مقاله حق الثبت

مقاله حق الثبت

قیمت :   ۱۴۵۰۰تومان ( چهارده هزار و پانصد تومان )

تعداد صفحات:

۱۴۴  ( یکصد و چهل و چهار )

دسته :

حقوق

نوع فایل:

Word

توضیحات:

مناسب جهت پروژه پایانی

فهرست مطالب :

فصل اول : حق الثبت

بخش اول : حق الثبت املاک

مستندات قانونی وماخذ ومبنای وصول

موارد کاربرد (در ادارات ثبت – در دفاتر اسناد رسمی)

نحوه وصول و ایصال : (حوزه ثبتی – خارج از حوزه ثبتی)

بخش دوم :

۱- حق الثبت اسناد مالی بطور عام :

اسناد قطعی غیرمنقول

اسناد قطعی خودروها

اسناد ماشین آلات راهسازی و …..

اسناد بانکی

سایر اسناد مالی و قراردادها

اسناد وصیت . وقف نامه – تقسیم نامه

اقرارنامه های رسید مهریه

۲- حق الثبت اسناد غیرمالی

اسنادی که تعین قیمت آنها ممکن نیست

انواع وکالت نامه وتعهد نامه وتنفیذ ورضایت و سایر مواردمشابه

وکالت اتومبیل

فسخ و اقاله اسناد

بخش سوم :حق الثبت متفرقه

گواهی امضاء

رونوشت

فسخ وسایر موارد

بخش چهارم : معافبتها

حق الثبت املاک

حق الثبت اسناد

 

فصل دوم : حق التحریر

بخش اول :

مستندات قانونی وماخذ ومبنای وصول

سند فروش اقساطی

اسناد متمم (بانکی و غیر بانکی)

اسناد اتومبیل

اقرارنامه ها و سایر اسناد مالی

قطعی مشتمل بر رهن

اسناد موضوع ماده ۵۸ آئین نامه دفاتر ( )

بخش دوم : تحریر اسناد غیرمالی

تعهدنامه ها – – اقرانامه ها و نظائر آن

وکالت اتومبیل

تفویض وکالت اتومبیپل

بخش سوم :حق التحریر متفرقه

تحریر گواهی امضاء

تحریر رونوشت وفسخ اسناد

گواهی امضاء (حق التحریر یا حق التصدیق ؟)

نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه

رای دیوان عدالت اداری

بخش چهارم : تعرفه حق التحریر

تعرفه حق التحریر قابل اجرا از اول تیرماه ۱۳۸۵

 

فصل سوم : نحوه واریز حقوق دولتی
وآمارها

بخش اول : وصول حق الثبت از طریق سیستم بانکی

ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی

- بخشنامه شماره ۲۴۷۲/۱۰ مورخ ۲۸/۰۳/۶۹

واریز حق الثبت منحصرا توسط ارباب رجوع

واریز حق الثبت اسناد متفرقه و گواهی امضاء هر ۵روز یکبار

افتتاح حساب حق الثبت برای هر دفترخانه (حساب خزانه معین)

نحوه استرداد خق الثبت

بخش دوم : وصول حق التحریر از طریق سیستم بانکی

واریز تحریر وبهای اوراق بحساب تحریرسردفتر – بخشنامه ۳۱۲۳۵/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۱۲/۷۹

مجوز واریزحق الثبت گواهی وغیرمالی بحساب سردفتر- بخشنامه ۲۳۶۳/۳۴/۱ مورخ ۹/۲/۸۰

عدم دریافت وجه از ارباب رجوع

پرداخت هزینه ها منحصرا از طریق بانک و توسط ارباب رجوع

بخش سوم :نحوه نگارش و تحریر دفاتر مالی

(درآمد)

نحوه تنظیم صورتحساب مالی

نحوه بررسی مغایرتهای بانکی

بخش چهارم : آمارها و گزارشات

آمار ماهیانه

صورتحساب مالی

آمار غیرمنقول

آمار معاملات خودرو

آمار کمیسیون تقسیم اسناد

آمار وضعیت کانون

 

فصل چهارم : تکالیف دفاتر در مقررات مالیاتی

بخش اول : در مالیاتهای غیرمستقیم (خودرو)

قانون تجمیع مالیات وعوارض – بند (و) و (ح) وتبصره و۲ماده۴ وتبصره ۳ماده ۶

آئین نامه قانون تجمیع مالیات وعوارض – تبصره ۱ تا ۴ و ۶و۷ ماده ۱۱ و ماده ۲۹

رای دیوانعدالت اداری درخصوص آئین نامه تجمیع – شماره ۱۸۵٫۱۸۶٫۱۸۷ مورخ ۰۲/۰۵/۸۴

تحلیلی بر رای دیوان وتکلیف دفاتر نسبت به آئیننامه تجمیع

؟

بخش دوم : مالیاتهای مستقیم

تکلیف کلی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتها

مالیات برارث – وصیت موضوع مواد ۳۵ و ۳۸

مالیات بردرآمد ناشی از واگذاری اموال و املاک

مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک

نقل و انتقال قطعی املاک

نقل وانتقال حق واگذاری محل

نقل و انتقال بصورتی غیر از عقد بیع

فسخ و اقاله معاملات

تنظیم اسناد روزمره که نیاز به اخذ گواهی دارند

اسناد اجاره

اسناد رهنی (تصرف – غیر تصرف )

اسناد غیر منقول (قطعی وغیر قطعی)

فسخ و اقاله اسناد تنظیمی

تقسیم نامه

صلح سهام شرکتها

صلح خیاری و موارد مشابه

معاملات بلاعوض ودرآمدهای اتفاقی

معافیتها

مواردی که نیاز به اخذ گواهی ندارند

رهن همزمان با انتقال قطعی املاک

صلح نامه و وکالت تلفن (ثابت – همراه )

وصیت نامه

صلح اسلحه

فک رهن وفسخ اسناد بانکی

تمدید مدت قراردادهای رهنی

اقرارنامه بهای ثمنیه اعیانی

حق الامتیاز موافقت نامه های اصولی (صرفاحق الامتیاز)

ماده ۲۰۰ قانون مالیاتها

تبصره ۲ ماده ۱۹۹

ماده ۲۶۸ وغیره

بخش سوم :مالیات برحقوق (کارکنان)

درآمد مشمول مالیات برحقوق بنا به تعریف ماده ۸۳ قانون مالیاتها

تکلیف به کسر مالیات بر حقوق موضوع ماده ۸۶

نرخ مالیات بر حقوق موضوع مواد ۸۴ و۸۵

جرائم عدم اجرای تکلیف موضوع ماده ۹۰

درآمدهای معاف از مالیات بر حقوق موضوع ماده ۹۱

نمونه پیشنهادی فرم لیست حقوق و مزایای کارکنان دفاتر

بخش چهارم : مالیات مشاغل دفاتر

مالیات مشاغل موضوع ماده ۹۳

گروههای مشمول مالیات مشاغل ماده ۹۵ ( گروههای الف و ب و ج )

مشاغل موضوع ماده ۹۶ ( دفاتر اسناد رسمی ردیف ۱۵ ماده ۹۶ و ب ماده ۹۵)

دفاتر مالیاتی مشاغل گروههای الف و ب و ج ماده ۹۵

اظهارنامه مالیاتی ( تنظیم – تسلیم – پرداخت) خود اظهاری

دفتر مشاغل ( درآمد و هزینه)

تکلیف سردفتران به داشتن دفتر مشاغل

نمونه دفتر مشاغل و نحوه تحریر آن

تشخیص مالیات به طریق علی الراس

موارد تشخیص بطریق علی الراس بنا به دستور ماده ۹۷

قرائن مالیاتی و نحوه تعیین آن

خوداظهاری موضوع مواد ۱۵۸ و۱۹۴

نمونه محاسبه مالیات سردفتر بطریق علی الراس

جدول نرخ ماده ۱۳۱

تکالیف و جرائم مالیاتی در بخش مشاغل

 

مقدمه :

حقوق و مخارجی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی اخذ و وصول میگردد صرفنظر از بخش ناچیزی از آن که به عنوان مخارج و هزینه سفر و غیره در مقررات قانونی آمده است در بقیه موارد به آن حق الثبت اطلاق میشود و مواد ۱۱۸ تا ۱۳۶ قانون ثبت در مقام تعیین نوع و ماخذ آن برآمده و تغییرات و اصلاحات در قوانین بعدی منحصر به مقادیر آن بوده و بجز ماده ۱۳۵که بموجب بند (ف) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ حذف گردیده بقیه همچنان دارای اعتبار قانونی است از آنجا که در این مختصر بیشتر حقوق ثبتی و مخارج دریافتی توسط دفاتر اسناد رسمی وقوانین از نظرکاربردی و مورد عمل دفاتر اسناد رسمی مورد نظر میباشد از توضیح و تشریح حقوق دولتی و ثبتی مختص ادارات ثبت صرفنظر و تنها موضوع حق الثبت تا آنجا که جزو تکالیف دفاتر اسناد ومرتبط با وطایف آنهاست بررسی و تشریح گردیده است … بدین امید که بتواند مورد استفاده همکاران قرار گیرد .
حقوق ثبتی (حق الثبت) را بطور کلی میتوان به سه نوع تقسیم کرد :
الف : حق الثبت املاک وآن حق الثبتی است که ادارات ثبت اسناد در هنگام تقاضای ثبت ملک و متعاقب آن در اجرای عملیات ثبتی تا اتمام وهنگام صدور سند مالکیت آن اخذ مینمایند و اصطلاحا به آن بقایای ثبتی نیز گفته میشود.
ب : حق الثبت اسناد که دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد وصول مینمایند
ج : حق الثبت متفرقه که در مواردی توسط ادارات ثبت اسناد طبق مقررات مربوطه در انجام امور ارباب رجوع و در مواردی نیز توسط دفاتر اسناد رسمی هنگام تصدیق امضاء یا صدور رونوشت و گواهی و اخطار و غیره وصول میگردد.

فصل اول حق الثبت

همانگونه که قبلا ذکر شد حق الثبت را با توجه به مقررات قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی میتوان به سه بخش عمده تقسیم نمود :

الف– حق الثبت املاک که در دفاتر اسناد رسمی منحصرا در هنگام  انجام معا مله اخذ و به مازاد یا بقایای ثبتی تعبیر می شود

ب– حق الثبت اسناد که درموقع تنظیم اسناد بطور کلی توسط دفاتر اخذ میگردد و مستقیما با کار دفاتر  درارتباط  است .

ج –  حق الثبت متفرقه که لزوما همراه با تنظیم اسناد نبوده  و غالبا بدون نیاز به تنظیم سند  و در انجام امور متفرقه در دفاتر وصول میگردد

بخش اول : حق الثبت املاک

با عنایت به ماده ۱۱۸ قانون ثبت یکی از حقوقی که در ادارات  ثبـت و دفاتر اسناد رسمی میبایست  وصول گردد حق الثبت املاک است که طبق ماده ۱۱۹ قانون  ثبت وصول میگردد.

ماده ۱۱۹ که  بر اساس بند س  از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد  معین مصوب ۲۸  اسفند ماه  ۱۳۷۳  اصلاح گردیده مقرر می دارد:

(( برای ثبت ملک دردفتر املاک موضوع مواد ۱۱ و۱۲ قانون ثبت کلا  به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می شود. ملاک محاسبه حق الثبت املاک، حد اقل قیمت منطقه ای اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد  ودر نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود))

تذکر: سابقا مازاد ثبتی از دوبخش حق الثبت و هزینه مقدماتی تشکیل میشد و معافیت از حق الثبت املاک  نیز منحصر به حق الثبت  آن بود و هزینه مقدماتی مشمول معافیت  نبود لکن  پس از تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و  مصرف آن در موارد معین  هزینه ثبت ملک ، حق الثبت نام گرفت و برای هر ده هزار  ریال  ۱۰۰۰ ریال وصول میگردد که بر اساس دستور ذیل بند س ماده ۱ بشرح فوق ، ملاک محاسبه آن  حداقل قیمت منطقه بندی ذکرشده ، و علت اینکه در صدر ماده ۱۹ کلمه کلا آورده شده در همین راستا میباشد و تقسیم حق الثبت به دو  بخش مانند سابق  را منتفی نموده ،

در  ماده ۱۸  آئیننامه قانون ثبت اسناد و تبصره یک آن که نسبت  به  بند س  موخر التصویب است جمله حد اقل  حذف  و ملاک وصول حق الثبت مذکور را  ارزش منطقه ای میداند

ماده ۱۸ آئین نامه ثبت ( اصلاحی ۸/۱۱/۸۰  ) :

ملاک اخذ حق الثبت املاک  قیمت منطقه ای  مذکور در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱  است هرگاه درموقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید تعیین میگردد و درنقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود اعتبار برگ ارزیابی یک سال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بهای ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک وسند مالکیت نوشته شده باشد

تبصره ۱ ماده ۱۸ ( اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ ))

(( چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسشنامه دفاتر اسنادرسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین وبه دفتر خانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را بر اساس قیمت منطقه بندی دریافت وبحساب مربوطه واریز نماید((

بند ع  از ماده یک قانون وصول برخی از در آمدها ی دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ۷۳ مقرر میدارد : (( مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده  در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارائی میباشد و . . . . . . . ..  . . ))

خوشبختانه در آذرماه ۸۲ با صدور بخشنامه ذیل از طرف سازمان ثبت اسناد به اختلافات پایان داده شد و محاسبه حق الثبت اسناد و املاک بر مبنای قیمت منطقه بندی مورد قبول وقابل  اجرا در تمامی واحدهای ثبتی و دفاتر اسناى رسمی گردیذ.

بخشنامه شماره  ۲۶۶۸۷/۳۴/۱ مورخ ۲۴/۰۹/۸۲    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

((نظر به اینکه مجریان امرو این سازمان در سالهای گذشته ضمن اعتقاد به  انصراف بند (ع ) ماده یک قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب۱۳۷۳ ازحق الثبت اسناد در مورد املاک و آن را صرفا ناظربه حق الثبت املاک دانسته واز سوی دیگر بعضی با تفسیرموسع  ازبند مذکور نظر به شمول آن نسبت  به حق الثبت اسناد درمورد املاک نیزداشته اندوهیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری بموجب رای اخیرالصدوربشماره ۱۴۵– ۱۵/۴/۸۲ مبنای وصول حق الثبت اسناد درمورد املاک را ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تشخیص داده است لذا: بـا توجه بمراتب فوق الاشعار ونظربه لازم الاتباع بودن آراءهیات عمومی دیوان عدالت اداری  مقررمیدارد ازتاریخ صدور این بخشنامه درصورتیکه بموجب مبایعه نامه یا اظهار متعاملین یا ارزیابی یاحکم دادگاه مبلغ مندرج درسند تنظیمی کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد تاثیری در محاسبه و وصول حق الثبت نداشته ودرهرحال ملاک وصول حق الثبت اسناد درموردامـلاک ارزش معاملاتی املاک به شرح مندرج در بند (ع ) ماده مرقوم میباشد)).

البته باید توجه داشت درخصوص حق الثبت املاک تکلیف دفاتر زمانیست که نسبت به املاک درگردش ثبتی معامله ای انجام شود که البته ادارات ثبت اسناد براساس تبصره مذکور میبایست  ضمن اعلام جریان ثبتی ملک، مبلغ وصولی حق الثبت را به دفاتر اعلام وقید نمایندکه نسبت به مابه التفاوت بماخذ ارزش منطقه ای هنگام تنظیم سند بقایای ثبتی اخذ وارسال دارند که  متاسفانه غالبا  بایگانی واحدهای ثبتی در پاسخ استعلامها به این امر توجهی نمینمایند که امید است هماهنگی لازم بعمل آید تا حقوق دولت ومردم حفظ بشود

ضمنا بهتر است با توجه به اینکه غالبا مبلغ مندرج در سند با قیمت منطقه بندی متفاوت است در سند تنظیمی به ماخذ وصول آن اشاره و مخصوصا در خلاصه سند ارسالی ماخذ وصول را قید فرمائید تا در موقع بررسی توسط حسابداری و بایگانی ثبت با اشکال مواجه نشود ضمن اینکه در اعلام بعدی نیز بایگانی بتواند سقف مبلغ تسویه شده را به دفترخانه اعلام نماید

نحوه وصول وایصال مازاد ثبتی :

۱-در حوزه ثبتی می توان ارباب رجوع را جهت تسویه حساب به ثبت اسناد هدایت نمود ویا درموقع تنظیم سند آن را بشرح فوق محاسبه و همراه با هزینه تحریر و اوراق ،  بحساب ویژه تحریر دفترخانه واریز و هنگام ارسال خلاصه سند وجه آن را به حسابداری ثبت ارسال وپس ازتطبیق وصدور فیش نسبت به پرداخت آن اقدام ونسخه ای از فیش مربوطه را پس از قید مراتب در ستون ملاحظات ثبت دفتر ، به ضمیمه  نسخه دوم سند بایگانی نمود.

۲-درخارج از حوزه ثبتی پس از وصول و تنظیم و ثبت سند ، مازاد ثبتی را  از طریق یکی از بانکهای ملی به نام اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه  حواله و یا بصورت چک بانکی در وجه اداره ثبت واریز و فتوکپی حواله یا  اصل چک مزبور  را ضمیمه خلاصه سند طی نامه ای به ثبت محل وقوع ملک ارسال و ازاداره مذکور تقاضا نمود که پس از وصول وجه و واریز آن بحساب مربوطه نسخه ای از فیش واریزی  را جهت ضبط در نسخه دوم سند به دفترخانه ارسال نمایند.

بخش دوم : حق الثبت اسناد

حق الثبت اسناد اصطلاحا به حق الثبتی گفته می شود که دفاتر اسناد رسمی  هنگام تنظیم اسناد بر اساس مواد ۱۲۳ و۱۲۴ قانون ثبت وصول مینمایند و تا قبل از آذرماه ۸۴ و یکنواخت شدن ضرائب حق الثبتها میتوان گفت بیشترین دغدغه و گرفتاری سران دفاتر در همین بخش خلاصه میشد و قوانین متعدد و ضرایب مختلف برای هر سند و هر صنف وقشر خاص مشکل آفرین بود  که خوشبختانه با اصلاح مواد ۱۲۳ و۱۲۴ قانون ثبت  وفق ماده ۱۰ اصلاحیه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۰۸/۸۴ که از تاریخ ۳۰/۰۹/۸۴ قابلیت اجرا پیدا نمود بخش عظیمی از مشکلات دفاتر را در این خصوص رفع نمود که در همینجا از کلیه دست اندرکاران این مهم تشکر و قدررانی میشود

الف : حق الثبت اسناد مالی بطور عام

بر اساس بند ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ابان ماه ۸۴ مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاح گردیده و بموجب آن حق الثبت اسناد مالی به استثناء معاملات راجع به غیر منقول که ماخذ ارزش منطقه ای ملاک وصول حق الثبت است در سایر اسناد بر مبنای مبلغ مندرج در سند حق الثبت وصول میگردد با نگاهی گذرا به مواد قانونی مذکور علی رغم رفع بسیاری از مشکلات در تعیین مصداق و اعمال ضریب واحد برای محاسبه حق الثبت هنوز موارد مبهم و مجمل در اجرای  مقررات مرقوم وجود دارد که آنچه در این مختصر بگنجد تشریح و نظریات مختلف ابراز شده و آراء وحدت رویه کانون سردفتران که در اینخصوص اخیرا صادر گردیده به نظر همکاران محترم میرسد و آنچه هنوز مبهم بنظر میرسد نیز مطرح که امیدواریم به موارد مذکور رسیدگی و نظر نهائی از طرف سازمان محترم ثبت و کانون سردفتران اعلام و هرچه سریع تر رویه واحد و هماهنگی لازم بعمل آید .

ماده ۱۲۳ قانون ثبت ( اصلاحی ۱۵/۰۸/۸۴ قابل اجرا از ۳۰/۹/۸۴) :

تعرفه ثبت کلیه  اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در مورد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.

تبصره۱: مبنای وصول حق الثبت اسناد درمورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ ودر مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری وماشین آلات راهسازی وکشاورزی ومعدنی وموتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال ویا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد

تبصره۲: حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسائط نقلیه موتوری وماشین آلات راهسازی ومعدنی وکشاورزی وموتورسیکلت ونظائر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها میباشد.

همانگونه که ملاحظه میفرمائید ماده ۱۲۳ در مورد تعرفه حق الثبت و تبصره های آن از مبنای وصول صحبت مینماید گرچه تبصره ۲ نیز بعلت ارتباط تنگاتنگ آن با خودرو میتوانست در تبصره یک  ادغام گردد ولی بهرحال هر دو تبصره در رابطه با اعلام مبنا وضع گردیده اند در خصوص تعرفه حق الثبت بلحاظ تعیین ضریب واحد (نیم درصد) فاقد هرگونه ابهام و اجمال ودر واقع مشکلات مربوط به ضرائب متعدد سابق را بطور کلی رفع نموده است اما آنچه ابهام ایجاد نموده قید عبارت مبلغ مندرج در صدر ماده مذکور است که چنانچه با قسمت اخیر ماده ۱۲۴ مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد سئوالات متعددی را در ذهن متبادر مینماید که تصمیم گیری نسبت به آن بصورت فردی و تفسیر به رای بعلت تغییر در میزان حق الثبت و تضییع حقوق دولت یا ارباب رجوع حسب مورد میسر نیست وبایستی از طریق اخذ نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی یا کارشناسی از طرف سازمان ثبت مراتب تعیین تکلیف قطعی و بعنوان رویه واحد عملی و به دفاتر ابلاغ گردد  بنا به مراتب فوق ابتداء اسناد را از حیث وصول حق الثبت بشرح زیر مورد بررسی قرار داده و سپس موارد مبهم تشریح میگردد

۱ : اسناد قطعی غیرمنقول  یا بطور کلی اسنادی که موضوع آن انتقال عین غیرمنقول بصورت قطعی یا صلح و غیره میباشد – درخصوص اینگونه اسناد تکلیف معین و ماخذ طبق ماده مذکور نیم درصد و مبنای وصول وفق تبصره ۱ قیمت منطقه بندی است ودر واقع تبصره های ۱و۲ در خصوص مبلغ مندرج در سند که در صدر ماده بعنوان قاعده کلی آمده است استثناء وارد نموده

۲: اسناد خودروها که موضوع آن انتقال خودروها  اعم از سواری و غیر سواری  اعم از قطعی و صلح و حتی وکالت  است که در اینخصوص هم تعرفه حق الثبت همان نیم درصد و مبنای وصول ماخذ محاسبه مالیات که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی همه ساله اعلام میگردد خواهد بود و مانند ردیف الف فاقد هرگونه ابهام است مضافا اینکه با عنایت به قید ماخذ محاسبه مالیات برای هرسال پائین بودن مدل ۱۰% و حداکثر ۵۰% قابل کسر میباشد .

۳: اسناد ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتورسیکلت و نظائر آن که مشمول مالیات نقل و انتقال نیستند در اینخصوص تعرفه همان نیم درصد ولی مبنای وصول طبق تبصره۱ ارش اعلام شده از طرف دارائی است که چون مشمول مالیات نیستند با یک ارزش اعلام شده روبرو وصراحت قانونی هم جهت کسر استهلاک ده درصدی نداریم اشکال در این است که آیا سردفتر باید همان قیمت اعلام شده برای بالاترین مدل را مبنای وصول حق الثبت قراردهد؟ یا با توجه به وحدت ملاک مانند خودروها برای هرسال پائین بودن مدل ۱۰ درصد کسر نماید؟

در این مورد حقیر طی شماره ۴۰۹۹ مورخ ۲۶/۰۹/۸۴ از کمیسون وحدت رویه سئوال که نظریه ۱۰۴۴۰/۴۰–و –ر مورخ ۳۰/۱۱/۸۴ در تائید آن صادر گردیده است

در مورد سئوال دفترخانه ۳ یزد به شماره ۴۰۹۹  مورخ ۲۶/۰۹/۸۴  بدین شرح  ( با توجه به ماده ۱۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ واصلاح مادتین ۱۳ و۱۲۴ قانون ثبت ، آیا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارائی در هرسال جهت ماشین آلات  راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتور سیکلت جهت سالهای مختلف، مشمول کسر استهلاک ۱۰ درصدی وحداکثر تا ۵۰ درصد میباشدیا خیر؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید

باتوجه به بند (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و نیز تبصره (۱) ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ جهت کلیه ماشین الات راهسازی وکشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی میزان استهلاک برای هرسال ۱۰ درصد وحداکثر تا۵۰ درصد خواهد بود

۴: اسناد بانکی و اسنادی که حاوی دونوع مبلغ میباشند مانند اکثر اسناد بانکی که ضمن درج اصل تسهیلات اعطائی مبلغ کل بدهی بدهکار شامل اصل و متفرعات آن و جمع قسط ضربدر مدت در سند قید میگردد که با توجه به متن ماده ۱۲۳ و قید مبلغ مندرج در سند ابهام باقی است که کدامیک از مبالغ مذکور مبلغ مندرج در سند است ؟ آیا اصل مبلغ بدهی مندرج در سند مبنای وصول است یا قسط ضربدر مدت ؟

در اینخصوص نیز رای کمیسیون وحدت رویه در پاسخ به دفتر ۱۱۱ تهران صادر گردیده و رفع ابهام شده است متن رای بشرح زیر است :

در مورد سئوال دفترخانه ۱۱۱ تهران مورخ ۲۶/۰۹/۸۴ بدین شرح (با توجه به ماده ۱۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تعلق حق الثبت به مبلغ مندرج در سند و نیز متن تبصره (۱) ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر «به اجور وبهره منجز قید شده در سند هم حق الثبت تعلق خواهد گرفت» آیا در هنگام محاسبه حق الثبت اسناد رهنی کماکان باید از حاصل ضرب قسط و مدت حق الثبت اخذ نمود ویا به اصل مبلغ وام حق الثبت تعلق خواهد گرفت؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید: ۱۰۴۴۰/۴۰–و –ر مورخ ۳۰/۱۱/۸۴

تبصره (۱) ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی بموجب ماده ۱۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ نگردیده و بقوت و اعتبار خود باقی است بنا براین مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات میباشد لذا کماکان باید از حاصل ضرب اقساط در مدت حق الثبت وصول شود.

فلذا در خصوص اسناد بانکی و متمم افزایش مبلغ بطور کلی مبنای وصول کل مبلغ بدهی اعلام شده یا قسط ضربدر مدت هرکدام بیشتر است و ضریب محاسبه حق الثبت نیز برای جمیع اسناد بانکی نیم درصد است

۵: سایر اسناد مالی و قراردادها: شامل اسنادی که دارای مبلغ باشند در اینموارد نیز ماخذ وصول نیم درصد و مبنای وصول مبلغ مندرج در سند خواهد بود اینگونه اسناد بر دو نوعند:

ج!-اسنادی که ذاتا مالی هستند مانند انواع صلح منقول و سهام وفیش حج و پروانه ها وغیره وقراردادهای مالی اعم از مشارکت وسایر قراردادهای مبلغ دار که مشمول ماده ۱۲۳ خواهند بود

!!-اسنادی که ذاتا مالی نیستند ماندد انواع اقرارنامه ها و تعهدات و رضایتنامه ها  که گاه با توجه به متن سند ودرج مبلغ  مالی بودن آنها محرز است مانند انواع اقرارنامه های دریافت غرامت ویا دریافت حقوق مالی و دیه که باالصراحه در آن مبلغ درج میگردد وگاه فاقد مبلغ مشخص است ولی ضمنی اقرار به وصول حقوق مالی بدون ذکر مبلغ دارد که بنظر میرسد عدم ذکر مبلغ نمیتواند اینگونه اسناد را غیر مالی نماید مثل رضایتنامه دریافت وجه چک ویا دریافت دیه موضوع احکام دادگاهها و……. که باید به متن سند توجه و در تنظیم اینگونه اسناد دقت کافی مبذول داشت

بلحاظ حساسیت موضوع و اشتباه در تمیزو تشخیص  ولزوم حفظ حقوق دولت موارد مذکور  در این بخش مورد بررسی قرار گرفته  است که البته   اینگونه اسناد که بیشترغیرمالی هستند در بخش اسناد غیر مالی بحث خواهد شد

۶-اسناد وصیت نامه : علی رغم رای وحدت رویه شماره   ۱۱۷۰۰/ ۲۶ – و – ر  مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۸۲ که ملاک وصول حق الثبت را ذکر مبلغ میداند ولی مستفاد از بند ۴۵۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی که مقرر میدارد: (( حق الثبت وصیتنامه نباید به ماخذ سه برابر موصی به یعنی کل ماترک موصی دریافت شود بلکه حق الثبت وصیتنامه ها اعم از تملیکی وعهدی به میزان مبلغی که مورد وصیت قرار گرفته باید دریافت گردد.))  بنظر میرسد وصیت ذاتا مالی است و باید مبلغ در آن تعیین گردد  بنظر حقیر وصیت های صرفا عهدی غیرمالی تلقی و در وصیت تملیکی باید حداقل ارزش منطقه بندی یا ارزیابی شده در سند جهت وصول حق الثبت قید و بر همین مبنا حق الثبت وصول گردد و دروصیتهای تملیکی کلی ثلث اموال نیز باید ثلث باظهار موصی وجهت وصول حق الثبت ارزیابی شود

۷-اسناد وقف نامه : اسناد وقف نیز طبق عرف متداول و سابقه طولانی در تنظیم اینگونه اسناد به ویژه باعنایت به لغو کلیه معافیتهای وبا توجه به اینکه عین ملک یا مال از مالکیت مالک خارج و گواهیها همانند انتقال مال اخذ میگردد بهتر است حداقل مبلغ ارزش منطقه بندی مورد وقف ویا اظهار واقف جهت وصول حق الثبت مبلغی تعیین و حق الثبت آن وصول گردد

۸- اسناد اجاره نامه : در اسناد اجاره مال الاجاره  ضربدر مدت ملاک و ماخذ وصول حق الثبت است واگر چنانچه منافع بطور کلی مورد انتقال باشد ماخذ وصول حق الثبت منافع ده ساله خواهد بود .

بعضا ممکن است  سند اجاره برای مدتی طولانی تنظیم و در آن قید گردد که مال الاجاره برای مدت سه سال هرماه  …. ریال و برای بقیه مدت هر۳ سال یکبار پس از تعیین مال الاجاره سند متمم تنظیم خواهد شد که دراینگونه موارد با ذکر لزوم تنظیم سند درسالهای بعد نسبت به کل مدت مقرر درسند تنظیمی ضربدر مال الاجاره مقرر فعلی حق الثبت اخذ گردد وتنظیم اسناد بعدی نسبت به تفاوت آن مشمول حق الثبت میباشد

۹-اسناد تقسیم نامه : در صورتیکه مبلغی به عنوان مابه التفاوت رد و بدل شود به استنا د قسمت دوم از بند ۴۵۳ مجموعه بخشنامه ها ثبتی میبایست وصول گردد.

ب : حق الثبت اسناد غیر مالی

این بخش از حق الثبت مشمول ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت است  که ابتدا متن اصلاحی قانون ذیلا به استحضار میرسد و سپس  مصادیق آن بیان و ابهام و اجمال احتمالی آن مورد بحث و بررسی قرار میگیرد

ماده ۱۲۴ (اصلاحی ۱۵/۰۸/۸۴ قابل اجرا از ۳۰/۹/۸۴) :

حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد وانجام گواهی هرامضاء و صدور رونوشت برای هربرگ و فسخ و اقاله معاملات وهرنوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته میشود به پنج هزار ریال  (۰۰۰,۵ ریال) افزایش یافته وبرای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار ریال (۰۰۰,۱۵ریال) بهای دفترچه دویست وپنجاه هزار ریال (۰۰۰,۲۵۰ریال) نیز حق الثبت دریافت خواهد شد.

کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد ونیز هرگونه معافیت ازحق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه واعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام میگردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۰۲/۱۲/۱۳۷۱ بموجب این قانون لغو میگردد.

اسناد غیرمالی همانگونه که از عنوانش ملاحظه میشود به اسنادی اطلاق میگردد که مالی نباشند و به عبارتی در اسناد مرقوم هیچگونه وجه یا حقوقی رد وبدل نشده ویا مورد معامله قرار نگیرند که حق الثیت اینگونه اسناد بر اساس ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت مقطوعا ۵۰۰۰ ریال تعیین شده  وبجز تاکید و توصیه که در رابطه با  تشخیص مصداق و دقت در متن اینگونه اسناد بلحاظ نزدیک بودن مرز اسناد مالی و غیرمالی – .بحث و بررسی خاصی ندارد و در اینجا اسناد غیرمالی را بشرح زیر تقسیم بندی و بطور مختصر مورد بررسی قرار میدهیم

۱-اسنادی که تعیین قیمت برای آنها مقدور نباشد : با توجه به صدر ماده ۱۲۴ وبند (۱) تبصره (۲) ماده ۵۰ قانون دفاتر اسنا رسمی اصلاحی بموجب بند ط ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدها مصوب اسفند ماه ۱۳۷۳ اینگونه اسناد بعنوان اسناد غیرمالی قلمداد شده و مشمول حق الثبت ثابت به میزان ۵۰۰۰ ریال میباشد مانند انواع وکالت نامه ها بطور مطلق ورضایت نامه ها و اقرارنامه ها و  صلح نامه وهبه نامه وسایر اسنادی که دارای مبلغ نباشند وتعیین قیمت هم برایشان امکان پذیر نیست

تذکر: توجه به  این نکته ضروری است که اختلاف برداشت  و سلیقه و سوء تعبیرها بیشتر در همین بخش خلاصه میشود زیرا در سابق و قبل از اصلاحیه مواد ۱۲۳ و۱۲۴ چه بسا در اینگونه اسناد مبلغ قید گردیده بود و مشمول حق الثبت نبود و در مواردی هم صراحتا از ذکر مبلغ خبری نبود ولی بازرسین محترم آن را مالی پنداشته و عدم ذکر آن را موجب خروج سند از مالی بودن نمی دانستند.

مثلا در بخش تعرفه حق التحریرها –  اسناد  صلحنامه و اقرارنامه  مشمول تحریر غیرمالی  قلمداد شده بود در حالیکه صلح غیرمنقول ومنقول نیز گرچه عنوان صلحنامه دارد  ولی  خود سند مالی میباشد ویا اقرارنامه های حاوی دریافت وجه (باستثناء رسید تمام یا قسمتی از وجه سند قبلی) بنابراین بایستی بین صلح نامه ای که در مقام تنازع  دعوی  است با صلح نامه ای که حاوی صلح حقوق مالی ویا معوض  است – تفاوت قائل شد فلذا بنظر حقیر تمامی اسناد صلح وهبه نامه و قراردادها و حتی اقرانامه ها ورضایتنامه ها و سایر عناوین موجود زمانی غیرمالی تلقی میشوند که محتوای آن نیز غیرمالی باشند  یعنی نه تنها در متن سند مبلغ یا وجه یا مالی رد و بدل نشوند بلکه مفهوما هم چنین برداشتی را بدست ندهد مثل رضایت نسبت به چک یا سایر اسناد تجاری و غیر تجاری چنانچه در آن اقرار به دریافت وجه آن و حصول رضایت باشد مالی تلقی میشود و لزوما باید مبلغ دریافتی ذکر حق الثبت آن اخذ گردد ولی چنانچه صرفا عدم هیچگونه ادعا نسبت به آن و حصول رضایت باشد سند غیر مالی است و همین بحث در مورد اقرار نامه های دریافت خسارات و غرامات صادق است. ونیز بسیاری از اسناد نیز وفق عرف متداول دفاتر و سابقه تنظیم از قدیم الایام باید جهت وصول حق الثبت مورد ارزیابی قرارگیرند و این امر در سند تنظیمی قید گردد.

۲-حق الثبت وکالتنامه فروش اتومبیل که با توجه به تبصره (۲) ماده ۱۲۳ اصلاحی که تائیدی بر قسمت (۴) بند الف تبصره (۳۲) بودجه ۷۹ میباشد مطابق با حق الثبت قطعی آن است که با رعایت ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت  وصول میگردد

تذکر۱:‌ چنانچه قسمتی از خودرو معامله شود مبلغ و حق ا لثبت مربوطه به همان نسبت تقسیم و محاسبه و اخذ خواهد شد.

تذکر۲:  اقاله  اسناد اتومبیل مشمول حق ا لثبت اسناد  قطعی أن طبق جداول دارائی  نبوده  وحق الثبت أن  طبق سایر اسناد اقاله خواهد بود

تذکر ۳: ‌اسناد وکالتی که بنام وکیل بصورت قطعی تنظیم میگردد بر اساس بخشنامه ۱۵۰۰۰ مورخ ۱۰/۵/۷۹ وحدت رویه مشمول حق الثبت میباشد (( البته مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود ))

۳-حق الثبت فسخ واقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه مورد معامله : در اینخصوص نیز حق الثبت طبق صدر ماده ۱۲۴ اصلاحی ثبت محاسبه و مقطوعا ۵۰۰۰ ریال تعیین گردیده است وهمسان سازی حق الثبت اقاله با سایر اسناد متفرقه و غیرمالی از ویژگیهای این اصلاحیه میباشد زیرا سابقا تعیین مبلغ ۲۰۰ ریال برای حق الثبت فسخ و اقاله مخصوصا زمانیکه دفترخانه به تنظیم سند اقاله اقدام مینمود محل احتلاف نظر بین همکاران بود بعضا حق الثبت مذکور را منحصر به مواردی میدانستند که در ستون ملاحظات دفتر عمل میگردد و بعضی در هرحال اقاله را مشمول حق الثبت ۲۰۰ ریال که درحال حاضر اصلاح ماده۱۲۴ به این نوع اختلاف نظرها پایان داده است.

لازم بتذکر است در خصوص نحوه عمل در فسخ و اقاله اسناد و معاملات  ابهاماتی موجود است و بندهای ۱۰۲و۱۰۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی  و رای وحدت رویه شماره  ۳۷۱۲۰/ ۲۳/۱۲/۷۸  کانون در این  راستا صادر شده است  که به موجب بند ۱۰۸ مجموعه بخشنامه ها ، فسخ اسناد و اقاله باید  تحت شماره  و تاریخ و ردیف اسناد ، ثبت دفتر و مدلول آن با ذکر شماره و تاریخ درملاحظا ت ثبت مورد فسخ توضیح  داده  شود.  براساس بند ۱۰۲ نیز در هنگامی که دفاتر دیگر قصد فسخ و اقاله اسناد دفاتر دیگر را داشته باشند  علی القاعده باید آن را به صورت سند اقاله یا فسخ نامه تنظیم نمایند ولی  بنظر میرسد با عنایت به   لزوم احراز هویت و  اقرار به تصرف  و استرداد ثمن جهت تحکیم اسناد اصلح آن است اقاله اسناد  بصورت سند تنظیم شود

بخش سوم :حق الثبت متفرقه

۱-حق ا لثبت گواهی امضاء :  بر اساس ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت حق الثبت گواهی از ۵۰۰ ریال به ۵۰۰۰ ریال افزایش یافته است و اصلاحیه موضوع  بند ی ماده  یک قانون وصول  برخی از  درآمد های دولت مصوب ۷۳  دراین حصوص ملغی گردیده

۲-حق الثبت رونوشت وگواهی ها ی ماخوذه  از ادارات ثبت :  وفق ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت که فوقا اشاره شد صدور رونوشت برای هر برگ  وهرنوع گواهی که از ادارات ثبت اخذ میشود مبلغ مقطوع  ۵۰۰۰  ریال تعیین شده است  قانون مذکور در اینجا مشخص نکرده است منظور از رونوشت کدامین رونوشت است ؟ آیا مشمول رونوشتهائی که از طرف دفاتر صادر میگردند هم میشود یاخیر؟  گرچه تفسیر این امر با مجلس شورای اسلامی است  لکن با عنایت به مواد ۱۲۹ و۱۳۰ قانون ثبت  واصلاحات بعدی نشان میدهد نگاه قانون  به  رونوشتهای صادره از ناحیه ثبت اسناد است نه دفاتر زیرا :

طبق ماده ۱۲۹ و۱۳۰  قانون  ثبت  که بموجب  بند  (ن) از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۷۳ اصلاح گردیده   برای هرصفحه رونوشت اسناد ثبت شده  اسناد ثبت نشده حق الثبت منظور نموده که قید جملات  ثبت شده و ثبت نشده بیانگر آن است که بیشتر مربوط به رونوشت هائی است که  از طرف ادارات ثبت اسناد صادر میگردد وبلحاظ اینکه در دفاتر اسناد عنوان ثبت نشده نداریم  به دفاتر اسناد رسمی ارتباطی ندارد  مگر آنکه قائل به این امر باشیم که وفق آئین نامه دفاتر رونوشت از اوراق و مدارک عادی ضمائم سند را قانونگذار اسناد ثبت نشده تلقی نموده باشد ولی درمجموع با توجه به ذکر جمله انواع گواهی هائی که از ادارات ثبت گرفته میشود و با عنایت به اصلاحیه قبلی ماده ۱۲۴ قانون ثبت در بند ط ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ بنظر میرسد مراد از رونوشت در صدر ماده ۱۲۴ اصلاحی ۱۳۸۴ همان رونوشت صادره از ادارات ثبت اسناد باشد.

۳-حق الثبت صدور سند مالکیت المثنی : حق الثبت مذکور ز طریق ادارات ثبت اسناد دریافت میگردد و برای اولین بار در ذیل ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت آمده  واز تاریخ اجرای این قانون علاوه بر بهای دفترچه که ۱۵۰۰۰ ریال تعیین شده مبلغ ۲۵۰۰۰۰ ریال علاوه بر آن بعنوان حق الثبت دریافت میگردد . به امید آنکه با این افزایش دقت در نگهداری اسناد توسط مردم بالاتر و صدور المثنی کمتر وگرفتاری دفاتر در خصوص کنترل دفاتر المثنی کاهش یابد

بخش حق الثبت های متفرقه شامل حق الثبتهای  مختلف مانند  حق الاجرا و حق الثبت شرکتها و نام تجاری و حق الودیعه و غیره نیز  میگردد که بعلت عدم ارتباط مستقیم با کار دفاتر از ذکر موارد و بحث و بررسی پیرامون آن خودداری میشود

تذکر: حق الثبت وسایر حقوقی که وصول آن بعهده  دفاتر است میباید طبق ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی بحساب واریز گردند و بر اساس بخشنامه ها  و دستورالملهای سازمانی بشرحی که در فصل سوم این جزوه خواهد آمد باید قبل از تنظیم سند توسط ارباب رجوع طبق نمونه موجود واز طریق سیستم بانکی بحساب واریز گردد ……. در خصوص اسناد مالی برای  هرسند فیش جداگانه صادر و به حساب خزانه معین هر دفترخانه بشرحی که خواهد آمد پرداخت میگردد لکن در خصوص حق الثبت اسناد متفرقه و  بدون مبلغ  و نیز حق الثبت گواهی امضاء ، بر اساس بند ۷ دستورالعمل مربوط به واریز حق الثبت اسناد  به بانک ،  نیازی  بصدور فیش حق الثبت برای هرمورد و به تفکیک  ندارد و با عنایت به بخشنامه شماره  ۲۳۶۳ / ۳۴ / ۱ مورخ ۰۹/۰۲/ ۸۰  سازمان ثبت درموقع تنظیم سند یا گواهی بانضمام  حق التحریر و  بهای اوراق و غیره جمعا به حساب جـاری  ویژه سران دفاتر در بـانک مـلی و اریز  و هرپنج روز یک بار فیش تـوسط دفاتر صادر و به حساب خزانه واریز میگردد  که البته حق الثبت گواهی امضاء  نیز همانگونه که ذکر شد  با همان مهلت ۵ روزه بحساب متفرقه خزانه واریز میشود

فایل کامل این تحقیق ۱۴۴ صفحه بصورت ورد WORD مرتب و فونت بندی شده می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

 



Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »