آزادی اطلاعات یا جریان آزاد اطلاعات

یا

قیمت :   ۲۵۰۰ تومان ( دو هزار و پانصد تومان)

تعداد صفحات:

۲۶( بیست و شش)

دسته :

حقوق – جامعه شناسی

نوع فایل:

Word

توضیحات:


فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات

ماده ۱۹ کنوانسیون بین المللی مدنی و سیاسی

اصول نه گانه آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات

اصل اول. افشای حداکثر

اصل دوم. الزام به انتشار

اصل سوم. تقویت حکومت باز

اصل چهارم. دامنه محدود موردهای استثناء

اصل پنجم. آسان کردن دسترسی به اطلاعات

اصل ششم. هزینه ها

اصل هفتم. مذاکرات علنی

اصل هشتم. اولویت با افشاست

اصل نهم. حمایت از هشداردهندگان

، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات

یونسکو و بازنگری در مفاهیم آزادی و حق دسترسی همگانی به اطلاعات

شورای اروپا و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات

موانع جریان آزاد اطلاعات

جایگاه آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات در ایران

منابع و مآخذ

چکیده :

در قرن بیست و یکم آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی، که از آن به عنوان آزادی اطلاعات یا جریان آزاد اطلاعات نام برده می شود، یکی از مهم ترین اصول حقوق بشر به شمار می رود. از این نظر کشورهایی که به لحاظ ساختار حکومتی نمی توانند دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمین کنند، در زمره کشورهای ناقض حقوق بشر به شمار می روند. کشورهای دموکراتیک مدت هاست که ضرورت تدوین قانون عمومیت اسناد دولتی و یا قانون آزادی اطلاعات را درک کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام داده اند. با تحولات اخیر فن آوری تبادل اطلاعات و ارتباطات و ایجاد فضای سیبرنتیک، جریان آزاد اطلاعات جزء لاینفک جامعه جدید محسوب شده و دیر یا زود همه کشورها ناچار به پذیرش این اصل خواهند بود. در زیر به اهمیت و تاریخچه آزادی اطلاعات، اقدامات کشورهای گوناگون و سازمان های بین المللی در جهت تحقق آن و موانع جریان آزاد اطلاعات پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه ها: آزادی اطلاعات – جریان آزاد اطلاعات

 

مقدمه :
در میان بنیان ‌های دموکراسی، جریان آزاد اطلاعات یا آزادی اطلاعات در سال ‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده‌ و از آن به‌ عنوان اکسیژن دموکراسی نام برده می شود. حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی یا توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار حکومت است را آزادی اطلاعات می گویند. بر اساس قانون آزادی اطلاعات، دولت از قانون گذار می خواهد که امکان دسترسی به اسناد، مدارک و گزارش ها را برای مدت زمان تعیین شده فراهم سازد، که البته این حق بی قید و شرط نیست و رعایت موازینی برای آن پیش بینی شده است. در قوانین آزادی اطلاعات، معمولا اطلاعاتی که در افشاگری مسائلی از جمله روابط خارجی، امنیت ملی، مسائل مربوط به فعالیت های تجاری و بازرگانی دولت و امور شخصی افراد دخیل باشد، از حق دسترس پذیری مستثنی شده اند. قانونمند کردن جریان اطلاعات هرگاه با تدبیر و اصول منطقی محرمانگی همراه باشد، به حفظ اطلاعات محرمانه نیز کمک موثرتری خواهد کرد تا زمانی که اصل محدودیت دسترسی به اطلاعات در کشور حاکم باشد. به عبارت دیگر یکی از نظریات رژیم دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و موثرتر محرمانگی از طریق قانونمند کردن مستثنیات آن است.  افزون بر این برخی از کشورها، هزینه هایی را برای برخورداری از این حق، در نظر گرفته اند. بنابراین بهره مندی از این حق مستلزم آن است که شهروندان، قبل از دست یافتن به اطلاعاتی که در جست و جوی آن هستند، مبلغی بابت هزینه های اجرایی بپردازند.
از آن جا که این قانون حق دسترسی مستقیم به اطلاعات رسمی را تضمین می کند، مردم اجازه می یابند که با اطلاعات بیشتری تصمیم بگیرند و در انتخاب های خود راحت تر عمل کنند و بدین ترتیب، به بیان حقایش تشویق شوند. جریان آزاد اطلاعات در سطح ملی موجب جلوگیری از فساد و تصمیمات خودکامه می گردد، زیرا تصمیم گیرندگان جامعه را وادار به پاسخ گویی و تصمیم گیری های منطقی در امور اقتصاد و مدیریت خواهد کرد و مشارکت مردم را در سرنوشت خود تسریع می بخشد.
بنیادی ترین اصل در هر کشور دموکراتیک آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و ماموران دولتی بپردازند، اما این نظارت در خلاء رخ نمی دهد. شرط این کار، دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است. آزادی اطلاعات دیر زمانی است که نه تنها به عنوان عاملی قطعی در تحقق دموکراسی، حسابرسی و مشارکت موثر، بلکه به عنوان یک حق بنیادین بشری نیز به رسمیت شناخته شده و قوانین اساسی و بین المللی از آن حمایت می کنند. بنیان حق دسترسی به اطلاعات بر این اصل اساسی استوار است که دولت نه مالک، بلکه امانت دار اطلاعات است.
از دوره ای که وسایل ارتباط جمعی در جوامع به وجود آمدند، اندیشه های خوش بینانه ای نیز در کنار آن ها رشد کرد و تصور جهانیان بر این بود که با توسعه وسایل ارتباط جمعی می توان مشکلات را از بین برد و به توسعه و پیشرفت دموکراسی و صلح جهانی رسید.
سن سیمون فرانسوی و پیروانش، با توجه به پدید آمدن امکانات جدید ارتباطی در قرن نوزدهم عقیده داشتند که جامعه شبکه ای در حال شکل گیری است که از طریق آن می توان اتحاد جهانی ایجاد کرد. پس از جنگ جهانی دوم، منشور سازمان ممل متحد برای نجات جهانیان از اختلافات ناشی از جنگ و دستیابی به صلح جهانی، نوشته شد. برای تحقق این آرمان، اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۶ نهیه و تدوین و در آن تاکید شد که گسترش جریان آزاد اطلاعات و انتقال اندیشه در سطح دنیا، سبب افزایش صلح و رفع سوء تفاهم ها است. در این دوره، در اساسنامه سازمان یونسکو گفته شده که: ” اندیشه جنگ به علت عدم شناخت متقابل ملت ها از یکدیگر به وجود می آید و اگر شرایطی ایجاد شود تا ملت ها یکدیگر را بشناسند و به جای اندیشه خصومت و تنفر، اندیشه صلح و دوستی پدید آید، دیگر جنگی در نمی گیرد. ”
این اندیشه ها سبب شد تا در سال ۱۹۴۸ در ژنو، کنفرانس بین المللی آزادی اطلاعات برگزار شود. در این کنفرانس، نمایندگان ۵۱ کشور دنیا که در آن زمان عضو سازمان ملل متحد بودند، ماده ۱۹ اعلاامیه جهانی حقوق بشر را تدوین کردند. در این ماده که در دسامبر همان سال در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، ضرورت تحقق آزادی اطلاعات و ارتباطات پیش بینی شده است و با توجه به این امر در سراسر دنیا، هر فردی حق دریافت، جست و جو، انتقال و انتشار اطلاعات را داراست. بر همین مبنا در دهه ۵۰ میلادی، سازمان ملل متحد به کمک یونسکو به تحقیق در مورد وضع آزادی مطبوعات و اطلاعات در جهان پرداخت. تحقیقات بر این اساس بود که تا وقتی وسائل ارتباط جمعی و رسانه های همگانی در دنیا به حداقل توسعه یافتگی نرسند،      نمی توان انتظار داشت که جریان آزاد اطلاعات به وجود آید.
در این میان از سوی کشورهای سرمایه داری، امکانات جدید ارتباطی به جای این که برای بهبود شرایط ملل استفاده شوند، به عنوان نوعی وسیله جهت سلطه مورد استفاده قرار گرفت. به همین سبب در اواخر دهه ۶۰ میلادی با یک نوع مقابله در برابر اندیشه های حاکم در سازمان ملل، مواجه می شویم. از این دوره به بعد، نقش دانشگاه ها مطرح می شود و در سال ۱۹۶۸، نخستین     اندیشه های انتقادی در مسائل مطالعات و تحقیقات ارتباطات در سمینار یونسکو (اسلونی) با حضور اساتید و اندیشمندان ارتباطات پدید می آید.
ارائه یک مقاله از یک استاد آمریکایی به نام هربرت شیلر که در آن از شیوه آمریکایی ها در استفاده از وسائل ارتباط جمعی دنیا انتقاد شده بود، موجب شد تا در سال ۱۹۶۹ در مونترال، سمیناری از طرف یونسکو تشکیل شود و به بررسی شیوه های مطالعات و تحقیقات ارتباطی در ۳۰ سال گذشته بپردازد. این سمینار به این نتیجه رسید که یک شیوه واحد توسعه ارتباطات بر مبنای تجربیات کشورهای غربی نمی تواند برای همه کشورهای دنیا در نظر گرفته شود و همان طور که شیلر در مقاله خود مطرح می کند، باید بر مبنای شرایط تاریخی و هویت فرهنگی هر کشوری عمل کرد.
در سال ۱۹۷۰، برای دومین بار سمیناری در یونسکو تشکیل و تصمیم قطعی گرفته شد که توسعه ارتباطات بر مبنای نظریه دانیل لرنر برای کشورهای توسعه نیافته باید تغئیر کند و هر کشوری باید با توجه به شرایط خود، سیاست و روش مناسبی را در این زمینه پدید آورد. به همین سبب در شانزدهمین اجلاس کنفرانس یونسکو در پاییز ۱۹۷۰، دو موضوع ضرورت برابری ارتباطات در دنیا و جریان آزاد اطلاعات مبتنی بر ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا در یونسکو فکر ایجاد نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات پدید آید و هدف این نظم یعنی برابری ارتباطات در جهان تامین شود تا همه کشورها با توجه به شرایطشان، از امکانات تقریبا مساوی برخوردار شوند.
در همین زمان اعلامیه ای از سوی کشورهای در حال توسعه و سوسیالیستی در زمینه کاربرد وسائل ارتباط جمعی در روابط بین الملل با هدف حفظ صلح و مقابله با جنگ طلبی و رشد و توسعه دموکراسی صادر شد. در حدود ۶ سال، بین کشورهای غربی افراطی و کشورهای سوسیالیستی بر سر نظم نوین اطلاعات و ارتباطات اختلاف وجود داشت تا سرانجام در سال ۱۹۷۸، اعلامیه ای به نام اعلامیه یونسکو درباره کاربرد وسائل ارتباط جمعی صادر شد که تفاهمی بین کشورهای در حال توسعه و سوسیالیستی و کشورهای سرمایه داری و توسعه یافته ایجاد کرد. این اعلامیه مبنای گزارش کمیسیون بین الملل یونسکو برای مطالعه وسائل ارتباطی و اطلاعاتی در جهان شد.
طی دهه ۱۹۹۰ و با رشد و توسعه فناوری اطلاعات، موضوع دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، شکل جدیدی به خود گرفت و سرانجام در اولین اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی که آذرماه سال ۱۳۸۲ در ژنو برگزار شد، سران کشورهای جهان با امضای بیانیه اصول، متعهد به ایجاد جامعه اطلاعاتی در هزاره جدید شدند.
با یک بررسی تاریخی در خصوص سابقه جریان آزاد اطلاعات متوجه می شویم که نخستین تجربه مشخص قانون گذاری در زمینه آزادی اطلاعات به کشور سوئد و سال ۱۷۷۶ میلادیبر می گردد. هدف از تصویب این قانون که در ابتدا قانون آزادی مطبوعات نام داشت، ایجاد یک جامعه باز بود که در آن حتی اسنادی چون نامه‌های رؤسای کشورهای دیگر به نخست‌وزیر نیز باید تحت نظارت عموم قرار بگیرد؛ قاعده‌ای که تا امروز نیز پابرجاست.
کلمبیا پس از سوئد دومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات در آن به تصویب رسیده است. قانون آزادی اطلاعات این کشور (مصوب ۱۸۸۸ میلادی)، دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک دولتی را حق مردم می دانست. بر اساس این قانون هر فرد می‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتی دسترسی داشته باشد، مگر در مواقعی که قانون این دسترسی را محدود کرده باشد. قانون اساسی کنونی کلمبیا نیز همچنان حق دسترسی به اطلاعات در اختیار دولت را تضمین کرده است.
فنلاند، سومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات آن در سال ۱۹۱۹ به تصویب رسید. از آن جا که سرزمین فنلاند تا سال ۱۸۰۹ میلادی و قبل از جنگ های ناپلئون، تحت سلطه سوئد قرار داشت و استقلال خود را در سال ۱۹۱۷ اعلام نمود، قانون آزادی اطلاعات این کشور تا حدود زیادی تحت تاثیر قانون کشور سوئد قرار داشت. قانون آزادی اطلاعات فنلاند در سال‌های ۱۹۵۱ و نیز ۱۹۹۹ مورد بازنگری قرار گرفت و تغیراتی در آن داده شد.
ایالات متحده در سال ۱۹۹۶ قانون آزادی اطلاعات خود را تصویب کرد و حق شهروندان در مورد دستیابی به اسناد و مدارک دولتی را گسترش بخشید. در تبصره الف ماده سه فصل الف قانون آزادی اطلاعات آمریکا، به حق اساسی هر کس برای درخواست و دریافت سریع اطلاعات از مؤسسات تحت پوشش قانون پرداخته شده است، به شرط آن که این تقاضا واجد برخی شرایط پایه‌ای و مطابق مندرجات قانون باشد. در تقاضا باید سند مورد نظر به ‌طور معقول شرح داده شود و تقاضا باید مطابق قواعد منتشره در خصوص زمان، مکان، کارمزد و روال پیگیری باشد. محدودیتی از لحاظ تابعیت یا مقیم بودن شخص متقاضی وجود ندارد. پس از آن دانمارک و نروژ در سال ۱۹۷۰، فرانسه و هلند در سال ۱۹۷۸ و کانادا، استرالیا و نیوزیلند در سال۱۹۸۲ به طرح و تصویب این قانون دست زدند.
قانون آزادی اطلاعات فرانسه (۱۹۷۸) در واقع قانونی است برای دسترسی به اسنادی که در اختیار نهادهای مختلف قوه مجریه قرار دارد. یکی از ویژگی ‌های بارز این قانون، تأکید آن بر حقوق فردی است؛ به‌گونه‌ای که بخشی از استثناهای دسترسی به اسناد برپایه احتمال لطمه به حریم خصوصی افراد یا دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی است. افزون بر این، در قانون فرانسه این حق برای افراد در نظر گرفته شده که اگر سندی حاوی حکم یا تصمیمی بر علیه آن ‌ها باشد، نه تنها می‌توانند به آن سند دسترسی داشته باشند، بلکه حق دارند راجع به آن تصمیم اظهارنظر کنند و این اظهارنظر باید ضمیمه آن سند شود.
قانون آزادی اطلاعات کانادا (۱۹۸۳) بر این اصل استوار است که اطلاعات نهاد های عمومی باید در دسترس همگان باشد. هدف از تصویب قانون آزادی اطلاعات، توسعه قوانین موجود کانادا برای احقاق حق دسترسی به اطلاعاتی است که در اسناد نزد نهاد های عمومی نگهداری می‌شود؛ به‌طوری که استثناهای برخورداری از حق دسترسی تا حد امکان محدود و مشخص و قانونمند شود. در قانون آزادی اطلاعات به صراحت تأکید شده که تصمیم ‌های مربوط به افشاء یا عدم افشای اطلاعات دولتی باید مستقل از دولت صورت گیرند. در واقع، یکی از نکات برجسته قانون آزادی اطلاعات کانادا، لزوم انتصاب مقامی به عنوان کمیساریای عالی اطلاع‌رسانی است که وظایف و اختیاراتی در حد مقامات ارشد حکومت داشته و با تصویب مجلسین سنا و عوام منصوب می‌شود.
آفریقای جنوبی دارای یکی از پیشرفته ‌ترین قوانین آزادی اطلاعات در جهان است که این بی ‌شک جلوه‌ای است از بی‌اعتمادی عمیق نسبت به دولت، که از دوران نژادپرستی در ذهن مردم به جا مانده است. قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۶ آفریقای جنوبی نه تنها حق دسترسی آزاد به اطلاعات نزد دولت، بلکه حق دسترسی به اطلاعات نزد نهاد های خصوصی را نیز، هرجا که دسترسی به این اطلاعات برای احقاق یا حفاظت از حقی لازم باشد، تضمین می‌کند.
در ژاپن قانون دسترسی به اطلاعات نزد دستگاه ‌های دولتی، پس از تلاش ‌های گسترده جامعه مدنی برای داشتن قانونی در گستره‌ای ملی، در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید. از نگاه این نهاد ها، دسترسی به اطلاعات عمومی هم برای افشای کوتاهی های دولت و هم برای عبور از سدپنهان کاری های دولت که در برابر مردم کشیده شده بود، بسیار حیاتی شمرده می‌شد. این موضوع در ماده یک قانون بازتاب یافته است که در آن اعلام شده که هدف آشکار سازی، تضمین این است که دولت بابت فعالیت ‌ها و عملکرد های خود جوابگوی مردم باشد، در ایجاد یک دستگاه اجرایی منصف و دمکراتیک سهم ایفا کند و این به معنی آن است که در معرض نقد و درک دقیق مردم باشد.
طبق قانون آزادی اطلاعات لهستان که از اول ژانویه سال ۲۰۰۲ به اجرا گذاشته شده، همه از حق دسترسی به اطلاعات عمومی برخوردارند و برای استفاده از این حق، لزومی ندارد مدرک و دلیلی ارائه دهند. این حق فقط محدود به کسب اطلاعات از سوی متقاضیان نیست، بلکه بر اساس همین حق، نهادهای عمومی که با رأی مردم اختیاراتی به آن ‌ها تفویض شده است، موظفند جلسات خود را به صورت علنی برگزار کنند و متن مذاکرات انجام شده در این جلسات را در اختیار عموم قرار دهند.
پس از سال ‌ها بحث و جدل و پس از آن که در برخی ایالت ‌های هند قوانینی برای آزادی اطلاعات وضع شد، لایحه آزادی اطلاعات در هند سرانجام در دسامبر سال ۲۰۰۲ مورد تصویب  قرار گرفت. سند اذعان رسمی به حق برخورداری از اطلاعات در هند، به احکام دادگاه عالی برمی‌گردد که در آن ‌ها حق برخورداری از اطلاعات، جزئی از آزادی بیان تضمین ‌شده است. با توجه به چنین سندی، برای دولت تقریبا غیر ممکن بود که در برابر تصویب قانون آزادی اطلاعات مقاومت کند، هرچند که تصویب این قانون بیش از آنچه طرفداران حقوق بشر انتظار داشتند به طول انجامید.
همچنین کشورهایی که به تازگی قانون اساسی خود را اصلاح و یا قانون اساسی جدیدی نوشته اند، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی را صراحتا به رسمیت شناخته اند، از جمله:
اصل (۱)۳۴ قانون اساسی بلاروس بیان می کند که: “باید تضمین شود که شهروندان جمهوری بلاروس حق دریافت، ذخیره و انتشار کامل، مطمئن و روزآمد اطلاعات مربوط به بدنه حاکمیت و موسسات عمومی راجع به اعمال سیاسی، اقتصادی و زندگی بین المللی و محیط کشور را دارا باشند. ”
اصل (۲)۴۱ قانون اساسی بلغارستان به این نحو دسترسی به اطلاعات را محترم می شمارد:” شهروندان باید حق داشته باشند که از بدنه حاکمیت و سایر موسسات در هر موردی که منفعتی مشروع برایشان وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند، مشروط بر آن که جزء اسرار رسمی و یا کشوری نباشد و اثری بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد.”
جمهوری چک در اصل ۱۷ پاراگراف ۵ فصل حقوق و آزادی های اساسی، آزادی اطلاعات را به رسمیت شناخته است: ” بدنه های حکومت و بدنه های خود مختار قلمروی کشور موظف هستند به طریقی مناسب، اطلاعات مربوط به فعالیت های خود را در دسترس قرار دهند. شرایط آن به موجب قانون معین خواهد شد. ”
اصل (۲)۴۴ قانون اساسی کشور استونی مقرر می دارد: ” در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آئین مقرر به موجب قانون، همه نهاد های رسمی کشور و دولت های محلی و مشاوران رسمی آنان مکلف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیت های خود هستند، مگر اطلاعاتی که به موجب قانون مستثنی شده و یا اطلاعاتی که صرفا برای استفاده در داخل نهاد دولتی ایجاد شده است. ”
اصل (۱)۶۱ قانون اساسی جمهوری مجارستان مقرر می دارد: ” هر کس حق دارد آزادانه راجع به عقاید و دیدگاه های خود اظهار نظر کند و حق دارد به اطلاعات رسمی دولتی دسترسی پیدا کند و نیز حق دارد که این اطلاعات را پخش نماید. ”
اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی کشور لیتوانی مقرر می دارد: ” باید حق دسترسی و انتشار اطلاعات شهروندان لیتوانی راجع به همه مسائل تضمین شود، جز مسائل مربوط به اسرار کشور و مسائلی که کرامت و شرافت اشخاص را تحت تاثیر قرار می دهد. ”
اصل (۱)۱۲ قانون اساسی رومانی مقرر می دارد: ” دسترسی آزاد به هر نوع اطلاعات به موجب قانون اساسی تضمین شده است. ”  و …
به طور کلی می توان گفت که رویکرد جهانی کنونی، تصویب قانون آزادی اطلاعات و برخورداری شهروندان از حق دسترسی به اطلاعاتی است که به طور سنتی در اختیار دولت ها قرار داشته است. البته با وجود دستاوردهای قابل توجه در عرصه آزادی اطلاعات، نباید از یاد برد که صرف وجود قانون، همواره به معنی وجود امکان دسترسی نیست. هنوز برخی از دولت ها از انتشار اطلاعات مورد نیاز شهروندان خودداری می کنند و یا زیر ساخت های فنی دسترسی به اطلاعات در این کشورها وجود ندارد.

آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات
بسیاری بر این باورند که دسترسی به اطلاعات یک حق اساسی و بنیادین بشری است. به عقیده آن ها، منشاء این باور را می توان در ابزارهای بین المللی تضمین کننده حقوق بشر یافت. مهم ترین این ابزارها اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در سال ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. بر اساس ماده ۱۹ این اعلامیه آمده است: ” هر کس حق آزادی عقیده و بیان را داراست؛ این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و اندیشه ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.”

فایل کامل این تحقیق ۲۶ صفحه بصورت ورد WORD مرتب و فونت بندی شده می باشد.
در تمامی ساعات شبانه روز >> پرداخت آنلاین و دانلود آنلاین پروژه

 


Related posts

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Translate »