/۳۵ در صد کل صادرات بوده در سال ۱۳۵۰ به حدود ۱۲ در صد کاهش یافته و از آن پس نیز تا سال ۱۳۶۵ و برنامه اول توسعه اقتصادی (۱۳۶۸_۷۲) که صادرات غیر نفتی جهشی مجدد پیدا کرده کاهش داشته است.
• افت و خیز صادرات غیر نفتی تابع علتهای کلان اقتصادی و خرد اقتصادی هر دو است. به عبارت ساده هم نوع سیاستگذاریهای دولت در زمینه صادرات و نحوه اجرا و استمرار آن سیاستها و هم رفتار تولیدکنندگان و بویژه صادرکنندگان در توسعه صادرات مؤثر است.سیاستهای مناسب تشویق صادرات چه از نوع مالی و چه از نوع تسهیلات مقرراتی حداقل در کوتاه مدت سود صادرات و جاذبه فعالیتهای صادراتی را افزایش می دهد. بسیاری ازکالاها بویژه محصولات کارخانه ای کشور برای نخستین بار به بازارهای جهانی وارد می شوند. و در این بازاری که به طور سخت و بیرحمانه ای میان صادرکنندگان مهم جهان تقسیم شده است و در اغلب زمینه ها دارای قواعد خاص خود می باشد. تنها زمانی تاب ماندن خواهند داشت که مدیریت خرد اقتصادی صادرات کشور فراتر از منابع کوتاه مدت خود نگران حفظ و توسعه این بازارها  باشند. از همین بحث مختصر نتیجه می شود که ضامن توسعه صادرات و از آن مهمتر به بار نشستن استراتژی توسعه صادرات دارای دورکن اساسی است که یکی بهبود سیاستهای کلان دولت در زمینه تحقق استراتژی و پیشبرد توسعه صادرات کشور و هماهنگی کل سیاستهای کلان اقتصادی خود با این هدف مهم و دیگری بهبود وتوسعه مدیریت علمی و متناسب با استراتژی توسعه صادرات در فعالیتهای عاملین صادرات کشور است.
• برای افزایش کارآیی علمی استراتژی توسعه صادرات نه تنها هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی با هدف فوق لازم است بلکه ثبات و استمرار روند متغیرهای کلان اقتصادی که برای سرمایه گذاران و کارآفرینان شرایط امنیت و ثبات اقتصادی و امکان پیش بینی میزان سودآوری واقعی فعالیتها و الویت گذاری صحیح را به وجود می آورد لازم است, علاوه بر آن ضمانت علمی برای هماهنگی فوق مستلزم مدیریتی کارآمد در سطوح مختلف و بویژه سطوح میانی و پائینی کارگزاران دولتی و شرکتهای مهم صادراتی است و لذا هدف مذکور دولت را موظف می سازد چه از طریق آموزشهای لازم و چه از طرق دیگری نظیر فراهم ساختن تجهیزات لازم تغییر در سازمان و مدیریت و استفاده از شیوه های صحیح نظارت در ارزشیابی در صدد ارتقاء کارآیی خود در این سطوح مدیریتی برآید.