تابع تقاضای پول ایران و نقش و تأثیرات متقابل قانون بانکداری بر آن

تابع تقاضای پول ایران و نقش و تأثیرات متقابل قانون بانکداری بر آن

قیمت :   ۴۲۰۰ تومان ( چهار هزار و دویست تومان)

تعداد صفحات:

۳۹ ( سی و نه )

دسته :

اقتصاد – حسابداری

نوع فایل:

Word

توضیحات:


فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

ساختار الگو و روش برآورد

آزمون برون‌زایی و ابر برون‌زایی

معادله تولید ناخالص داخلی

برآورد الگو و تجزیه و تحلیل نتیجه‌ها

آزمون‌های برون‌زایی و ابر ‌برون‌زایی و ثبات تابع تقاضای پول

بررسی برون‌زایی و ابر ‌برون‌زایی متغیر تولید ناخالص داخلی

بررسی برون‌زایی و ابر ‌برون‌زایی متغیر نرخ ارز در تابع تقاضای پول

آزمون برون‌زایی و ابر برون‌زایی متغیر تورم در تابع تقاضای پول

خلاصه و نتیجه‌گیری

تولید ناخالص داخلی،

منابع و مآخذ

 

مقدمه :

در حال حاضر سه ساختار بانکی در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعدادی از کشورها از نظام بانکداری ربوی استفاده می‌کنند. در تعدادی دیگر مانند: ایران و پاکستان قانون‌های جامعی تدوین و تصویب شده تا نظام بانکی در جهت بانکداری بدون ربا حرکت کند. در این میان کشورهای دیگری هستند که هر دو نظام را به کار می‌گیرند و شعبه‌هایی از بانک‌های بدون ربا در این کشورها به فعالیت مشغول هستند.

 نظام بانکی ایران از سال ۱۳۵۸ طی دوره انتقالی سه‌ساله به سمت بانکداری بدون ربا تبدیل و به بانک‌ها اجازه داده شد برای سپرده‌های مدت‌دار براساس سود بانکی و میزان سپرده، بازدهی در نظر گرفته شود. عملکرد نظام بانکداری ایران از دو جنبه تجهیز منابع پولی و اعطای تسهیلات بانکی قابل بررسی است. تجهیز منابع پولی از راه سپردهای قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار صورت می‌گیرد. به سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز سودی تعلق نمی‌گیرد. به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه‌مدت و بلندمدت) نیز رقم از پیش تعیین‌شده‌ای به‌صورت سود پرداخت نخواهد شد بلکه منافع حاصله از عملیات اعتباری متناسب با مدت و مبلغ سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود.

در ایران بانک‌ها با استفاده از عقدهای متفاوتی شامل: قرض‌الحسنه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم، مضاربه، معامله‌های سلف، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه، مساقات، خرید دین می‌توانند به اعطای تسهیلات بانکی بپردازند. روش‌های اعطای تسهیلات درباره فعالیت‌های تولیدی بیشترین تنوع در عقدهای مورد استفاده در مقایسه با فعالیت‌های دیگر را دارند.

با گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکی ایران هنوز با مشکل‌ها و نارسایی‌هایی روبه‌رو است. موسویان (۱۳۸۶) مشکل‌های نظام بانکی بدون ربا در ایران را این‌گونه طبقه‌بندی می‌کند:

«مشکلات و نارسایی‌های ناشی از قانون بانکداری بدون ربا، انتخاب الگوی نامناسب برای عملیاتی‌کردن قانون بانکداری بدون ربا، عدم تناسب ساختار و سازمان عملیاتی بانک‌ها با قانون، مشکل‌های آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، عدم آموزش درست کارکنان و مشتریان، عدم باور یا اهتمام مسؤولان و کارگزاران نظام بانکی، دولتی‌بودن نظام بانکی و عدم امکان رقابت صحیح بین بانک‌ها، وضعیت خاص اقتصادی و دخالت بیش از حد دولت در امور بانک‌ها» (موسویان، ۱۳۸۶: ۱۱).

با توجه به نقش مهم تقاضای پول در اجزای نظام اقتصادی و اینکه شناخت صحیح از رفتار تقاضای پول در تجزیه و تحلیل مسائل پولی اثرگذار بوده و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را متأثر می‌سازد و با توجه به اعمال قانون بانکداری بدون ربا از دهه شصت، پرسش کلیدی این است که آیا اعمال این قانون باعث تغییر ساختار تابع تقاضای پول در ایران شده است؟ یکی از هدف‌های اصلی مقاله، بررسی این موضوع است.

افزون بر این، ثبات تابع تقاضای پول پیش‌شرط اساسی برای کامیابی سیاست پولی شمرده می‌شود. بنابراین هدف دوم مقاله استفاده از آزمون‌های برون‌زایی و ابر برون‌زایی برای بررسی ثبات ضرایب متغیرهای تابع تقاضای پول در ایران است. مزیت این آزمون‌ها نسبت به دیگر آزمون‌های ارائه‌شده جهت ثبات پارامترها این است که به‌طور مستقیم به بررسی ثبات پارامترها می‌پردازد (Engle & Hendry, 1993: 121).

بحث تقاضای پول به لحاظ نظری از زاویه‌های گوناگون مطرح شده که به برخی از آنها اشاره خواهد شد. در همین جهت مطالعه‌های کاربردی فراوانی در کشورهای گوناگون انجام شده است. گروهی از مطالعه‌ها برآورد تابع تقاضای کشورها بود. در این جهت متغیرهای مهم توضیحی در تابع تقاضا شناسایی و ضرایب مرتبط با آنها برای کشورهای مختلف تخمین زده شده است. تفاوت بسیاری از آن‌ها در نوع متغیرها یا روش‌های برآورد بوده است. برای نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

وینتراب و هوسک (Weintraub & Hosek, 1970) با بررسی رابطه تجربی تقاضای پول با نرخ بهره و درآمد به این نتیجه‌ رسیدند که تقاضا برای تعریف گسترده پول یعنی  در پاسخ به تغییرهای نرخ بهره در مقایسه با تقاضای برای تعریف محدود پول یا  عکس‌العمل بیش‌تری از خود نشان می‌دهد. بلجر (Beljer, 1970) نشان می‌دهد که متغیر تورم اثر منفی معناداری بر تابع تقاضای پول دارد. در مطالعه ارایز (Arize, 1994) نیز اثر ضعیف تورم بر تقاضای بلندمدت پول اثبات می‌شود. همچنین شوک نفتی عامل اثرگذاری در تغییر ساختاری تقاضای پول شناخته شده است. حرب (Harb, 2004) تابع تقاضای کشورهای عضو اتحادیه خلیج فارس را تخمین می‌زند. نتیجه‌های تخمین تابع تقاضای پول بر وجود بردار هم تجمعی بین متغیرها دلالت دارد.

برای کشور ایران نیز مطالعه‌های متعددی درباره تابع تقاضای پول صورت گرفته است، نوفرستی (۱۳۷۴) تأثیر تغییرات نرخ ارز و تورم بر تقاضای پول کشورمان طی سال‌های ۱۳۷۱ ـ ۱۳۳۸ را با استفاده از الگوی تعدیل جزئی بررسی می‌کند. به منظور بررسی تغییرهای ساختاری تابع تقاضای پول به علت وقوع انقلاب اسلامی دوره مورد مطالعه به دوره پیش و بعد از انقلاب تقسیم شده است. نتیجه‌های تخمین نشان می‌دهد که تغییرهای نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بانکی اثر محسوسی بر تقاضای پول در الگوی مورد بررسی نداشته است. آزمون چو نیز نشان می‌دهد که در میزان اثرگذاری هر یک از متغیرهای مستقل الگو بر تقاضای پول، تغییر ساختاری رخ نداده است.

طبیبیان و سوری (۱۳۷۶) نشان می‌دهد که بعد از انقلاب کشش درآمدی تقاضای واقعی پول به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافته است. نتیجه‌های تخمین مطالعه پسران (۱۳۷۸)، تغییر ساختاری تابع تقاضای پول به علت وقوع انقلاب را تأیید می‌کند. همچنین کشش بلندمدت تقاضای پول برای تولید در دوران بعد از انقلاب نسبت به پیش از آن به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. بهمنی‌اسکویی (۱۳۸۰) با استفاده از تحلیل «هم‌تجمعی یوهانسن ـ جوسیلیوس» برای دوره ۱۳۶۹ – ۱۳۳۸ نشان می‌دهد که در ایران رابطه تعادلی بلند‌مدت بین، تولید ناخالص داخلی، میزان تورم و نرخ ارز بازار سیاه وجود دارد. نتیجه‌های تخمین مطالعه فلاحی و نگهداری (۱۳۸۴) بر این امر دلالت دارد که تقاضا برای ترازهای حقیقی در وضعیت تورمی کاهش می‌یابد.

حسینی و بخشی (۱۳۸۵) به منظور بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول با استفاده از آمارهای یک دوره زمانی۴۲ ساله تابع تقاضای پول برآورد کرده‌اند. بین تقاضای پول و نرخ سود سپرده‌های بلندمدت رابطه معکوس وجود دارد. دهمرده و ایزدی (۱۳۸۶) به بررسی فرضیه تعدیل جزئی نرخ تورم در تابع تقاضای پول پرداخته‌اند. در تابع تقاضای پول از نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌صورت متغیر هزینه فرصت نگهداری پول استفاده شده است. عدم معناداری وقفه‌های تورم در تابع تقاضای پول نشان می‌دهد فرضیه تعدیل جزئی تورم نقش اصلی در تابع تقاضا برای پول ایران ندارد. منفی‌بودن ضریب نرخ ارز نیز تأییدکننده اثر جانشینی نرخ ارز است.

مصطفوی و یاوری (۱۳۸۶) با رویکردی انتقادی به بررسی مطالعه‌های انجام‌شده درباره تقاضای پول ایران پرداخته و نتیجه گرفته‌اند که وارد کردن متغیرهای نادرست به مدل، اشتباه محاسباتی در فصلی‌کردن داده‌ها و واردکردن همزمان متغیرهای ایستا و غیر ایستا در تابع بلندمدت تقاضای پول، باعث به دست‌آوردن مقادیر نادرست ضرایب متغیرها و در نتیجه تفسیر نادرست از کشش‌ها شده است. نتیجه‌های تخمین بیانگر این است که تقاضای پول متأثر از تولید، تورم و نرخ ارز و نرخ بازده اتومبیل‌سواری است.

همان‌طور که ملاحظه شد مطالعه‌های پیش‌گفته با روش‌های متفاوت به برآورد تابع تقاضای پول پرداخته‌اند اما دسته دیگری از تحقیق‌ها ثبات تقاضای پول را مورد بررسی قرار داده‌اند، برای مثال دارات (۱۹۸۸) به بررسی ثبات ساختاری نظام بانکداری تونس طی دوره (۱۹۸۴ ـ ۱۹۶۰) می‌پردازد. نتیجه‌های برآوردها بیانگر این است که تقاضا برای تعریف محدود پول،  با ثبات‌تر از تقاضا برای تعریف گسترده پول،  است. این محقق  را به عنوان تقریبی از تقاضای پول در بانکداری اسلامی در نظر می‌گیرد که بعدها مورد انتقاد واقع می‌شود. با این فرض دارات نتیجه می‌گیرد که ثبات تقاضای پول در بانکداری اسلامی بیشتر است.

یوسفی و همکاران (Yousefi et. Al, 1997) ادعای دارات (۱۹۸۸) مبنی بر ثبات بیشتر تابع تقاضای پول در نظام بانکداری اسلامی را برای کشور ایران مورد بررسی قرار داده‌اند اما قادر به رد یا تأیید این ادعا که تقاضای پول در بانکداری اسلامی با ثبات‌تر است، نبوده‌اند. بهمنی‌اسکویی و رحمان (Bahmani-Oskooee & Rehman, 2005) ثبات تابع تقاضای پول هفت کشور آسیایی در حال توسعه را بررسی می‌کنند. در این مقاله تابع تقاضای پول  در کشورهای تایلند، مالزی، پاکستان و فیلیپین با ثبات بوده‌اند. درگر و همکاران (Dreger et. al, 2006) جهت بررسی اثر نرخ ارز بر تقاضای پول، تابع تقاضا برای پول ده کشور عضو اتحادیه اروپا را در چارچوب داده‌های پانل بررسی کرده‌اند. نتیجه‌ها نشان می‌دهد که تبدیل ناگهانی واحد پول کشورهایی که به تازگی عضو اتحادیه اروپا شده‌اند به یورو، باعث عدم ثبات تقاضای پول شده است. کیا و دارات (Kia & Darrat, 2007) به بررسی رفتار تابع تقاضای پول در ایران پرداخته‌اند. آنها تابع تقاضا برای  و سپرده‌های مشارکت در سود (Profit-Sharing deposits) را با استفاده از مدل تصحیح خطا برآورد کرده‌اند. آنها همچنین ثبات کوتاه‌مدت و بلندمدت تقاضای‌های پیش‌گفته را بررسی کرده و نتیجه گرفته‌اند معادله تقاضا برای سپرده‌های مشارکت در سود، بیشترین ثبات و تغییرناپذیری را نسبت به تقاضا برای تعریف محدود پول داشته است.

اسلاملوئیان و حیدری (۱۳۸۲) به بررسی ثبات پارامترها در تابع تقاضای پول در ایران پرداخته‌اند. آنها نشان می‌دهند که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز بازار سیاه و نرخ تورم برون‌زای ضعیف است. همچنین ابر برون‌زایی تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم در تابع تقاضا برای تراز‌هایو  تأیید می‌شود. البته هدف مقاله پیش‌گفته بررسی تأثیر بانکداری بدون ربا بر ساختار تقاضای پول نیست. شهرستانی و شریفی‌رنانی (۱۳۸۷) به بررسی کشش متغیرهای تابع تقاضای پول  و و ثبات آنها در ایران پرداخته‌اند. نتایج تخمین رابطه مثبت بین متغیر های درآمد و نرخ ارز با تقاضای پول و رابطه منفی بین متغیر تورم با تقاضای پول را نشان می‌دهد. همچنین آزمون مجموع مربعات فزاینده پسماندها بر عدم ثبات تابع تقاضای پول دلالت می‌کند.

مقاله پیش‌رو ابتدا با استفاده از تکنیک متغیرهای مجازی امکان تغییر ساختاری در توابع تقاضای پول برای و را برای دوره بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا بررسی می‌کند. در مرحله بعد با استفاده از آزمون‌های برون‌زایی و ابر برون‌زایی، ثبات پارامترهای توابع تقاضا برای  و را مورد مطالعه قرار می‌دهد. شناخت تغییرهای ساختاری در تابع تقاضای پول در نظام جدید بانکی کشور و همچنین بررسی ثبات این تابع، اهمیت ویژه‌ای برای سیاستگذاری پولی دارد. در قسمت دوم ساختار و روش برآورد الگو معرفی می
شود. تأثیر اجرای قانون بانکداری بدون ربا بر توابع تقاضای پول از راه برآورد الگوها در قسمت سوم بررسی می‌شود. قسمت چهارم به بررسی ثبات توابع تقاضای پول اختصاص دارد. خلاصه و نتیجه‌گیری در قسمت پنجم ارائه شده است.

ساختار الگو و روش برآورد

ادبیات مربوط به تقاضای پول طی ده‌ها سال گسترش و عمق فراوان یافته و اقتصادانان برجسته‌ای در این حوزه نظریه‌های خود را در قالب کتاب‌ها و مقاله‌های فراوان منتشر کرده‌اند. عده‌ای تقاضا برای پول را مرتبط با سطح قیمت‌ها و حجم معامله‌ها ‌دانستند. گروهی سرعت گردش پول را وارد معادله‌ها کردند. برخی تقاضا برای پول را با مطلوبیت ناشی از نگهداری پول ارتباط ‌دادند. گروهی تقاضای پول را با سطح قیمت‌ها و درآمد مرتبط دانسته به تشریح عامل‌های موثر بر سرعت گردش پول پرداختند. کینز در نظریه انتظارات بازگشتی (Regressive Expectations) تقاضای پول را به انگیزه‌های مبادلاتی (Transaction Motive)، احتیاطی (Precautionary Motive) و سفته‌بازی (Speculative Motive)  ارتباط داد. بامول (Baumol, 1952) از نظریه موجودی انبار(The InventoryTheory) استفاده کرده و تابع تقاضای پول را با حداقل‌کردن هزینه مربوط به سبد دارایی (مجموع هزینه فرصت نگه‌داری پول و هزینه فروش اوراق قرضه) نسبت به حجم پول به دست می‌آورد. در روش سبد دارایی (Portfolio Approach) توبین (Tobin, 1958) توضیح می‌دهد که افراد ثروت خود را صورت ترکیبی از دارایی‌های گوناگون که ریسک‌ها و بازدهی‌های متفاوت دارند نگهداری می‌کنند. توبین ریسک را آشکارا وارد تابع تقاضای پول کرده و باور دارد که فرد ترکیبی از ریسک ـ بازدهی را انتخاب می‌کند .(Laidler, 1985: 69 – 77) عده‌ای دیگر نیز میزان ثروت، سطح عمومی‌قیمت‌ها، نرخ اوراق قرضه، سلیقه‌ها، ترجیح‌ها و انتظارها درباره آینده را از عامل‌های موثری می‌دانند که در تصمیم‌گیری مردم در تقسیم دارایی‌شان بین پول و دارایی‌های دیگر تأثیر می‌گذارد.

محققان اقتصاد اسلامی توابع گوناگونی را برای تقاضای پول مسلمانان معرفی کرده‌اند. با بررسی مطالعه‌های انجام‌شده در این‌باره با تقسیم‌بندی ‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شویم، برای مثال میرمعزی (۱۳۸۲) مطالعه‌های انجام‌شده درباره تقاضای پول مسلمانان را از جهت انگیزه‌های آنها به دو دسته تقسیم می‌کند. دسته نخست مطالعه‌هایی است که با پیش‌فرض حذف بورس‌بازی بوده و دسته دیگر شامل تحقیق‌هایی می‌شود که بر این پایه استوار است که در اقتصاد اسلامی با توجه به حرام‌بودن بهره در اسلام، بازار اوراق قرضه وجود نداشته اما کنز پول در بازار اوراق سهام و مشارکت و دارایی‌های حقیقی مجاز است.

تعدادی از مطالعه‌ها در دسته نخست به این موضوع می‌پردازد که تقاضای پول با انگیزه معاملاتی و احتیاطی وجود دارد اما تقاضای پول با انگیزه سفته‌بازی وجود ندارد. اینان برای تحلیل دیدگاه خود از نظریه مقداری پول استفاده می‌کنند، برای مثال موسایی (۱۳۸۳) بیان می‌کند که تقاضای پول در صدر اسلام به‌طور عمده تقاضای معاملاتی بوده و تقاضای سفته‌بازی به علت تحریم ربا، کنز، احتکار و … ظهور پیدا نمی‌کند؛ از این‌رو پول جز برای انجام معامله‌ها در حال و آینده (تقاضای احتیاطی) کاربرد دیگری ندارد.

تعدادی دیگر مانند زامل و جیلانی مدعی هستند که افزون بر انگیزه معاملاتی و احتیاطی، انگیزه انفاق هم وجود دارد. آنها تقاضای معاملاتی را تابعی از درآمد و نرخ سود می‌دانند (زامل و جیلانی، ۱۳۷۸: ۱۴۳). در این دیدگاه تابع تقاضای پول به شکل ذیل است:

(۱)

که در آن  تقاضای پول برای خرید کالاهای مصرفی و خدماتی، تقاضای پول برای خرید کالاهای سرمایه‌ای، تقاضای احتیاطی پول، تقاضای پول برای انفاق، درآمد و نرخ سود است.

لطیف (۱۳۷۰) نیز تقاضای پول را به دو دسته تقاضا برای امور معیشتی، خیرات و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و معامله‌ها (بازرگانی) تقسیم می‌کند. به عبارت دیگر:

(۲)

که در این رابطه تقاضای پول برای امور معیشتی و خیرات است که تابعی از درآمد، ثروت و تورم است و تقاضای پول برای کسب درآمد است که تابعی از نرخ داخلی بازدهی سرمایه  است.

به‌طور نمونه‌ای از مطالعه‌های دسته دوم می‌توان به مطالعه‌های فهیم خان (‌۱۹۹۱)، عربی (۱۳۷۳) و محمد انور (۱۳۷۵) اشاره کرد که به اختصار نظرهای آنها را بیان می‌‌کنیم. فهیم خان (‌۱۹۹۲) تقاضای پول را به انگیزه‌های تقاضای معاملاتی، تقاضا برای مقاصد بشر دوستانه و تقاضای سفته‌بازی بیان کرد که در قالب ذیل بیان می‌شود:

(۳)

که در آن سطح درآمد، نرخ مشارکت در سود برای مالکان و بازده سرمایه‌گذاری،و پارامتر ثابت هستند. عربی (۱۳۷۳) تقاضای پول را به انگیزه‌های معاملاتی، احتیاطی، معنوی و انگیزه کسب درآمد از راه خریدوفروش اوراق سهام و مشارکت منوط دانسته است.

محمد انور (‌۱۳۷۵) تقاضا برای تراز حقیقی پول را تابعی از ثروت فرد (که شامل ارزش سهام، ارزش اوراق مضاربه  و ارزش اسمی ‌پول است)، میزان درآمد و حاصل‌ضرب نسبت سهام صاحبان وجوه  در متوسط سود یک واحد سرمایه در نظر گرفت.

(۴)                       (۵)

با توجه به مطالعه‌های انجام‌شده، تقاضای پول مسلمانان را به پنج انگیزه تسهیل در انجام معامله‌های جاری و خرید کالاهای مصرفی، تسهیل در تأمین هزینه‌های جاری و خرید کالاهای سرمایه‌ای به وسیله بنگاه‌ها، انجام کارهای خیر، کسب سود از راه بورس‌بازی مجاز و تقاضای پول با انگیزه احتیاطی بیان کرده‌اند.

در جمع‌بندی شاید بتوان تابع تقاضا برای پول را تابعی از درآمد و هزینه فرصت نگهداری پول دانست که در نظام‌های پولی گوناگون، شکل‌ها و فرم‌های متفاوت به خود می‌گیرد. لیدلر (۱۹۸۵) تابع تقاضای پول را به‌صورت ذیل بیان می‌کند:

که در این رابطه yمتغیر مقیاس یا درآمدی است که شاخصی است از مبادله‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی که با افزایش آن تقاضا برای تراز حقیقی پول افزایش می‌یابد.

با توجه به ادبیات موضوع در مقاله پیش‌رو از متغیر تولید ناخالص داخلی به‌صورت متغیر مقیاس استفاده می‌شود. متغیرoc در این‌باره نیز نمایانگر هزینه فرصت نگهداری پول است که برای آن، متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ تورم مورد انتظار پیشنهاد شده است. با افزایش این متغیر تقاضا برای تراز حقیقی پول کاهش می‌یابد. با توجه به دیدگاه برخی اقتصادانان مانند بهمنی اسکویی (۱۳۸۰) که در کشورهای با تورم بالا مانند ایران، متغیر تورم یا تورم مورد انتظار متغیر مناسب‌تری جهت نشان دادن هزینه فرصت نگه‌داری پول است و همچنین با توجه به اعمال قانون بانکداری بدون ربا در ایران در مقاله پیش‌رو از متغیر تورم به‌صورت متغیر هزینه فرصت پول استفاده شده است. از دیدگاه ماندل (Mundel, 1963) یکی دیگر از متغیرهایی که می‌تواند بر تابع تقاضای پول اثر بگذارد، نرخ ارز است. اوراق بهادار خارجی و ارز خارجی از جمله دارایی‌های موجود در سبد دارایی افراد است. تضعیف یا تقویت ارزش پول داخلی به تغییر قیمت آنها و در نتیجه تغییر تقاضا برای پول داخلی می‌انجامد. بنابراین در این مطالعه، متغیر نرخ ارز در تابع تقاضای پول منظور شده است. علت مثبت یا منفی‌بودن رابطه نرخ ارز با تقاضای پول به اثر ثروت و جانشینی بر می‌گردد. آرانگو و ندیری (Arango & Nadiri, 1981) باور دارد که اگر با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) ارزش دارایی‌های خارجی بر حسب پول داخلی افزایش یابد، ثروت فرد هم افزایش یافته و متقابلاً تقاضای وی برای پول هم فراوان خواهد شد اما اثر جانشینی باعث می‌شود که اگر با افزایش نرخ ارز، مردم انتظار کاهش بیشتر ارزش پول داخلی را داشته باشند، ممکن است تقاضای آنها برای پول خارجی افزایش یابد و پول داخلی کم‌تری نگه‌داری کنند. در صورت غلبه اثر جانشینی بر اثر ثروت، با افزایش نرخ ارز تقاضای برای پول داخلی کاهش می‌یابد. با توجه به وجود بازار آزاد ارز فعال در ایران، در مقاله پیش‌رو نرخ ارز بازار سیاه (آزاد) در تابع تقاضای پول ایران منظور شده است.

بنابراین به پیروی از برخی تحقیق‌های انجام‌شده مانند: اسلاملوئیان و حیدری (۱۳۸۲)، جعفری‌صمیمی ‌و همکاران (۱۳۸۵)، و بهمنی‌اسکویی و رحمان (Bahmani-Oskooee & Rehman, 2005) الگوی ذیل برای بررسی تابع تقاضای پول برای ایران معرفی می‌شود:

(۶)
در این رابطه، تراز واقعی برای پول است. برای برآورد معادله پیش‌گفته به‌جای  یک‌بار از تعریف محدود پول یا  و بار دیگر از تعریف گسترده پول یعنی  استفاده خواهد شد. ، تولید ناخالص داخلی حقیقی به‌صورت متغیر مقیاس،، نرخ تورم به‌صورت شاخص هزینه فرصت نگهداری پول، ، متغیر نرخ ارز، و  جمله اختلال است. ln نماد لگاریتم است. انتظار این است که با افزایش تولید ناخالص داخلی، تقاضا برای پول افزایش یابد. رابطه تورم با تقاضای پول با توجه به دیدگاه فریدمن می‌تواند مثبت و یا منفی باشد .(Friedman, 1956: 1959) اگر به پول به‌صورت جزئی از ثروت نگاه شود و بر ذخیره ارزش بودن آن تأکید شود با افزایش تورم، ارزش پول پایین آمده، تقاضا برای دارایی‌های دیگر افزایش و تقاضا برای پول کاهش می‌یابد اگر بر وسیله مبادله‌بودن پول تأکید شود، با افزایش تورم، به پول بیشتری جهت خرید کالاها نیاز است و در نتیجه تقاضا برای پول افزایش می‌یابد. بنابراین با توجه به اینکه تورم موقتی باشد یا دائمی ‌رابطه تورم با تقاضای پول مثبت یا منفی خواهد بود. درباره نرخ ارز هم می‌توان گفت اگر با افزایش نرخ ارز، اثر حاصل از جایگزینی پول خارجی به جای پول داخلی از اثر افزایش تقاضای پول به علت گران‌تر شدن کالای خارجی بیشتر شود، در این صورت انتظار بر این است که رابطه تقاضای پول و نرخ ارز منفی و در غیر این صورت مثبت شود.

پیش از بررسی ثبات تابع تقاضای پول لازم است با روش مناسب این تابع برآورد شود. یکی از روش‌‌هایی که در تخمین تابع تقاضای پول مناسب است روش خودبرگشت با وقفه‌های توزیعی (Autoregressive Distributed Lag (ARDL)) است. این روش امکان بررسی روابط کوتاه‌مدت و بلند‌مدت را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر یکی از مزیت‌های استفاده از این الگو این است که نوسان‌های کوتاه‌مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط می‌دهد. پیشرفت‌هایی که در این روش صورت گرفته امکان می‌دهد که متغیرهای ایستا در کنار متغیرهای غیر ایستا به کار برده ‌شوند و نیازی به یکسان‌بودن درجه‌های ‌جمعی متغیرها نباشد. پسران و همکاران  (Pesaran et. al)نشان دادند که اگر تعداد وقفه‌های روش خودبرگشت با وقفه‌های توضیحی به درستی تشخیص داده شود برآورد پارامتر‌ها با استفاده از این روش سازگار و کارا خواهد بود. پسران و پسران (Pesaran & Pesaran, 1997) الگوی خودبرگشت با وقفه‌های توضیحی را به‌صورت ذیل وصف می‌کنند:

(۷)

در معادله پیش‌گفته  عملگر وقفه و  بردار متغیرهای معیّن غیرتصادفی مانند: عرض از مبدأ، متغیرهای مجازی، متغیر روند و متغیرهای برون‌زا با وقفه ثابت است. نرم افزار ماکروفیت معادله (۷) را با روش حداقل مربعات معمولی برای تمام ترکیبات گوناگون  برآورد می‌کند. پس از برآوردها، الگوی مناسب با توجه به یکی از معیارهای، آکائیک AIC) (، شوارز ـ بیزین (SBC)، و حنان ـ کوئین (HQC) انتخاب می‌شوند. در مرحله بعد، در صورت تأیید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها الگوهای کوتاه‌مدت، بلندمدت و تصحیح خطا برآورد می‌شود.

پیش از برآورد الگو لازم است ایستایی (Stationary) متغیرها بررسی شود. ایستایی متغیرهای سری زمانی پیش‌شرط اساسی در برآورد الگوهای اقتصادی است. به منظور بررسی ایستایی متغیرهای سری زمانی از آزمون‌های دیکی فولر (Dickey Fuller, 1979) و دیکی فولر تعمیم‌یافته (Augmented Dickey Fuller, 1981) استفاده خواهد شد. در صورتی که متغیرها ایستا نباشند لازم است، برای جلوگیری از مسئله رگرسیون کاذب، وجود رابطه هم‌تجمعی (Cointegration) بین آنها بررسی شود. در صورت وجود متغیرهای با مرتبه جمعی یک و صفر از آزمون کرانه پسران و همکاران (۲۰۰۱) استفاده خواهد شد.

آزمون برون‌زایی و ابر برون‌زایی

پس از برآورد الگو، ثبات پارامترها بررسی شود. یکی از آزمون‌هایی که به بررسی ثبات می‌پردازد آزمون‌های برون‌زایی و ابر ‌برون‌زایی است.* به پیروی از هرن و موسکاتلی (Hurn & Muscatelli, 1992: 544 – 546) برای آزمون برون‌زایی ابتدا هر یک از متغیرهای توضیحی موجود در تابع تقاضای پول به‌صورت جداگانه برآورد و پسماندهای معادله تخمین زده شده به‌صورت متغیر توضیحی در تابع تقاضای پول منظور شده و دوباره تابع تقاضای پول برآورد می‌شود. اگر آماره مربوط به پسماند در تابع تقاضای پول معنادار نباشد آن متغیر برون‌زای ضعیف است. به این معنا که هر چند در روابط بلندمدت حضور دارد اما مقدارش در بیرون نظام تعیین می‌شود و از خطای الگوی تقاضای پول مستقل است. در آزمون ابر ‌برون‌زایی، پسماند و مربع پسماند هر یک از عامل‌های تعیین‌کننده تابع تقاضای پول در مراحل جداگانه به‌صورت متغیرهای توضیحی در الگوی تقاضای پول منظور شده و الگوی مربوطه برآورد می‌شود. عدم معناداری متغیر پسماند و مربع پسماندها دلیلی بر ابر ‌برون‌زایی آن متغیر در تابع تقاضای پول است. به این معنا که آن متغیر در طول زمان تغییر نکرده و ثابت خواهد ماند. بنابراین در قسمت بعد به تشریح معادله‌های تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و تورم به منظور انجام آزمون‌های برون‌زایی و ابر ‌برون‌زایی برای متغیرهای موجود در تابع تقاضای پول خواهیم پرداخت.

معادله تولید ناخالص داخلی

جهت آزمون برون‌زایی تولید ناخالص داخلی در تابع تقاضای پول، ابتدا تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. براساس الگوی فدر  (Feder, 1982)عامل‌های موجود در طرف عرضه اقتصاد مانند: سرمایه، نیروی کار، استفاده بهینه از منابع انسانی در فرایند رشد اقتصادی نقش اساسی دارد. از طرفی چون افزایش صادرات باعث افزایش تحرک سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای مزیت نسبی می‌شود و به کاهش

*. برای جزئیات بیشتر برای مفهوم‌های برون‌زایی ضعیف و ابر ‌برون‌زایی و آزمون‌های مربوطه به هرن و موسکاتلی (Hurn & Muscatelli, 1992) مراجعه شود.

 فایل کامل این تحقیق ۳۹ صفحه بصورت ورد WORD می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه


Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »