نوع فایل

تعداد صفحات

ورد – Word

۱۹۵ صفحه

پیش نمایش مقاله

  فهرست مطالب
– مقدمه
– تعریف
فصل اول:
تاریخچه حسابداری
انواع حسابداری
حسابداری در ایران
تاریخچه درایران
نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی
فصل دوم :
معرفی خدمات ارائه شده در بانک های کشور
انواع تسهیلات
حسابهای سپرده مدت دار
حسابهای قرض الحسنه پس انداز
فصل سوم :
نقش اقتصادی چک
دانستنیهای چک
پیش نویس لایحه جدید صدور چک
نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص
انواع حوالجات و چک های بانکی
ضمانت نامه
خدمات ارزی
خدمات ویژه بانکی
فصل چهارم :
نحوه تنظیم حسابهای مالی
انواع حسابهای دارایی بانکها
انواع حسابهای بدهی بانکها
اجزای سرمایه بانکها
انواع حسابهای هزینه بانکها
انواع حسابهای درآمد بانکها
طریقه ثبت اسناد در دفاتر روزنامه و کل
منابع و مصارف در بانکها
انواع عملیات بانکها
میزان استهلاک دارائیهای ثابت در بانکها
نحوه محاسبه سود وام های باکی
مدیریت و ذخیره گیری برای انواع ریسک های بانکی
فصل پنجم :
نحوه طراحی صورتهای مالی
ترازنامه
تراز آزمایشی
صورت حساب سود و زیان
سود و زیان در بانکها
درآمدهای مشاع
تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
منابع و مآخذ

تعریف حسابداری:
حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها، دولت و … بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و …) قرار می‌گیرد.

فصل اول
تاریخچه حسابداری درجهان:
نخستین مدرک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد می رسد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد.
مدارک و شواهد بدست آمده از تمدن باستانی مصر (۵۲۵_۵۰۰۰ ق.م) حکایت از آن دارد که در اجرای طرحهای ساختمانی این تمدن، نوعی کنترل حسابداری برقرار بوده که بهره گیری از نیروی کار هزاران هزار نفر را در امر ایجاد بنا و حمل و نقل مصالح ساختمانی در تشکیلاتی منظم، میسر می کرده است، از تمدن مصر در دورانی که یونانیان و رومیان بر آن تسلط داشتند نیز مجموعه های متعددی از حسابهای نوشته شده بر پاپیروس باقی مانده است.
شواهد و مدارک به دست آمده از یونان باستان نیز حکایت از استقرار کنترلهای حسابداری دارد. از جمله حساب معبد پارتنون در لوحه های مرمرین اکروپولیس حک و بخشی از ان هنوز هم باقی است.
سکه به عنوان واحد پول حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد در لیدی(Lydia) ابداع گردید.(لیدی سرزمینی باستانی است که در آسیای صغیر، کنار دریای اژه بین میزی (Mysia) و کاری(Caria) قرار داشت. کرزوس (Croesus) آخرین پادشاه آن از کوروش شکست خورد.) و به سرعت در تمدنهای آن زمان رواج یافت. در ازان عصر هخامنشی ، نظام مالی و پولی (نظام پولی بدیعی توسط داریوش اول بر پایه طلا و نقره با رابطه مبادله ثابت پایه گذاری شد و سکه داریک به وزن ۸.۴۱ گرم در مقابل ۲۰ سکه نقره به نام “شکل” هر یک به وزن ۵.۶ گرم مبادله می شده است و بنابراین رابطه تبدیل طلا به نقره ( ۳/۱ ۱۳ ) ) جامع ومنسجمی بر قرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به ریز و به دقت ثبت و ظبط و نگهداری می شده است.
در رم و یونان باستان حسابداری پیشرفته ای وجود داشته و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می شده است. یک جمعدار، یک مامور دولت و یا شخصی که محافضت پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در مقاطعی از زمان حساب خود را به اربابش پس می داده است. برای این کار رو فهرست تفصیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می شد که جمع آن دو مساوی بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده و یا به مصرف رسیده در طول یک دوره بعلاوه مانده پول و کالایی بود که نزد جمعدار باقی مانده و باید به ارباب تادیه می شد. این نوع حسابداری تا قرون وسطی ادامه یافت.
همانطور که ملاحظه فرمودید، حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر می گرفت و یا سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبط و ظبط کند و یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد، فاصله بسیاری داشت.
سرمایه داری تجاری و رنسانس:
از دوران باستان تا اواخر قرون وسطی تغییری اساسی در جهت تبدیل حسابداری به یک سیستم جامع صورت نگرفت و تنها پیشرفت قابل ذکر گسترش دامنه نگهداری حساب برای عملیات گوناگون حکومتها و اشخاص بود.
از اوایل قرن سیزدهم “دولت_شهرها” و یا “شهر_جمهوریهای” کوچکی خارج از سلطه پادشاهان و خوانین فیودال در ایتالیای کنونی پا گرفت که فضای سیاسی_ اقتصادی مناسبی را برای رشد سوداگری فراهم آورد.بدین معنی که در این جمهوریهای کوچک هیچ مانعی در راه تجارت آزاد، حتی تجارت با سرزمینهای دوردست وجود نداشت و استفاده از سرمایه به صورت سرمایه مولد یا سرمایه تجاری مانند کشتیها و سایر وسایل بازرگانی امکان پذیر و متداول بود. علاوه بر این، با رونق داد وستد، پول در مبادلات تجاری نقش گسترده یافت و اقتصاد پولی رواج یافت.
در قرون سیزدهم و چهاردهم همزمان با رشد بازرگانی، صنعت و بانکداری، پیشرفت زیادی در تکنیک نگهداری حساب بوجود آمد. بزرگتر شدن اندازه موسسات، رواج معاملات نسیه و استفاده از عوامل متعدد در کسب و کار موجب شد که دیگر یک شخص به تنهایی نتواند امر موسسه بزرگی را اداره کند و این امر ابداع سیستم حسابداری کاملتری را ضروری ساخت.
گمان می رود که کاربرد قاعده جمع وخرج در مورد حساب صندوق نخستین گام در راه پیدایش سیستم نوین بوده باشد.
بدین معنی که صندوقدار در ازای وجوهی که دریافت می کرد بدهکار و در مقابل مبالغی که می پرداخت بستانکار می شد. این قاعده در مورد حسابهای مشتریان نیز بکار می رفت و آنان در ازای وجوهی که قرض می گرفتند و یا کالایی که به نسیه می خریدند بدهکار و در مقابل وجوهی که می پرداختند بستانکار می شدند و بدین ترتیب مانده حساب آنها معین می شد. همین قاعده در مورد نگهداری حساب بستانکاران نیز بکار می رفت. در نیمه قرن سیزدهم حسابداران ایتالیایی متوجه این نکته شدند که دریافت پول از یک بدهکار دو ثبت را ضروری می سازد. جنبه دریافت پول که باید در حساب صندوق ثبت شود و جنبه پرداخت پول که باید در حساب شخصی پرداخت کننده پول ثبت گردد. در اوایل قرن چهاردهم دو اصطلاح بدهکار و بستانکار ، یعنی دو واژه ایتالیایی دادن(dare) و گرفتن(avere) کاملا متداول گردید. پیشرفت تازه در قرن چهاردهم ابداع شکل دو طرفه حساب بود که در سمت چپ اقلام بدهکار و در سمت راست اقلام بستانکار، نوشته می شد و با این کار چگونگی ثبتها آشکار می گردید.
حسابداری جنسی با نگهداری حسابی جداگانه برای هر محموله از کالای خریداری شده آغاز گردید و هر حساب در ازای خرید یک محموله کالا بدهکار و در مقابل حساب فروشنده یا حساب نقد بستانکار می شد.
سپس با فروش هر مقدار از کالای یک محموله، حساب مربوطه بستانکار و در مقابل حساب مشتری یا حساب نقد، بستانکار می گردید تا این که تمامی اجناس یک محموله به فروش برسد. این کار یعنی بدهکار کردن حساب هر محموله از کالای خریداری شده به قیمت خرید و بستانکار کردن آن به قیمت فروش معمولا تفاوتی را ایجاد می کرد که به حساب سود و زیان نقل می شد. بدین ترتیب سیستم دفترداری دوطرفه به آرامی و در پی مجموعه ای از ابداعات پیاپی در فاصله سالهای ۱۲۵۰-۱۳۵۰ میلادی در چند جمهوری کوچک ایتالیا زاده شد و تکامل یافت و شهرهای فلورانس، ونیز و جنوا پیشرو این تحول بودند. برخی از صاحبنظران دفاتر حساب بجا مانده از سالهای ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۹ را نخستین دفاتر جساب دو طرفه کامل می دانند. برخی دسگر حساب دو طرفه کاملا متوازنی را که در سال ۱۳۴۰ میلادی توسط پیشکار(steward) شهر جنوا(Genoa) تنظیم گردیده است. نحستین نمونه کامل دفاتر حساب دوطرفه ذکر می کنند. در هر حال، در آستانه قرن پانزدهم میلادی در ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی، سیستم دفترداری دوطرفه بکار می رفته است.
گسترش فن دفترداری دوطرفه به سراسر اروپا مرهون انتشار کتاب ریاضیاتی است که لوکا پاچیولی (Luca Pacioli) به سال ۱۴۹۴ تالیف کرده است. پاچیولی کشیشی بود که در دانشگاههای جمهوریهای پروجا، ناپل، پیزا و فلورانس ریاضیات تدریس می کرد و با اندیشمندان بزرگ هم عصر خود از جمله پیرو دلا فرانسسکا (piro della francedca)، لیون باتیستا آلبرتی (Leon Battista Alberti) و لیونارده داوینچی (Leonardo da Vinci) دوستی نزدیک داشت. مطالب کتاب ریاضیات مزبور را پاچیولی نوشت و شکلهای آن را داوینچی ترسیم کرد.
بخشی از این کتاب شامل چند فصل به حسابداری اختصاص داشت که نخستین توصیف مدون از سیستم حسابداری دوطرفه است. در این بخش از کتاب، پاچیولی با استفاده از منابع و روشهای موجود سه دفتر اصلی حساب را به ترتیب زیر تشریح می کند:
دفتر باطله (Waste Book) (در ایران این دفتر را دفتر کپیه یا مسدوده هم نامیده اند.) که خلاصه معاملات تاجر به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می شد.
دفتر روزنامه (Journal) که در آن مطالب دفتر باطله تلخیص و بر حسب بدهکار و بستانکار ثبت می گردید.
دفتر کل (Ledger)حاوی حسابهای واقعی که ثبتهای دفتر روزنامه به آن نقل می گردید.
پاچیولی لهمیت کاربرد پول را بعنوان مقیاس مشترک سنجش اقلام مختلف به درستی دریافته بود و بر لزوم تاریخ گذاری معملات و عطف متقابل دفاتر به یکدیگر تاکیدی بجا داشت. با این حال، وی درباره دوره مالی، تهیه تراز آزمایشی، تهیه صورت سود و زیان، بستن حساب سود و زیان به حساب سرمایه و تهیه ترازنامه مطلبی ندارد و تنها درباره طرز بستن و لزوم موازنه کردن حسابها به هنگام نقل حسابها از دفاتر قدیمی به دفاتر جدید توضیحات نسبتا کاملی داده است. همچنین پاچیولی بین اموال شخصی تاجر و اموال تجارتخانه تمایزی نگذاشته ودرباره نگهداری حساب داراییهای ثابت نیز مطلبی ندارد .رساله پاچیولی (که او را پدر حسابداری می نامند) به علت سادگی، روانی و ارزشهای عملی در طول قرنهای پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانهای اروپایی ترجمه شد و حسابداری دوطرفه تا اواخر قرن هفدهم در اغلب کشورهای اروپایی رواج یافت.
از قرن شانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم تحول بنیادی در حسابداری بوجود نیامد، تنها تغییر اساسی تیوری جدیدی بود که توسط استوین (Simon Stevin) هلندی در اواخر قرن شانزدهم عنوان شد. بر اساس این تیوری در هر معامله در مقابل هر بدهکار باید یک بستانکار وجود داشته باشد. استوین همچنین ضرورت تفکیک اموال موسسه را از اموال شخصی صاحب سرمایه مطرح و لزوم نگهداری حسابی جداگانه برای سرمایه را نیز عنوان کرد. تغییرات دیگری که در این فاصله در دفترداری رخ داد عبارت بود از ایجاد ستونهای فرعی در دفاتر روزنامه و کل، منسوخ شدن دفتر باطله و جایگزینی اسناد و مدارک مربوط به معاملات (مانند فاکتور خرید و فروش) به جای آن. حسابداری جنسی نیز در این فاصله بهبود یافت و سود و زیان هر محموله محاسبه و به حساب سود و زیان نقل می گردید. تا سال ۱۸۰۰ میلادی موازنه کردن حسابها در پایان سال، تهیه صورت سود و زیان و ترازنامه معمول شد اما جز برای نگهداری سوابق فعالیتهای موسسه استفاده دیگری نداشت.
سیستم دفترداری دوطرفه که گوته (Goethe) اندیشمند بزرگ آلمانی آن را یکی از زیباترین ابداعات بشری می داند، مجموعه منسجمی را فراهم آورد که کلیه معاملات و رویدادهای مالی ثبت، سود هر فعالیت تجاری تعیین و اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه یا موسسه تجاری تفکیک گردید. ابداع و تکامل سیستم دفتر داری دوطرفه اولا سوداگریهای بزرگ مانند فرستادن کشتیهای عظیم حامل کالاهای گوناگون به نقاط مختلف جهان را با مشارکت بازرگانان و افراد متعدد، تسهیل کرد، زیرا با کاربرد آن سرمایه گذاری هر یک از مشارکت کنندگان در یک فعالیت سوداگرانه که معمولا به صورت کالا و اجناس گوناگون بود به سهولت بر حسب پول (سکه) اندازه گیری و حساب ان جداگانه نگهداری می شد و در خاتمه فعالیت نیز کالا و طلا و نقره ای که کسب شده بود، بر حسب پول قابل تقویم و محاسبه می شد و در نتیجه تعیین سهم هر یک از مشارکت کنندگان از کل درآمد حاصل به سادگی امکان پذیر می گردید.
ثانیا حسابداری دو طرفه، با فراهم ساختن امکان تفکیک اموال شخصی تاجر از اموال تجارتخانه، تشکیل شرکتهای تجارتی را با مشارکت چند نفر عملی کرد، زیرا با کاربرد آن، نگهداری حساب جداگانه سهمالشرکه هر یک از شرکا در سرمایه شرکا امکان پذیر و سهم آنان از کل دارایی شرکت و منافع حاصل از فعالیت تجاری قابل اندازه گیری و محاسبه شد. این امکان، مشارکت صاحبان سرمایه ای را که خود به کار تجارت نمی پرداختند نیز عملی ساخت و بدیت ترتیب رشد و توسعه بنگاهها و موسسات تجاری را تسریع کرد.
به رغم تحولات شگرف اقتصادی_ اجتماعی و دگرگونی و پیچیدگی و توسعه معاملات و سازمانهای تجارتی از قرن شانزدهم تا عصر حاضر، عناصر اصلی سیستم دفترداری دوطرفه همچنان بدون تغییر باقی مانده است. دلیل بقای این سیستم در طول پنج قرن در سادگی اصول، انعطاف پذیری و قابلیت ان در ثبت، انتقال و گزارش اطلاعات بسیار متنوع، در قالب صورتهای مالی قابل رسیدگی است. انقلاب صنعتی سسیتم ثبت دوطرفه که به اعتبار ابداع ان در ایتالیا، سیستم حسابداری ایتالیایی نیز نامیده میشود به سرعت در سراسر اروپا رواج یافت و در طول قرن هجدهم تقریبا کلیه موسسات مالی و تجاری بزرگ، این شیوه حسابداری را بکار می بردند. اما اروپای قرن هجدهم آبستن تحولاتی شگرف بود. انقلاب صنعتی در نیمه دوم این قرن آغاز و تا پایان نیمه اول قرن نوزدهم تداوم یافت و تحولات و تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت. این تحول بنیادین بر تمامی عرصه های زندگی فرعی و اجتماعی مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادی_ اجتماعی و سیاسی جوامع اروپایی را دگرگون کرد و از طریق این قاره به سراسر جهان راه یافت و آثار مفید و زیانبار بسیاری به جای گذاشت. بارزترین عرصه تحول در انقلاب صنعتی، قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از تولید دستی به تولید کارخانه ای متحول کرد.
پیدایش و رشد کارخانه های بزرگ و کوچک با توانایی ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد، از یک سو به زوال صنایع دستی، روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر، رقابت بین کارخانه داران را ایجاد کرد.
حسابداری صنعتی ابتدا بیشتر به گزارش بهای تمام شده محصولات بر مبنای اطلاعات مالی گذشته تاکید داشت و در پیش بینی اینده از حدس وگمان فراتر نمی رفت.
اما بزرگتر شدن کارخانه ها و پیچیده تر شدن روشهای تولید و در نتیجه افزایش تولیدات، رقابت بین واحدهای صنعتی را برای تسلط بر بازارهای پیوسته ملی و همچنین رقابت در عرضه تولیدات به بازارهای جهانی تشدید کرد و اداره موسسات بزرگ پیچیده به پیدایش مفهوم مدیریت علمی انجامید. مدیریت علمی، روش برخورد منظم و منطقی با مسایل به منظور یافتن بهترین راه برای انجام هر کار است.
وجود رقابت، نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی یا دفترداری هزینه یابی که بعدها حسابداری صنعتی نامیده شد، ابداع گردید.
علاوه بر این، در گذر زمان تکنیکهای گزارش اطلاعات مالی برای تصمیم گیریهای مدیریت تکامل یافت و با ارایه و توضیح مدلهای مقداری، امکان اتخاذ تصمیمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهیل گردید. امروزه این رشته از حسابداری به معنای اعم حسابداری مدیریت نامیده می شود.
انواع حسابداری:
مهمترین شاخه های حسابداری عبارتند از حسابداری صنعتی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری دولتی و حسابداری مدیریت.
▪ حسابداری صنعتی
این حسابداری که بتدریج و پس از انقلاب صنعتی روی داد در جهت نیاز به دانستن بهای تمام شده محصولات تولیدی بود. در این نوع از حسابداری هدف اصلی سیستم دانستن بهای تمام شده یک واحد از نظر تمامی عوامل هزینه می‌باشد. همزمان و همراه با تکامل ابزارها و شیوه های تولید، در سده های بعد، روشها و شیوه‌های هزینه‌یابی پیشرفته‌ای ابداع و بکار گرفته شد که هزینه عملیات را بدرستی شناسایی نماید.
حسابداری صنعتی امروزه ثمره این فرایند شتاب آمیز تکاملی است که اصولا” همان هدف اندازه گیری و گزارش بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت‌ها را دنبال می‌کند.
▪ حسابداری مالی
این نوع از حسابداری را می توان حسابداری گزارش نیز نامید. زیرا هدف اصلی در این نوع از حسابداری، تهیه صورتهای مالی اساسی می‌باشد که مورد نیاز استفاده کنندگان از این صورتهای مالی است. شاید بتوان گفت که دلیل اصلی پیدایش این نوع حسابداری، اصل تفکیک شخصیت می‌باشد. این اصل امکان مشارکت صاحبان سرمایه ای را که به تجارت نمی پرداختند ممکن ساخت و به این شکل باعث رشد و توسعه بنگاه های تجاری شد. این نوع از مشارکت باعث پیدایش سهام و بازار بورس شد. البته دلیل اصلی ایجاد بازار بورس را می توان، افزایش شمار شرکتهای سهامی دانست. یکی دیگر از موضوعات اصلی که در این دوران تأثیر اساسی بر رشته حسابداری گذاشت برقراری مالیات بر درآمد بود. این نوع از مالیات که در اغلب کشور های صنعتی اروپا وسیله ای برای تأمین عدالت اقتصادی است از اوایل قرن نوزدهم ایجاد و به تدریج جزئی از نظام مالیاتی کشورها شد. تعیین مالیات بر درآمد مستلزم شناخت دقیق سود خالص بود و لازمه این شناخت نگهداری حسابها و دفاتر منظم و تهیه صورتهای مالی که میزان سود را به درستی نشان دهد. به این ترتیب دولتها به صورت یکی از اصلی ترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی مؤسسات درآمدند
دیگر استفاده کنندگان از این صورت‌های مالی عبارتند از بانکها، اعتبار دهندگان، بستانکاران بلند مدت و کوتاه مدت، فروشندگان، مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران بالقوه، کارگزاران بازار سرمایه، جامعه و مدیریت مؤسسه.
▪ حسابداری دولتی
اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت از اواخر قرن نوزدهم میلادی به بعد پدید آمد و دولتهای برخی از کشور های اروپایی مکلف شدند که درآمدها و هزینه های سالانه خود را پیش بینی و به تصویب مجلس نمایندگان برسانند و بدین ترتیب، تنظیم و تدوین بودجه دولت متداول گردید پیدایش و رواج سیستم بودجه، سیستم حسابداری متناسبی را طلب می کرد که این جریان به پیدایش حسابداری دولتی به صورت رشته‌ای متمایز انجامید.
▪ حسابداری مدیریت
در اواخر قرن نوزدهم مدیریت علمی به عنوان رشته‌ای خاص توسط فردریک تیلور مطرح گردید. مدیریت علمی بطور بسیار خلاصه، روش برخورد منظم و منطقی با مسائل سازمان‌ها به منظور یافتن مناسب‌ترین راه برای انجام هر کار است و بر کسب اطلاع دقیق و کامل از آنچه می‌گذرد و نتایجی که بر اثر هرگونه تغییر حاصل می‌شود تأکید دارد. این نوع از مدیریت نیاز زیادی به اطلاعاتی از قبیل بهای تمام شده محصولات و خدمات، مقدار تولید، هزینه اجزاء مختلف تولید، قیمت فروش محصولات و خدمات و ظرفیت منابع مختلف نظیر ظرفیت تولیدی ماشین آلات و تجزیه و تحلیل این اطلاعات داشت. این جریان، نیاز به اطلاعات و بخصوص اطلاعات مالی را فزونی بخشید. افزایش استفاده مدیران از اطلاعات مالی موجب شد که روشهای هزینه یابی تولیدات، خدمات و فعالیتها بهبود و توسعه یابد و اطلاعات مفصل تری از جنبه های مختلف مالی فعالیت‌ها فراهم آید.
بدین ترتیب، حسابداری مدیریت به عنوان رشته‌ای خاص در اوایل قرن حاضر شکل گرفت.
حسابداری در ایران:
برای اولین بار در سال ۱۳۲۲ قانون مالیات بر در آمد در ایران تدوین شد. با وجود اینکه این قانون هرگز به مورد اجرا گذاشته نشد ولی اصطلاحاتی از قبیل هزینه و درآمد در آن به کار رفته بود. حسابداری به روش جدید در ایران بیشتر به مؤسسات خارجی که در ایران مشغول به کار بودند، موسوم شد. این مؤسسات عبارت بودند از شرکت سابق نفت – بانک شاهی و سایر مؤسسات و بانکهای خارجی. سپس نیز در بانک ملی ایران و سایر بانکهای ایران رواج یافت.
انجمن حسابداران خبره که در سال ۱۳۵۳ بوجود آمده بود، در آذرماه ۱۳۵۰ لایحه تأسیس شرکتهای سهامی حسابرسی به تصویب کمیسیون های مجلسین رسید. این شرکت در حال حاضر عملیات حسابرسی کلیات مؤسسات دولتی مستقل و نیمه مستقل (سازمان های دولتی به غیر از وزارت خانه ها و شرکتها ) مؤسساتی که از دولت کمک مالی دریافت می‌کنند را عهده‌دار می‌باشد.
تاریخچه بانک و بانکداری در ایران:
بانکداری در ایران از قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر به فعالیتهای صرافی بود. صرافی های بزرگی در تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر یعنی مراکز تجاری عمده آن دوره وجود داشتند. در این دوره هیچ موسسه دولتی یا بانک خارجی در کشور فعالیت نداشت و نقل و انتقال وجوه در داخل یا در خارج توسط صرافان انجام می گرفت. موسسات صرافی عمده آن روزگار شامل تجارتخانه برادران تومانیانس، تجارتخانه جمشیدیان، تجارتخانه جهانیان و شرکت اتحادیه بودند که فعالیت اکثر آنها تا قبل از سال ۱۳۰۰ هجری شمسی متوقف گردید.
اولین بانکی که در ایران تاسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به ویژه هندوستان می بود. این بانک، “بانک جدید شرق” خوانده می شد. در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی ابتدا شعبه ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود. در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی، بانک داراییهای خود را به “بانک شاهی ایران” که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود فروخت و از آن پس بانک شاهی ایران جانشین بانک جدید شرق شد.
بانک شاهی ایران :
رویتر انگلیسی با عطای وام به ناصرالدین شاه قاجار امتیازات بزرگی از وی گرفت که یکی از آنها حق تاسیس بانک بود. در سال ۱۲۶۷ هجری، امتیاز اول لغو شد و امتیاز دیگری به مدت ۶۰ سال که اساس آن تشکیل بانک شاهی و انحصار انتشار اسکناس بود به وی اعطا گردید. مقر این بانک لندن بود و بانک تابع قوانین انگلستان بود. بانک از سال ۱۲۶۹ کار خود را آغاز کرده و “اولین اسکناس بانکی” را در ایران منتشر نمود. در سال ۱۳۰۹ حق انحصاری نشر اسکناس از بانک خریداری شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. این بانک تا سال ۱۳۲۷ یعنی پایان مدت امتیاز ۶۰ ساله خود در ایران فعالیت کرد و سپس تا سال ۱۳۳۱ نیز بدون مجوز تحت نام “بانک انگلیس در ایران و خاور میانه” به کار خود ادامه داد.
بانک استقراضی ایران :
پس از تاسیس بانک شاهی، امتیاز تاسیس بانک دیگری به نام “بانک استقراضی ایران” به یکی از اتباع روسیه تزاری واگذار شد. مدت امتیاز این بانک ۷۵ سال بود. بانک در سال ۱۲۷۰ هجری شمسی با افتتاح یک اداره مرکزی و شعباتی در چند شهر شمال کشور کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۲۷۷ دولت روسیه کلیه سهام این بانک را خرید و آن را تحت کنترل بانک دولتی پترزبورگ درآورد. در سال ۱۳۰۱ بر اساس توافق قبلی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، بانک به دولت ایران واگذار شد. این بانک هیچ گاه نتوانست سپرده قابل ملاحظه ای جذب کند و در انجام فعالیت های بانکی چندان موفق نبود. در سال ۱۳۱۲ این بانک در بانک کشاورزی ایران ادغام شد.
بانک عثمانی :
بانک عثمانی یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروزی تاسیس شد. این بانک در سال ۱۳۰۱ شعبه ای در تهران و شهرهای غربی ایران تاسیس نمود.
بانک روس و ایران :
بانک ایران و روس در سال ۱۳۰۳ از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق و به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین دو کشور تاسیس شد. اداره مرکزی آن در تهران بود و شعباتی نیز در شهرهای شمالی ایران داشت. فعالیت بانک در ابتدا منحصر به انجام امور مالی موسسات بازرگانی وابسته به دولت شوروی در ایران و مبادلات بازرگانی بین دو کشور بود. بانک روس و ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها بانک خارجی بود که در ایران به عملیات بانکی اشتغال داشت. مرکز قانونی بانک تهران بود و فعالیت های آن بر اساس قوانین بانکی ایران صورت می گرفت.
بانک های ایرانی :
فکر تاسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی ده سال قبل از تأسیس بانک شاهی ایران به وجود آمد. در این زمان “حاج محمد حسین” که از صرافان بزرگ بود، پیشنهاد تاسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه داد، اما متأسفانه طرح مورد موافقت قرار نگرفت. پس از استقرار مشروطیت نمایندگان اولین دوره مجلس تأسیس یک بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه لازم فراهم نیامد.
اولین بانک ایرانی در سال ۱۳۰۴ به نام “بانک پهلوی قشون”، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و برای سامان دادن به امور مالی ارتش بوجود آمد. سپس نام آن به “بانک سپه” تغییر کرد. فعالیت های بانکی این بانک در آغاز تأسیس محدود بود. در سال ۱۳۰۵ با استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشور، “موسسه رهنی ایران” تأسیس شد. این موسسه که تحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می کرد، در مقابل اخذ وثیقه منقول به افراد وام با بهره پایین ارائه می کرد. این موسسه پس از تاسیس بانک ملی ایران، جزیی از این بانک شد و از سال ۱۳۱۸ که بانک رهنی به وجود آمد، به “بانک کارگشایی” تغییر نام یافت.
بانک ملی ایران :
قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به وسیله مجلس شورای ملی تصویب شد. بر اساس این قانون دولت مکلف شد که بانکی به نام “بانک ملی ایران” تأسیس کند. سرمایه بانک ۱۵ میلیون ریال در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۰۷ بانک ملی با سرمایه ۲۰ میلیون ریال تأسیس شد و علاوه بر مسئولیت نگاهداری حسابهای دولت، حق نشر اسکناس نیز در سال ۱۳۱۱ به این بانک واگذار شد.
بانک ملی ایران از همان ابتدای تأسیس شکل شرکت سهامی را داشت و سرمایه اولیه آن یعنی ۲۰ میلیون ریال به ۲۰ هزار سهم هزار ریالی (۱۳۵۰۰ سهم با نام و ۶۵۰۰ سهم بی نام) تقسیم شده بود. اما در سال ۱۳۱۷ انتقال سهام بانک به غیر دولت ممنوع شد. سرمایه بانک در سال ۱۳۱۴ به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به ۲ میلیارد ریال افزایش یافت. بانک ملی با توجه به محدودیتهای نظام بانکی تا پیش از سال ۱۳۳۵ کلیه وظایف بانک مرکزی در اقتصاد را نیز به عهده داشت. پس از تأسیس بانک مرکزی وظایف مزبور به این بانک واگذار گردید.
ایجاد بانکهای خصوصی در ایران :
با وجود عدم منع قانونی تأسیس بانک در ایران و با وجود توسعه بانک های ملی و سپه و بانک های خارجی، هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی در کشور تأسیس نشد و در نتیجه فعالیت های بانکی در سراسر کشور، در دست چند بانک باقی ماند. با تصویب اولین طرح برنامه عمرانی کشور در سال ۱۳۲۷، نیاز به وجود موسسات اعتباری افزایش یافت. در تیرماه ۱۳۲۸ دولت به منظور کمک مالی به واحدهای تولیدی خصوصی “بانک برنامه” را ایجاد کرد. سپس “بانک بازرگانی ایران” به عنوان اولین بانک خصوصی به صورت شرکت سهامی در بهمن ماه ۱۳۲۸ تأسیس شد و در سال ۱۳۲۹ فعالیتهای بانکی خود را آغاز کرد. از سال ۱۳۲۹ تا سال ۱۳۵۰، ۲۱ بانک خصوصی در ایران تأسیس شد. علاوه بر این “بانک اقتصادی ایران” در سال ۱۳۳۸ تأسیس و در سال ۱۳۴۱ منحل گردید. “بانک ایران و غرب” نیز که در سال ۱۳۳۸ تأسیس شده بود، در سال ۱۳۴۳ به “بانک اعتبارات تعاونی توزیع” تغییر نام یافت. از سال ۱۳۵۱ تا سال ۱۳۵۷، ده بانک دیگر نیز در ایران تأسیس شد. تعداد شعبات بانک ها در سال ۱۳۵۷ بالغ بر ۸۲۷۰ شعبه بود.
بانک مرکزی ایران :
در سال ۱۳۳۹ “بانک مرکزی ایران” با سرمایه ۳۶۰۰ میلیون ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس تأسیس شد. به موجب قانون پولی و مالی کشور فعالیتهای غیر انتفاعی بانک ملی ایران مانند نشر اسکناس، بانکداری دولت و عملیات مشابه آن به بانک مرکزی واگذار گردید. بانک که در مرداد ماه ۱۳۳۹ رسما کار خود را آغاز کرد، مسئولیت اداره نظام پولی و اعتبار و کنترل سازمان بانکی کشور را به عهده گرفت. سرمایه بانک مرکزی در سال های بعد افزایش یافت.
قوانین بانکداری :
“اولین قانون بانکی کشور” در سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون های مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد. بر اساس این قانون بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکت ها و قانون تجارت باید تأسیس شود. علاوه بر این هیأتی به نام هیئت نظارت بر بانکها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک ها به وجود آمد. اجازه تأسیس بانک، تعطیل بانک پس از تأسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک ها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانک ها و مشتریان آنها به این هیئت محول شد. این قانون شامل ۵ قسمت بود که به ترتیب به تأسیس بانک، سرمایه و اندوخته بانک های داخلی و خارجی، حدود عملیات بانک ها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی، هیئت نظارت بر بانک ها، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانک های موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک ها اختصاص یافته بود. در سال ۱۳۳۹ قانون دیگری که جامع تر از قانون اولیه بود، به نام “قانون بانکی و پولی کشور” به تصویب دو مجلس رسید. این قانون تا ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به تصویب رسید که امروزه نیز بخش های عمده ای از آن مورد استفاده قرار می گیرد.
نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی ایران :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ تجدید نظر در نظام بانکی کشور ضروری شد. در خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب لایحه ای را به تصویب رسانید که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی شد. بر اساس این لایحه ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شدند. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت نبود. از ۲۸ بانک مورد اشاره در بالا ۱۵ بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و ۱۳ بانک در تملک مالکین خصوصی ایرانی و خارجی بودند.
در تاریخ هفتم مهرماه ۱۳۵۸ لایحه قانونی اداره امور بانک ها به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید. در این لایحه ارکان بانک ها به شکل زیر مشخص شدند: ۱- مجمع عمومی بانک ها (ریاست مجمع با وزیر اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است)، ۲- شورای عالی بانک ها (ریاست شورای عالی بانک ها رئیس کل بانک مرکزی است)، ۳- هیئت مدیره هر بانک، ۴- مدیر عامل هر بانک و ۵- بازرسان قانونی هر بانک.
ادغام بانک ها :
در ماده هفدهم لایحه قانونی اداره امور بانک ها پیش بینی شده است که مجمع عمومی بانک ها می تواند نسبت به گروه بندی و ادغام بانک ها بر حسب ضرورت اقدام نماید. پس از ملی شدن بانک ها، مسئله ادغام بانک ها به دلایل زیر مورد نظر قرار گرفت: ۱- بالا رفتن هزینه های پرسنلی و اداری، ۲- اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی، ۳- افزایش نامعقول نرخ سود گروهی از بانک ها، ۴- کسر منابع مالی گروهی از بانک ها و تامین آن از طریق گرفتن وام های خارجی با هزینه زیاد، ۵- بروز مشکلات در زمینه اجرای صحیح سیاست های پولی و اعتباری به علت تعدد واحد های اجرا کننده سیاست ها و عدم هماهنگی مدیران این واحدها. مجمع عمومی بانک ها با توجه به دلایل فوق در دی ماه ۱۳۵۸ شبکه بانکی کشور را که در آن زمان از ۳۶ بانک تشکیل می شد به شکل زیر تجدید سازمان داد:

الف) “بانک های تجاری” که عبارتند از:
o بانک ملی
o بانک سپه،
o بانک رفاه کارگران
o بانک صادرات ایران
o بانک تجارت (با ادغام ۱۲ بانک به وجود آمد)
o بانک ملت (با ادغام ۱۰ بانک به وجود آمد).

ب) “بانک های تخصصی” که عبارتند از:
o بانک صنعت و معدن (این بانک با ادغام سه بانک صنعتی، یک شرکت سرمایه گذاری و دو صندوق ضمانت صنعتی و معدن ایجاد شده است)،
o بانک مسکن (این بانک با ادغام دو بانک ساختمانی و ۱۶ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی و پس انداز مسکن به وجود آمده است)
o بانک کشاورزی (این بانک با ادغام دو بانک تعاون کشاورزی و توسعه کشاورزی و موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی به وجود آمده است).

فصل دوم
معرفی خدمات ارائه شده در بانک های سراسر کشور
بانک ها اکثرا” در سه عنوان کلی به مشتریان بانک تسهیلات و ارائه خدمات می نماید که عبارتند از :
۱- خدمات ریالی
۲- خدمات ارضی
۳- خدمات ویژه

۱- خدمات ریالی که در شش بخش کلی به مشتریان ارائه می گردد عبارتند از :
الف : تسهیلات که خود این بحث دارای ۱۲ بخش می باشد
ب : حسابهای سپرده مدت دار
ج : حسابهای قرض الحسنه پس انداز
د : حسابهای قرض الحسنه جاری
ه : حوالجات و چکهای بانکی
و: ضمانت نامه

الف : تسهیلات
انواع خدماتی که با عنوان تسهیلات در بانک ها به مشتریان ارائه می گردد دارای ۱۲ بخش می باشد که به صورت اشاره به عنوان وشرح هر بخش می پردازیم
۱-اجاره بشرط تملیک
۲-اعتباردرحسابجاری درقالب عقد مضاربه (مضاربه عام )
۳- اعتباردر حساب جاری (مضاربه مطلق )
۴- اعطای تسهیلات اعتباری دربخش صادرات
۵- اعطای تسهیلات بعد از صدور کا لا وخدمات
۶- جعاله
۷- خرید دین
۸- سلف
۹- فروش اقساطی(مواد اولیه – ماشین آلات – مسکن )
۱۰- قرض الحسنه اعطایی
۱۱- مشارکت مدنی
۱۲- مضاربه

۱- اجاره بشـرط تملیـک
عقد اجاره ایست که درآن شرط می شود مستاجر درپایان مدت اجاره درصورت عمل به شرایط مندرج درقرارداد عین مستاجره را مالک گردد . مال الاجاره عبارت است از
( قیمت تمام شده – پیش دریافت ) + سود بانک
که بصورت مساوی یا نامساوی در سر رسیدهای معین پرداخت می گردد . ضمنا“ اجاره بشرط تملیک اموالی که عمر مفید آن از دو سال کمتر باشد مجاز نمی باشد.
شرایط و ضوابط :
۱- بررسی شهرت متقاضی , سابقه کار, وضعیت مالی و امکانات پرداخت
۲- در صورتیکه اموال مورد تقاضا ماشین آلات و تاسیسات باشد رسیدگی از لحاظ مدیریت و دارا بودن امکانات و یا دستگاههای مورد نیاز تکمیلی
۳-تعهد مشتری مبنی بر استفاده از اموال مورد اجاره بشرط تملیک
۴-قبول مسئولیت , تحویل , محل نصب و راه اندازی اموال مورد اجاره و کلیه امور اجرایی دراین رابطه چنانچه اموال اجاره بشرط تملیک ملکی باشد مشتری بایستی ماشین آلات و تاسیسات مورد نیاز جهت راه اندازی محل فعالیت را داشته باشد.
۵-مورد استفاده قرار دادن اموال اجاره بشرط تملیک بایستی توجیه اقتصادی داشته باشد
۶-تعهد مشتری مبنی بر پرداخت هر گونه هزینه تعمیرات و سایر هزینه ها و پرداخت مالیاتها و عوارض متعلقه در طول مدت اجاره
۷-تغییر شکل , تغییر محل یا هر نوع تغییر در اموال مورد اجاره بایستی با نظر بانک باشد
۸-تعهد مشتری بر حفظ و نگهداری اموال مورد اجاره بشرط تملیک و بهره برداری صحیح از آن
۹-عدم واگذاری عین یا منافع مال مورداجاره به اشخاص دیگراز طریق اجاره یا تحت هر عنوان دیگر ۱۰-اخذ مجوزهای لازم از مقامات و مراجع ذیصلاح
۱۱-بیمه نمودن مورد اجاره بشرط تملیک بنام بانک تا پایان مدت اجاره به هزینه خود
۱۲-اگر مال الاجاره ملک باشد باید به قیمت منطقه ای در دفاتر اسناد رسمی به بانک منتقل و به صورت اجاره عادی در اختیار مشتری قرار داده شود.
مدارک مورد نیاز :
۱- تکمیل فرم درخواست ۲- مدارک احراز هویت متقاضی ( در رابطه با اشخاص حقیقی شناسنامه و در مورد اشخاص حقوقی اساسنامه, شرکت نامه , آگهی تاسیس و آخرین روزنامه رسمی) ۳- مستندات محل

======