+

فهرست مطالب : 

• بخش اول : اسناد و مفا هیم
• مقد مه :
•  الف ) مفهوم سند
• ب) اقسام سند و اعتبارآن
• ج) شرایط سند رسمی
• ۱- تنظیم سند به وسیله ماموررسمی :
•  ۲- صلاحیت مامور در تنظیم سند :
• ۲-۱) – صلاحیت ذاتی
•  ۲-۲) – صلاحیت محلی
• ۲-۳) – رعایت مقررات قانونی درتنظیم سند :
• بخش دوم : جعل اسناد 
• الف) مقدمه و تعریف
• ب- عناصر تشکیل دهنده جرم
• ۱- عنصر قانونی جرم جعل و تزویر
• ۲- عنصر مادی جرم
• ۳-عنصر ضرری جرم
• ۳-۱) مفهوم ضرر
• ۳-۲)جایگا ه ضرر در عناصر جرم
• ۳-۳)مجنی علیه ضرر
• ۲- جامعه
• ۱-منتسب الیه سند
•  ۳-۴) انواع ضرر :
•  ۴) عنصر معنوی جرم جعل
• بخش سوم : راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن 
• الف) راههای پیشگیری از جعل اسناد
• ب ) راههای شناسایی و کشف جعل اسناد
• روش فیزیکی
• روش شیمیایی
•  روش خطوط و امضا های استکتایی
• تشخیص الحاق درمتن اسناد
• تشخیص امحاء (محو کردن ) درمتن سند
• ج ) راههای مبارزه با اسناد مجعول ومرتکبین
•  منابع
• //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

بخش هایی از متن این مقاله : 

بخش اول : اسناد و مفا هیم

مقد مه :

پیش از پرداختن به تعریف و شناسایی سند و مفهوم آن ضرورت دارد در خصوص ادله ثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.

در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خود و در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درک این مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند.

۱- اقرار.
۲- اسنادکتبی .
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.

 الف ) مفهوم سند 

سند بموجب ماده ۱۲۸۴ به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و برد و نوع رسمی و عادی منقسم است .

سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میگردند این تعریف تا حدودی مبهم است و نیاز به توضیح دارد مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد .نوشته بایددر مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ، یعنی اولاً : از سوی یکی از اصحاب دعوی صادر شود و یا از سوی کسانی باشدکه اصحاب دعوی حق خود را آنها تلقی کرده اند و یا اینکه از سوی شخص ثالثی صادر شده باشد که یکی ازمتداعیین در قبال طرف ضمانت کرده .ثانیاً : نسبت به اصحاب دعوی الزام آور باشد یعنی به موجب آن تعهدی به نفع طرف مقابل شده باشد ولا هر نوشته ای را نمی توان سند تلقی کرد چنانچه ممکن است نوشته ای تنها حاکی از اطلاع نوشته از امری باشد که البته سند محسوب نمی گردد .

در میان ادله اثبا ت دعوی هیچیک از ادله به اندازه سند ارزش مثبت نداشته و قابل اعتماد نیستند اگر چه در سالهای اخیر نظریات شورای نگهبان و رجوع به منابع فقهی کهن اعتبار گذشته اسناد را مخدوش نمود . مشکلاتی را برای همگان موجب گشته است.

ب) اقسام سند و اعتبارآن 

برای درک اعتبار سند و حدود و مقررآن باید دانست که تنها اموری دلیل تلقی میگردند که قانونگذار آنها را بعنوان دلیل پذیرفته و صد البته نحوه تاثیر و میزان اثر بخشی و حکومت هر یک نیز بموجب حکم قانونگذار میباشد.با درک این مفهوم لایتغیر همه اسناد بدلیل اختلاف مورد نظر و خواست قانونگذار دارا ی اعتبار واحد نیستند و حسب موضوع سند اعتبار آنها متفاوت تلقی میگردند لیکن بعنوان اصلی کلی هر نوشته علیه کسی که آن را امضاء کرده همچنین قائم مقام قانونی وی معتبر است البته قانونگذار اعتبار خاصی را برای اسناد رسمی قائل شده و اصل صحت را درباره آنها جاری میداند در حالی که اسناد عادی فاقد چنین اعتباری هستند به همین دلیل است که اصولاً سند عادی تا قبل از تنفیذ آن در محاکم قضائی یا پذیرش سند توسط طرف معارض و یا اثبات صحت صدور آن دارای اعتبار قضائی نمی باشند.

اعتبار اسناد عادی سنجش دقیق و واجد اثربوده و توجه به نکات ذیل در بررسی آنها ضروری است :

اولین نکته عمومی بودن وکثرت تنظیم اسناد عادی در جامعه بوده و علت عمده آن نیز فقدان شرایط و تشریفات خاص برای تنظیم آنها و ایضاً سهولت تدوین آنهاست ، چه به صرف امضاء سند توسط شخص این نوشته جزو اسناد عادی محسوب و با حصول شرایط قانونی علیه امضاء کننده آن سندیت خواهد داشت .

اگر چه باید اذعان داشت بدلیل آنکه سند عادی بر خلاف سند رسمی در اوراق مخصوصی تنظیم نشده و تشریفات خاص ندارد و اثبات جعلیت آن از اثبات جعلیت سند رسمی بسیار سهل تر و آسان تر و انتساب آن به امضاءکننده نیز محرز نبوده و به همین علت انکار و یا تردید نسبت به آن پذیرفته شده و به محض تردید باراثبات صحت سند عادی بر عهده ابراز کننده گذاشته شده است .

نکته دیگر آنکهحتی پس از ادعای انکار و تردید نسبت به سند عادی متعاقب این ادعا ، ادعای جعل نیز نسبت به سند عادی پذیرفته شده و قانونگذار به جهت حفظ مصالح عمومی ادعای جعل راحتی پس از طرح ادعای سابق دایر بر انکار یا تردید از مدعی علیه می پذیرد … آیین نامه رسیدگی به اعتبار این اسناد در بند(د) مبحث سوم فصل دهم آیین دادرسی مدنی موضوع مواد ۲۲۳ الی ۲۲۸ قانون مزبور ذکر شده و نحوه رسیدگی و تطبیق احیانی این اسناد موجزاً به قرارذیل است:

۱- استکتاب از طرف .
۲- تطبیق مفاسد سند با دلایل دیگر.
۳- تطبیق امضاء و اثر انگشت با اسناد مسلم الصدور.
۴- رجوع به کارشناس رسمی ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل .
۵- تحقیق از گواهان و مطلعین.

بدیهی است به محض تنفیذ سند عادی یا احراز صحت و اعلامات متن سند اقرار طرف به صحت آن این سند دارای همان اعتبار سند رسمی بوده و اجرای مفاسد آن توسط طرف الزامی است در حقیقت در صورت حصول شرایط لازم قانونی سند عادی جزو ادله اثبات دعوی محسوب و اعتباری همسنگ با اسناد رسمی خواهد داشت.

علیرغم این موضوع و ذکر اعتبار مطلق سند رسمی اعتبار آن ازدو نظر باید مورد بحث قرار گیرد:

« یکی از نظر محتویات و دوم به لحاظ مندرجات ».منظور از محتویات سند ، عبارت است امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند موجود است و توسط مدعی به عنوان سند امضاء شده توسط طرف ارائه میگردد و مراد از اعتبار آنها این است که عبارات ، امضائات و اثر انگشت و مهر موجود در سند باید ازآن اشخا صی شناخته شوندکه به آنان نسبت داده شده و این موضوع در مورد اسناد عادی محتمل ولی در مورد اسناد رسمی قطعی تلقی میگردد.بنابراین کسی در مورد انتتساب موارد مذکور در سند رسمی به اشخاص مندرج درسند رسمی نمی تواند اظهار تردید یا تکذیب نماید و تنها موردی که قانونگذار آن را بعنوان دلیل علیه انتساب سند ذکر کرده ادعای جعل توسط طرف است.لذا در مورد قید اخذ ثمن توسط فروشنده به هنگام معامله ، اخذ ثمن قطعی انگاشته شده مگر فروشنده ادعای جعلیت نسبت به اصل سند را مطرح نماید.اما مقصد از مندرجات سند ، مفاد عباراتی است که در سند قید شده است در حقیقت مندرجات از امور معنوی و خارج ار محسوبات و مشاهدات سردفتر یا مامور رسمی دولت می باشند و نمی توان درج آنها را در سند دال بر قطعی بودن تحقق آنها دانست و مقصود از اعتبار مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند منکر تحقق آنها شود مگر آنکه عدم تحقق آنها و مقصود از اعتبارات مندرجات سند آن است که کسی نمی تواند منکر تحقق آنها شود مگر اینکه عدم تحقق آنها را اثبات نماید و لذا ممکن است با وجود تصدیق به صحت انتساب محتویات سند ، منکر واقعیت داشتن مندرجات آنها باشد ، چنانچه مدعی علیه بگوید علیرغم تنظیم صحیح آنها ، اظهارات بر خلاف واقع بوده مثلاً اقرار به اخذ وجه در قبال حوالهای بوده که وصول نگردید. و اثبات این امر ممکن بوده و منافاتی با اعتبار محتویات و مندرجات سند رسمی ندارد چنانچه قسمت اخیر، و ۱۲۷۷۰ قانون مدنی تصریح به پذیرش این ادعا دارد .
لازم به ذکراست اصولاً مندرجات سند فقط نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچگونه اعتباری ندارد مگر قانون تصریح به اعتبارآن نموده باشد این تصریح قانونی ناظر به مواردی چون قباله های مالکیت و …. است که اعتبار آن مطلق وله مالک و علیه سایرین قابل استناد است .

همچنین تاریخ تنظیم سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث معتبربوده و طرفین نمی توانند ازتاریخ مندرج در آن به نفع خود و ضرر ثالث بهره مند شوند.

ج) شرایط سند رسمی

ازتعریف مندرج درماده ۱۲۸۷ قانون مدنی میتوان دریافت که سند رسمی دارای شرایط ذیل است :

۱- تنظیم سند به وسیله ماموررسمی .
۲- صلاحیت مامور درتنظیم سند .
۳- رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند .

۱- تنظیم سند به وسیله مامور رسمی :

سند درصورتی رسمی است که مستقیماً بوسیله مامور رسمی درمدت ماموریت او تنظیم شود. مامور رسمی کسی است که ازطرف مقامات صلاحیتدار برای تنظیم سند معین شده است خواه از مستخدمان دولتی باشد یا غیرآن بدین وصف تنظیم سند میبایست توسط مامور یا تحت نظارت کامل وی توسط عوامل تحت امر تنظیم شود.

لازم به ذکراست چنانچه ماموررسمی بدون احراز شرایط لازم و بر خلاف قانون به کارمنصوب شودو سندی تنظیم کند این سند رسمی منصوب شده و مقدمه انتقال وی ولوغیر قانونی نمی تواند محل رسمی سند محسوب گردیدن سند تنظیم شده توسط وی میباشد.
 ۲- صلاحیت مامور در تنظیم سند :

صلاحیت مامور شناخت صلاحیت مامور نیزتماماً به موجب قانون مشخص شده ووقتی قانونگذار ماموری را ازتنظیم برخی اسناد از جمله درمورد اقرباء و… منع می نماید این منع بعنوان عدم اعتبار مزبور بوده و این سند ، سندرسمی محسوب نمیگردد.
صلاحیت ماموربردوگونه است :

۲-۱) – صلاحیت ذاتی 

این صلاحیت بدان معناست که مامور در نوع امری که به او واگذار شده دارای صلاحیت باشد چنانچه مامور ثبت احوال در ثبت اسناد کلی محوله دارای صلاحیت ذاتی است و درتنظیم سایراسناد فاقد صلاحیت ذاتی بشمار می آید.
 ۲-۲) – صلاحیت محلی

صلاحیت دراین معنا عبارت است از اینکه مامور در خارج ازمحل ماموریت فاقد صلاحیت و سمت قانونی است و حق تنظیم سند را ندارد و در صورت تنظیم سند، سند تنظیمی ، سند رسمی محسوب نمیگردد ماده ۸۳ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۲۲ قانون دفاتر اسناد رسمی حاکی ار این موضوع است .

۲-۳) – رعایت مقررات قانونی درتنظیم سند : 

تنظیم سند دارای رسمی دارای تشریفاتی است بشرح ذیل :

۱-۲-۳ ) تشریفاتی که عدم رعایت آن سند را از رسمیت می اندازد مانند ضرورت امضاء سند توسط مامور رسمی یا عدم الحاق تراشیدن و خراشیدن مفاد آن که همگی مستند به قوانین موضوعه بوده و عدم رعایت هر یک ازآنها سند را ازاعتبار مقرر قانونی خارج می سازد.

۲-۲-۳) تشریفاتی که عدم رعایت آن موجب عدم اعتبار رسمی سند نمی باشد.این تشریفات جزو ارکان اساسی سند نبوده و عدم رعایت آن ممکن است تخلف اداری محسوب گردد ، یا حتی دربرخی موارد اصلاح و انطباق سند با قانون قابل تدارک است مانند تمبر سند که عدم الصاق آن موجب عدم اعتبار سند نبوده و الصاق بعدی آن ممکن و میسوراست .در مقابل اسناد عادی که درعموماً به هنگام معاملات عادی اشخاص تنظیم میگردند از این اصل (اصل صحت) بهره مند نبوده و به محض انکار یا تردید طرف دعوی ، بار اثبات صحت و ارائه دلایل در این خصوص بر عهده ارائه کننده سند بوده و عدم توان اثبات آنرا از عداد دلایل وی خارج میکند بدین وصف در حقیقت سند عادی را نمی توان همسنگ سند رسمی از دلایل اثبات دعوی دانسته بلکه این دلایل به مشابه سایر دلایل از قبیل قسم و… ، محتاج به بررسی ، تایید و اتناع وجدانی قاضی دارند در حالیکه سند رسمی به محض ارائه قابل انکار و…نبود. و از ادله اثباتی قوی بشمار آمده و دادرس نیز نمیتواند از اعتباردادن به آن در شرایط عادی خودداری نماید.لازم به ذکر است علیرغم اظهارصریح قانونگذار با اینکه در مقابل سند رسمی تنها ادعای جعل قابل پذیرش است ادعای اشتباه مامور در تنظیم اسناد رسمی چه براساس اشتباه خود چه بر اساس اعلامات اشتباه افراد پذیرفته شده و نمی توان تصور نمود مامور دولت مرتکب اشتباه نخواهد گردید و این فرض کاملاً مغایر با منطق بوده و رویه معمول در دادرسی نیز موید پذیرش این ادعا میباشد البته قانونگذار رفع این اشتباهات را عموماً درصلاحیت هیاتهای ثبتی قرار داده و بدلیل سادگی و سهولت تشخیص و رفع آن ارجاع امر به محاکم عمومی احتراز می نماید. از این مورد که بگذریم تنها دعاوی قابل پذیرش جهت تخدیش اعتبار اسناد رسمی و عادی بجزشهادت شهودکه بموجب نظریه شورای نگهبان پذیرفته گردیده ادعای جعل معنوی و مادی دراسناد است و بعلت مغایرت عمل بانظم عمومی در تمامی سیستمهای حقوقی این عمل (جعل) جرم انگاری شده موجب اعتبار سند مجازاتهای برای این عمل در نظرگرفته می شود. ورود به بحث مستلزم شناخت این عمل و تعیین حدود و نفوذ آنهاست .

بخش دوم : جعل اسناد 

الف) مقدمه و تعریف

جعل و تزویر در قانون مجازات تعریف نشده و ماده ۲۳ را تنها میتوان بیان کننده مصادیقی از جرم مزبور دانست به نظر دکتر پیمانی جعل عبارتست ار قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر به قصد احراز غیر به یکی از طرق مذکور در قانون دکتر شامبیاتی با پرهیز از تعریف جرم وجود ارکان مادی ، معنوی و رکن ضرری را درتحقق جرم ضروری عنوان می نماید به هر طریق براساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتست :

درفصل پنجم از بخش تعزیرات است و مجازاتهای باز دارنده قانون مجازات اسلامی که به جعل و تزویر اختصاصی دارد تعاریف مستقل و جداگانه برای دو عنوان مجرمانه مزبور ارایه نگردیده است .قانونگذار در ماده ۵۲۳ برای دو عنوان مزبور بدون پرداختن به تعریف و تعیین مفهوم جرم مصادیقی را بصورت کل بیان نموده و با بکار بردن این عبارات کلی و تمثیلی تعیین مصادیق را برعهده مرجع بررسی کننده قرار داده است .

بر اساس ماده ۵۲۳ : جعل و تزویرعبارتند از: ساختن نوشته یا سند ، ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی ،
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا اسحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگرو… به قصد تقلب . با امعان نظر به تعریف قانونی فوق به نظر میرسد قانونگذار در لفظ مزبور را از نظر معنا به صورت مرکب مورد استفاده قرارداده است و بالنتیجه تک تک اعمال مجرمانه موضوع فصل پنجم تحت شمول عنوان واحد قرار دارند . لیکن با بررسی مفاد تعریف ، قرابت معنی و مشابهت مصادیق در مرحله تطبیق جرایم با مواد قانونی چه بسا بروز اشتباهاتی را موجب میگردد.جعل در فرهنگ لغات به معنای وضع کردن ، ساختن ، قراردادن و ساختن چیزی برخلاف حقیقت است و در قانون نیز این لفظ از معنای خود دور نیفتاده است . درفصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۴ الی ۵۲۹ و در ماده ۵۳۸ که کلمه جعل به تنهایی و بدون لفظ تزویر بکار رفته کلمه جعل در همین معنای اخیر بکاررفته و هیچگاه دست بردن به متدن و تغییر و تبدیل و تحریف مدنظرنبوده است.لذا به نظرقانونگذار ایجاد و ساختن اشیاء و اسناد غیرحقیقی نظیرانواع حقیقی موجود و رایج شرط تحقق عمل جعل میباشد ولی ایجاد تغییر در متون احکام و اسناد حقیقی جعل تلقی نمیگردد . مثلاً به موجب بند ۵ ماده ۵۲۵ برای جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی و… یا استفاده آنها عالماً ازیک تا ده سال حبس تعیین گردیده و درماده ۵۲۶ برای اعمال فوق که به قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانک صورت گیرد چنانچه افساد و محاربه شناخته نشود ۵ تا ۲۰ سال حبس مقرر شده است . موضوع دو ماده فوق جعل اسکناس ، اسناد بانکی و…نظیرنوع حقیقی بوده بنابراین چنانچه کسی در نوع حقیقی و رایج این قبیل اسناد دست برده وتغییری بدهد فی المثل در تاریخ یا ارقام وجوه چکی را که توسط بانک تهیه و دراختیار وی قرار گرفته است تغییری ایجاد کند این اعمال مشمول احکام دو ماده فوق الاشاره نخواهد بود. مضافاً به اینکه دلیل طرح موضوع واحد در دو ماده و تعیین مجازاتهای متفاوت برای آنها این است که قانونگذاربرای عمل جعل با انگیزه استفاده شخصی مجازات ماده ۵۲۵ را مقرر کرده است لیکن چنانچه همان اعمال با قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانکی صورت پذیرد در صورت مفسد و محارب شناخته نشدن مجازات شدید ماده ۵۲۶ را درنظرگرفته است و ماده ۵۲۶ ازجهت اشاره به مفاسد و محارب ناظر به ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی میباشد که ممکن است مرتکب اسناد مورد نظر را به منظور فراهم کردن امکانات مالی برای براندازی حکومت جعل کرده باشد که در آن صورت مجازات وی اعدام خواهد بود.و اما قانونگذار فقط درماده ۵۳۲ کلمه تزویر را به تنهایی و بدون همراهی لفظ جعل استعمال کرده و مصادیقی را بصورت مثال برای آن آورده است .واژه تزویر در فرهنگ به معنی دروغپردازی ، مکرکردن و آراستن کلام با چیز دیگرآمده و معنای مراد شده درقانون مجازات اسلامی با معنای لغوی آن مطابقت دارد . با ملاحظه متن ماده ۵۳۲ به شرح ذیل :