آخرین اخبار : 

بررسی رابطه بین نرخ تورم و بیکاری در ایران

پروژه بررسی رابطه بین نرخ

تعداد صفحات پروژه : ۱۰۷ صفحه فایل word 

تخفیف برای خرید این پروژه: زیر دکمه خرید، در پایین همین صفحه

=========================================

فهرست مطالب

عنوان
فصل اول- کلیات تحقیق
۱- مقدمه
۲- طرح و بیان مساله

۳-اهداف تحقیق

۴-اهمیت و ضرورت موضوع

۵-فرضیات تحقیق (فرض تحقیق)

چارچوب نظری
آینده
۶-تعریف متغیرهای تحقیق

۷- سئوالات تحقیقی

۸-محدودیتهای تحقیق
فصل دوم- ادبیات موضوع
تاریخچه موضوع
شرح موضوع
تاثیر سیاست های پولی یا مالی در کوتاه مدت و بلند مدت
تعریف عملیاتی
انواع مفاهیم بیکاری و تورم
تشریح و ویژگی های بیکاری
میزان طبیعی بیکاری
تورم از دیگاه ساختاری
تورم از دیدگاه تقاضا و عرضه
کنترل قیمت از طریق هدف گذاری تورمی
هدف گذاری تورم در ایران و سیاست پولی
سیاستهای فعال در مقابل قواعد سیاسی
سیاست درآمدی
میزان بهره و تورم
توزیع بیکاری
مزایای تأمین بیکاری
هزینه های تورم
تورم قابل پیش بینی کامل
فصل سوم –  روش اجرای تحقیق(متولوژی )
۱- تعریف و تعیین جامعه ی آماری
۲- روش های جمع آوری آمار و اطلاعات
۳- ابزارهای جمع آوری آمار و اطلاعات
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل آماری
فرضیه آماری
فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ

 

۱- مقدمه:

هنگامی که تقاضا برای کالا یا خدمات نسبت به عرضه آنها بالاست ، انتظار می رود که قیمت افزایش یابد، هرچه فزونی تقاضا بیشتر باشد میزان افزایش بیشتر است ، برخلاف هنگامی که تقاضا نسبت به عرضه پائین است، انتظار می رود قیمت کاهش یابد.هرچه کاستی در تقاضا بیشتر باشد میزان کاهش بیشتر است.

به نظر محتمل است که این اصول به منزله عوامل تعیین کننده میزان دستمزد پولی ، که قیمت خدمات نیروی کار است ، معتبر است و عمل میکند. این جملات سرآغاز یکی از مشهورترین مقاله های اقتصادی کلان است.

در سال ۱۹۸۵ پروفسور  را.دابلیو.فیلیپس ، از مدرسه ی اقتصاد لندن ، مطالعه ی جامع درباره ی رفتار دستمزد در انگلستان را برای دوره ی ۱۸۶۱ – ۱۹۵۷ منتشر کرد.

یافته های اصلی این مقاله به شرح زیر است:

هرچه میزان بیکاری بالاتر باشد میزان افزایش دستمزد پولی پائین تر است . به دیگر سخن جریان مبادله ای میان تورم و دستمزد و بیکاری وجود دارد. امروزه چنین رابطه ای را منحنی فیلیپس می نامیم.

منحنی فیلیپس به سرعت تبدیل به یکی از پایه های تحلیل سیاست اقتصاد کلان شد.

این منحنی مبین چنین است که سیاست گذاران می توانند دارای بیکاری پائین باشند تا هنگامی که تشخیص دهند این امر به معنای تورم بالا در دستمزد می باشد. یا اینکه می توانند دارای تورم پائین در دستمزد باشند، مشروط به آنکه به پذیرش بیکاری بالا تن در دهند.

افزودن بر اینکه امکان بهبود این جریان مبادله نیز وجود دارد، سیاستهای خاص ( باز آموزی،بانک های شغل و نظایر آن) می توانند برکارایی بازار نیروی کار بیفزایند و بنابراین سبب جابجایی منحنی فیلیپس به گونه ای می شوند که میزان افزایش در هر میزان از بیکاری ، کاهش یابد.

اکثر اقتصاد دانان فرضیه ای را که میلتون فریدمن و ادموند فلپس مطرح کردند ،  مورد تائید قرار دادند.

در بلند مدت هیچ جریان مبادله ای میان تورم و بیکاری وجود ندارد. به دیگر سخن ، در بلند مدت اقتصاد به ازاء هر میزان تغییر در دستمزدها و قیمت ها ، به سوی میزان بیکاری اشتغال کامل حرکت می کند.

نظر دیگر اقتصاد دانان معروف به شرح زیر می باشد:

میلتون فریدمن ،( ۱۹۷۹)

ما هیچ نمونه ای از کشوری را سراغ نداریم که تورم قابل ملاحظه ای را بدون گذر از یک دوره ی گذرای رشد و بیکاری درمان کرده باشد.

جیمز توبین ،( ۱۹۷۷)

فدرال رزرو ، هدفهای پولی پائین تری را اعلام می کند و وعده می دهد آن را تا حصول میزان تورم به صفر درصد( نه ۴ درصد) پائین بیاورد. خیال تصادم میان این هدفها و نیروی تورم اقتصاد ، برگرده ی بهبود اقتصادی سنگینی می کند ، هنگامی که چنین تصادمی به وقوع می پیوندد ، هر کس با تمام وجود می تواند که این بازداده است که تحت تأثیر قرار می گیرد نه قیمت ها.

رابرت هال ،( ۱۹۸۳)

یکی از چیزهای بی شمار که آرتور اوکان در پی آن بود که سکون در دستمزدها لزوما” به انتظارها ارتباط ندارند… اگر این سکون از منابعی دیگر سرچشمه بگیرد، تاکید جاری بر اعتبار است ضد تورمی ممکن است در جای درستی قرار نگرفته باشد. تا هنگامی که این سکون بهتر شناخته شود ، ما باید در پشتیبانی از سیاستهای تهاجمی ضد تورمی محتاط باشیم.

پر واضح است که دستاوردهای اخیر مبارزه باتورم به بهای سختیهای شدید اقتصاد بر کف آمده است ، شرایط کنونی امور نباید ادامه پیدا کند. میلیونها کارگر بیکارند ، شمار زیادی از کار و کسب ها به سختی سود آوری را حفظ کرده اند ، ورشکستگی به اندازه ی دوره ی پس از جنگ است.

اما در مبارزه با تورم نیز اقتصاد دانان بر این باورند که بخش عمده ی شالوده ی دوره ی گسترش بلند مدت بدون تورم باید پی ریزی شود.

موضوع این تحقیق بیشتر بر اساس نظریات پروفسور فیلیپس می باشد ، یعنی چه ارتباطی بین نرخ بیکاری و تورم در کشور وجود دارد و سیاستمداران و مقامات کشوری باید از چه نوع سیاستی اعم از سیاست پولی یا مالی و یا سیاست انبساطی و انقباظی استفاده کنند که برای کاهش دادن هر دو موثر باشد نه اینکه یکی را کاهش داده و در اثر کاهش آن متغییر دوم افزایش یابد.

راههای مختلف برای از بین بردن بیکاری و همچنین کم کردن نرخ تورم در کشور باید ارائه شود.پرسش بسیار مهمی که به وجود می آید آن است که آیا مبارزه ی با تورم به پیروزی می رسد یا بدان سان که بتناوب در سی سال گذشته به وقوع پیوست، بهبود و اشتغال بالا ، آتش تورم را به سرعت بر می افروزد؟

این پرسش ما را به سوی برقراری تمایز میان جریان مبادله ای تورم – بیکاری در کوتاه مدت و در بلند مدت هدایت می کند ، در کوتاه مدت نمی توان تورم را بدون ایجاد بیکاری کاهش داد. اگرچه در بلند مدت میزان تورم را اساسا” مستقل از بیکاری است.

۲- طرح و بیان مساله

سیاستهای پولی درایران قابلیت تاثیرگذاری برتغییرهای حقیقی راندارند، به عبارت ساده تر سیاستهای پولی از جمله کاهش نرخ بهره، افزایش عرضه پولی و … تنها به مقدار کم بر نرخ تورم تاثیر می گذارند و به نرخ تورم انتظاری اثر بسیار محدودی دارند.

این مساله بیشتر به این دلیل است که بازار سرمایه در ایران به شکل رقابت وجود ندارد و درجه ی حساسیت سیاستهای پولی تابع واکنش دولت است. همچنین کشش کم توابع سرمایه گذاری و احتیاطی و سفته بازی فرد نسبت به نرخ بهره را میتوان از دیگر عوامل کارائی سیاست پولی در ایران دانست.

سیاست مالی در ایران اثر بسیار بیشتر براقتصاد دارد نسبت به سیاست پولی.

به طور کلی اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته ی دولتی است با شرایط و خصوصیات خاص خود ، هنگامی که مخارج دولت افزایش می یابد و یا رشد سرمایه گذاری دولت بر بخشهای مختلف اقصادی رشد چشمگیری پیدا می کند. بخش خصوصی نیز حرکت را آغاز در ایران تورم تنها یک پدیده ی پولی صرف نیست که تنها به علت افزایش عرضه ی پول صورت پذیرد بلکه افزایش مخارج دولت و یا اتخاذ سیاستهای تسهیل واردات و صادرات می تواند بر تورم در ایران تاثیر بگذارد.

همچنین سرمایه گذاری جهت ایجاد اشتغال ( از بین بردن بیکاری )  باید از طرف دولت اول صورت پذیرد تا سپس بخشهای زیر دست تمایل به سرمایه گذاری و ایجاد مشاغل جدید نمایند.

بنا براین دولت می تواند با اتخاذ یک سیستم مالی فعال هم نرخ تورم را کاهش دهد و هم از میزان بیکاری بکاهد و ضمنا” سطح دستمزدها را نیز ثابت نگه دارد.

 

فایل کامل این تحقیق ۱۰۷ صفحه بصورت ورد WORD می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

پذیرش و انجام سفارشات پروژه های شما
شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۹۲۷۶۱۶۳۰

تخفیف بسیار ویژه ۳۰ درصدی : دوست عزیز سعی ما این بوده که پروژه ها را با کمترین قیمت ممکن (مقایسه کنید با قیمت سایر سایتها) در اختیار شما قرار دهیم اما اگر دوستی هست که واقعا این مبلغ نیز برایش مقدور نیست می توانید از طریق دکمه پرداخت زیر به مقدار ۳۰ درصد از وجه این پروژه یا مقاله را محاسبه و کسر کنید و سپس آن را از طریق لینک زیر پرداخت کنید. (با توجه به هزینه های زیاد سرور و نگهداری سایت برای ما، خود شما و وجدانتان را قاضی کرده ایم/ پس دوست من با قضاوت وجدان خودت اگر واقعا از عهده مبلغ قید شده بر نیامدید از لینک تخفیف ویژه استفاده کنید!) متشکرم.پاسخگویی از ۸ صبح لغایت ۳۰: ۲۳ شب.

============

Related posts

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Translate »